nour83
09-20-2016, 18:16
ظمت هيئة السوق المالية أمس الأول وأمس حلقتي عمل لشرح الالتزامات المستمرة على مديري الصناديق الواردة في لائحة صناديق الاستثمار المعدلة في مقر الهيئة بالرياض، بحضور عدد من ممثلي الأشخاص المرخص لهم
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة الدائم على رفع مستوى الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية
وتم خلال الحلقة تسليط الضوء على شرح الاختلاف بين الالتزامات المستمرة في لائحة صناديق الاستثمار الحالية واللائحة المعدلة، وذلك تزامنا مع بدء العمل بلائحة صناديق الاستثمار المعدلة المتوقع في 6/2/1438هـ الموافق 6 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وستقوم الهيئة خلال الشهرين المقبلين بعقد حلقات عمل مماثلة لتغطية كل جوانب الالتزام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار المعدلة
وأكدت هيئة السوق أن الهدف من هذه اللائحة هو تطوير الإطار التنظيمي، الذي يحكم الصناديق الاستثمارية، وكذلك ينظم علاقة تلك الصناديق ومدرائها مع المستثمرين في هذه الصناديق، ما يخلق بيئة مناسبة لتنوع خيارات الاستثمار وازدهار الاستثمار المؤسسي، لذا جاءت هذه اللائحة بعدد من الأحكام، التي ستسهم في تحقيق ذلك من أبرزها رفع مستوى الإفصاح إلى المستثمرين (مالكي الوحدات) كالتقارير التي يجب على مدير الصندوق تزويد المستثمرين (مالكي الوحدات) بها بشكل دوري، وتضمنت هذه اللائحة تفاصيل أكثر في شأن مشاركة المستثمرين (مالكي الوحدات) في التصويت على أنواع معينة من الإجراءات والقرارات التي يتخذها مدير الصندوق، كما تضمنت اللائحة عددا من الأحكام التي تضمن أن أصول المستثمرين وأموالهم يتم التعامل معها بما يخدم مصالح مالكي الوحدات، كما أوجبت اللائحة أنه يجب على مدير الصندوق العام الإفصاح عن السياسات المتعلقة بالتصويت في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة التي يستثمر فيها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة الدائم على رفع مستوى الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية
وتم خلال الحلقة تسليط الضوء على شرح الاختلاف بين الالتزامات المستمرة في لائحة صناديق الاستثمار الحالية واللائحة المعدلة، وذلك تزامنا مع بدء العمل بلائحة صناديق الاستثمار المعدلة المتوقع في 6/2/1438هـ الموافق 6 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وستقوم الهيئة خلال الشهرين المقبلين بعقد حلقات عمل مماثلة لتغطية كل جوانب الالتزام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار المعدلة
وأكدت هيئة السوق أن الهدف من هذه اللائحة هو تطوير الإطار التنظيمي، الذي يحكم الصناديق الاستثمارية، وكذلك ينظم علاقة تلك الصناديق ومدرائها مع المستثمرين في هذه الصناديق، ما يخلق بيئة مناسبة لتنوع خيارات الاستثمار وازدهار الاستثمار المؤسسي، لذا جاءت هذه اللائحة بعدد من الأحكام، التي ستسهم في تحقيق ذلك من أبرزها رفع مستوى الإفصاح إلى المستثمرين (مالكي الوحدات) كالتقارير التي يجب على مدير الصندوق تزويد المستثمرين (مالكي الوحدات) بها بشكل دوري، وتضمنت هذه اللائحة تفاصيل أكثر في شأن مشاركة المستثمرين (مالكي الوحدات) في التصويت على أنواع معينة من الإجراءات والقرارات التي يتخذها مدير الصندوق، كما تضمنت اللائحة عددا من الأحكام التي تضمن أن أصول المستثمرين وأموالهم يتم التعامل معها بما يخدم مصالح مالكي الوحدات، كما أوجبت اللائحة أنه يجب على مدير الصندوق العام الإفصاح عن السياسات المتعلقة بالتصويت في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة التي يستثمر فيها.