nour83
09-20-2016, 19:28
إن عام 2016 سيمثل نقطة تحول لأكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، فلأول مرة منذ عقدين، تتجه الحكومة النرويجية لسحب أموالها من صندوق البترول النرويجي الذي يدير أصولا بقيمة 890 مليار دولار.
وتعد السحوبات حتى الآن محدودة مقارنة بحجم الصندوق، الذي نما سريعاً ليصبح أحد أكبر المستثمرين في العالم على خلفية الفوائض المالية التي يحققها قطاع البترول في النرويج.
وعلى الرغم من أن الساسة النرويجيين ومسؤولي الاستثمار قللوا من أهمية تلك السحوبات، إلا أنها تعد هامة من حيث مستقبل صندوق البترول ومدى المخاطر التي سيتمكن من تحملها خلال فترة يمكن أن تضر فيها أسعار الفائدة المنخفضة العائدات المستقبلية.
ويقول إسبين هنريكسن، أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال النرويجية، لا ينبغي النظر إلى السحوبات على أنها ضخمة، وهو الرأي الذي يشاركه فيه أويستين أولسن، محافظ البنك المركزي النرويجي.
وكشف صندوق البترول الأربعاء الماضي، عن سحب الحكومة 24 مليار كرونا نرويجي، بما يعادل 3 مليارات دولار، من الصندوق في الربع الثاني، بعد أن سحبت 21 مليار كرونا نرويجي في الربع الأول، ومن المتوقع أن تسحب الحكومة 40 مليار كرونا نرويجي آخرين خلال باقي العام.
ولكن البروفيسور هنريكسين، الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن صندوق البترول، يقول إن هناك اتجاهين يسيران ضد النرويج يثيران المخاوف, هما انخفاض أسعار البترول والتراجع المتوقع في العائدات بالنسبة للمستثمرين.
ويعد انخفاض أسعار البترول وارتفاع الإنفاق الحكومي هما المسؤولان عن السحوبات الحالية من الصندوق السيادي النرويجي، وسمحت الحكومة النرويجية باستخدام ما يصل إلى 4% من إيرادات الصندوق سنوياً في ميزانيتها.
وحتى العام الجاري، فإن مقدار الأموال التي سُحبت من الصندوق أقل من الإيرادات البترولية, وبلغت متوسط التدفقات النقدية السنوية إلى الصندوق 210 مليار كرونا نرويجي خلال العشر سنوات الماضية.
وحتى الآن يقول الصندوق إنه قادرا على التعامل مع السحوبات من خلال التدفقات النقدية التي يحصل عليها من الأرباح وكوبونات السندات، التي وصلت العام الماضي إلى 191.5 مليار كرونه نرويجي.
وتعد السحوبات حتى الآن محدودة مقارنة بحجم الصندوق، الذي نما سريعاً ليصبح أحد أكبر المستثمرين في العالم على خلفية الفوائض المالية التي يحققها قطاع البترول في النرويج.
وعلى الرغم من أن الساسة النرويجيين ومسؤولي الاستثمار قللوا من أهمية تلك السحوبات، إلا أنها تعد هامة من حيث مستقبل صندوق البترول ومدى المخاطر التي سيتمكن من تحملها خلال فترة يمكن أن تضر فيها أسعار الفائدة المنخفضة العائدات المستقبلية.
ويقول إسبين هنريكسن، أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال النرويجية، لا ينبغي النظر إلى السحوبات على أنها ضخمة، وهو الرأي الذي يشاركه فيه أويستين أولسن، محافظ البنك المركزي النرويجي.
وكشف صندوق البترول الأربعاء الماضي، عن سحب الحكومة 24 مليار كرونا نرويجي، بما يعادل 3 مليارات دولار، من الصندوق في الربع الثاني، بعد أن سحبت 21 مليار كرونا نرويجي في الربع الأول، ومن المتوقع أن تسحب الحكومة 40 مليار كرونا نرويجي آخرين خلال باقي العام.
ولكن البروفيسور هنريكسين، الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن صندوق البترول، يقول إن هناك اتجاهين يسيران ضد النرويج يثيران المخاوف, هما انخفاض أسعار البترول والتراجع المتوقع في العائدات بالنسبة للمستثمرين.
ويعد انخفاض أسعار البترول وارتفاع الإنفاق الحكومي هما المسؤولان عن السحوبات الحالية من الصندوق السيادي النرويجي، وسمحت الحكومة النرويجية باستخدام ما يصل إلى 4% من إيرادات الصندوق سنوياً في ميزانيتها.
وحتى العام الجاري، فإن مقدار الأموال التي سُحبت من الصندوق أقل من الإيرادات البترولية, وبلغت متوسط التدفقات النقدية السنوية إلى الصندوق 210 مليار كرونا نرويجي خلال العشر سنوات الماضية.
وحتى الآن يقول الصندوق إنه قادرا على التعامل مع السحوبات من خلال التدفقات النقدية التي يحصل عليها من الأرباح وكوبونات السندات، التي وصلت العام الماضي إلى 191.5 مليار كرونه نرويجي.