nour83
09-20-2016, 19:44
حذرت شركة "أفيفا" المستثمرين في صندوقها الاستثماري في مجال العقارات, من احتمالية استمرار إيقاف عمليات الاستردادت على وثائق الصناديق حتى عام 2017، مما أثار المزيد من التساؤلات حيال مدى جدارة المنتجات العقارية ذات السيولة العالية .
وقالت "أفيفا" إن صندوقها العقاري من المرجح أن يستمر في منع المستثمرين من سحب أموالهم لستة أو ثمانية أشهر آخرين، في حين يسعى المديرين بيع العقارات التجارية التي يمتلكها الصندوق.
وكان الصندوق العقاري التابع لشركة التأمين البريطانية "أفيفا"، الذي يدير أصولا بقيمة 290 مليار جنيه استرليني، واحد من السبع صناديق التي قررت الشهر الماضي تعليق الإستردادات, بعد أن أثار تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي, المخاوف بشأن تراجع أسعار العقارات.
ويعد صندوق "أفيفا" هو أول الصناديق العقارية المتضررة, حيث أكد أن قرار تعليق سحب المستثمرين لأموالهم لن يكون إجراء قصير المدى، كما لم تعلن الصناديق العقارية الأخرى التي منعت المستثمرين من سحب أموالهم، بما في ذلك "إم أند جي" و"هيندرسون" و"ستاندرد لايف"، إلى أي مدى سيظل التعليق قائماً .
وأفاد البيان الذي أصدرته شركة "أفيفا"، أنه من أجل رفع تعليق السحوبات، يجب التأكد من إمكانية تلبية أي طلبات بالبيع أو الشراء أو تحويل أو نقل الوحدات التي كانت في حيازة الصندوق خلال فترة تعليق السحوبات، وتلتزم الشركة بضمان أن الصندوق العقاري لديه سيوله مستدامة قبل السماح باستئناف المعاملات من أجل حماية مصالح جميع المستثمرين.
وأضافت الشركة أن تنفيذ طلبات بيع العقارات ربما يكون أكثر صعوبة في ظل حالة عدم اليقين التي تسود السوق.
وقال مارتن بامفورد، العضو المنتدب لدى شركة "انفورمد تشويس" للاستشارات المالية، إن إعلان شركة "أفيفا" لمثل هذه المدة الطويلة من تعليق السحوبات يثير قلقا كبيرا، فعندما أعلنت الصناديق تعليق السحوبات، كان من المتوقع أن تستمر لبضعة أسابيع أو بضعة أشهر ولكن ليس لأشهر عديدة.
وأضاف بامفورد: "كنا على علم جميعا باستفتاء خروج بريطانيا، لذلك كان ينبغي على "أفيفا" الاستعداد أفضل من ذلك، عبر الاحتفاظ بالنقدية، وتحسين علاقاتها مع المستثمرين، مضيفاً أن السيولة ستحكم قرار الصناديق الأخرى بمد فترة تعليق السحوبات إذمن عدمه .
وقال ليث خلاف، محلل لدى شركة "هارجريفس لانسداون": "تعليق الاستردادات تثمل ضربة كبيرة للمستثمرين في صندوق "أفيفا"، فلن يكونوا قادرين على الحصول على أموالهم في أي وقت خلال عام 2016، والسؤال الأوسع نطاقا الآن هو ما إذا كان هذا الإطار الزمني ينطبق على باقي القطاع، وأن المستثمرين في الصناديق العقارية سترحب بتوجيهات مماثلة من الصناديق الأخرى التي علقت سحب الاموال".
وأضاف خلاف أن هذا الأمر يسلط الضوء مرة أخرى على مشكلات الاستثمار في فئة الأصول غير السائلة بواسطة الصنايق المفتوحة.
وقالت "أفيفا" إن صندوقها العقاري من المرجح أن يستمر في منع المستثمرين من سحب أموالهم لستة أو ثمانية أشهر آخرين، في حين يسعى المديرين بيع العقارات التجارية التي يمتلكها الصندوق.
وكان الصندوق العقاري التابع لشركة التأمين البريطانية "أفيفا"، الذي يدير أصولا بقيمة 290 مليار جنيه استرليني، واحد من السبع صناديق التي قررت الشهر الماضي تعليق الإستردادات, بعد أن أثار تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي, المخاوف بشأن تراجع أسعار العقارات.
ويعد صندوق "أفيفا" هو أول الصناديق العقارية المتضررة, حيث أكد أن قرار تعليق سحب المستثمرين لأموالهم لن يكون إجراء قصير المدى، كما لم تعلن الصناديق العقارية الأخرى التي منعت المستثمرين من سحب أموالهم، بما في ذلك "إم أند جي" و"هيندرسون" و"ستاندرد لايف"، إلى أي مدى سيظل التعليق قائماً .
وأفاد البيان الذي أصدرته شركة "أفيفا"، أنه من أجل رفع تعليق السحوبات، يجب التأكد من إمكانية تلبية أي طلبات بالبيع أو الشراء أو تحويل أو نقل الوحدات التي كانت في حيازة الصندوق خلال فترة تعليق السحوبات، وتلتزم الشركة بضمان أن الصندوق العقاري لديه سيوله مستدامة قبل السماح باستئناف المعاملات من أجل حماية مصالح جميع المستثمرين.
وأضافت الشركة أن تنفيذ طلبات بيع العقارات ربما يكون أكثر صعوبة في ظل حالة عدم اليقين التي تسود السوق.
وقال مارتن بامفورد، العضو المنتدب لدى شركة "انفورمد تشويس" للاستشارات المالية، إن إعلان شركة "أفيفا" لمثل هذه المدة الطويلة من تعليق السحوبات يثير قلقا كبيرا، فعندما أعلنت الصناديق تعليق السحوبات، كان من المتوقع أن تستمر لبضعة أسابيع أو بضعة أشهر ولكن ليس لأشهر عديدة.
وأضاف بامفورد: "كنا على علم جميعا باستفتاء خروج بريطانيا، لذلك كان ينبغي على "أفيفا" الاستعداد أفضل من ذلك، عبر الاحتفاظ بالنقدية، وتحسين علاقاتها مع المستثمرين، مضيفاً أن السيولة ستحكم قرار الصناديق الأخرى بمد فترة تعليق السحوبات إذمن عدمه .
وقال ليث خلاف، محلل لدى شركة "هارجريفس لانسداون": "تعليق الاستردادات تثمل ضربة كبيرة للمستثمرين في صندوق "أفيفا"، فلن يكونوا قادرين على الحصول على أموالهم في أي وقت خلال عام 2016، والسؤال الأوسع نطاقا الآن هو ما إذا كان هذا الإطار الزمني ينطبق على باقي القطاع، وأن المستثمرين في الصناديق العقارية سترحب بتوجيهات مماثلة من الصناديق الأخرى التي علقت سحب الاموال".
وأضاف خلاف أن هذا الأمر يسلط الضوء مرة أخرى على مشكلات الاستثمار في فئة الأصول غير السائلة بواسطة الصنايق المفتوحة.