nour83
09-20-2016, 19:48
مفاوضات مع مستثمرين محليين وعرب لإدارة محافظ مالية جديدة.. و2 مليار جنيه الأصول الحالية
صغر حجم صناديق الاستثمار الحالية يحول دون استحداث أفكار متطورة
تستهدف شركة “الوطنى كابيتال” لإدارة الأصول التابعة لبنك الكويت الوطنى 10% نمواً فى حجم الأصول المدارة خلال الأشهر الخمسة المتبقية من العام الحالي، مدعومة بتوقعات ارتفاع البورصة التى ستنعكس إيجابياً على صناديق الأسهم والمحافظ المالية.
وقال أحمد مختار، العضو المنتدب لشركة «الوطنى كابيتال»، إن الشركة تستهدف رفع حجم الأصول تحت الإدارة ليصل إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، إذ يسجل مليارى جنيه حالياً، وذلك بدعم من الارتفاع المتوقع لقيمة أصول صناديق الأسهم.
وتابع أن الشركة تركز، خلال الفترة الحالية، على رفع حجم الأصول التى تديرها عبر المحافظ المالية، حيث تجرى، حالياً، مفاوضات مع مجموعة من المستثمرين المحليين والخارجيين، ارتكازاً على توقعات خبراء الاقتصاد بانتعاشة للسوق المصرى، تزامناً مع برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تسعى من خلاله الحكومة لتوفير العملة الأجنبية فى السوق المصري.
استطرد: «لا توجد أفكار لتأسيس صناديق استثمار جديدة خلال الفترة الحالية، ونركز على توسيع تعاملاتنا مع المحافظ الاستثمارية».
وذكر «مختار»، أن عدم مواكبة صناعة صناديق الاستثمار للتطور الحادث فى المنطقة الإقليمية، وعلى مستوى العالم، فضلاً عن غياب أفكار الصناديق الجديدة عن السوق، يأتيان فى المقام الأول؛ بسبب صغر حجم صناديق الاستثمار، والانخفاض النسبى فى حجم السوق المصرى، مقارنة بالفترات الماضية.
وقال إن السوق المصرى شهد فترات من التراجعات الصعبة التى ولدت فئة محبطة من السوق ممن تكبدوا خسائر صعبة خلال الفترة الأخيرة، كما أن الاستثمار فى سوق الأوراق المالية ليس ضمن القنوات المثلى للاستثمار من جانب المصريين، على الرغم من أن الأرقام تثبت جودة الاستثمار فى البورصة خلال السنوات الـ20 الأخيرة.
ولفت إلى أن ثقافة الاستثمار فى البورصة ليست مرسخة بالصورة الكافية فى السوق المصري، على الرغم من جودة الاستثمار على الأجل الطويل مقارنة بالعوائد الأخري، كما أن البورصة قناة استثمارية تعتمد على الدراسة والاجتهاد وانتقاء الشركات الناجحة، على العكس من الصورة الذهنية التى وضعت البورصة على أنها استثمار يعتمد على الحظ.
وأشار إلى أن الإقبال على صناديق الاستثمار فى السوق المصرى من المتعاملين ضعيف، مقارنة بالأسواق الأخري، ما يقلل من الجدوى الاستثمارية لإنشاء صناديق استثمار جديدة.
وأضاف العضو المنتدب لـ«الوطنى كابيتال»، أن الأنظمة والأطر التشريعية الحالية التى تنظم عمل سوق المال تسمح بوجود أفكار جديدة من صناديق الاستثمار، فضلاً عن الأفكار الجديدة التى يُمكن أن تلقى قبولاً من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وعن تجربة صناديق المؤشرات، قال إن صغر حجم الصندوق الحالي، وضعف الإقبال عليه، يعدان تحديات كبرى تواجه فكرة تأسيس صناديق مؤشرات جديدة، ويحولان دون جذب مستثمرين جدد للسوق.
وأوضح أن الأفكار الجديدة الجاذبة للسوق، تتضمن إنشاء صناديق الاستثمار المتخصصة فى قطاعات معينة تتمتع بفرص نمو مرتفعة، ولا سيما أسهم قطاع العقارات، أو القطاع المالى، كما توجد حظوظ مرتفعة لنجاح أسهم الشركات التى تتعتمد على كوبونات توزيعات الأرباح، كما توجد فرص لنجاح صناديق الاستثمار التى تستثمر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، لجذب شريحة جديدة من المستثمرين فى السوق مع وجود فرص لتحقيق عوائد مرتفعة.
أكد «مختار» أهمية اتجاه البنك المركزى لتحريك سعر الصرف لمنح الثقة للمتعاملين الأجانب، وتوفير السيولة الدولارية من أجل ضخ استثمارات فى أدوات الدين الحكومي، مستشهداً بسيناريو 2003 الذى شهد استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار فى أدوات دخل ثابت، علاوة على جذب استثمارات جديدة أجنبية، وذلك عندما قام البنك المركزى بتعويم سعر العملة المحلية.
صغر حجم صناديق الاستثمار الحالية يحول دون استحداث أفكار متطورة
تستهدف شركة “الوطنى كابيتال” لإدارة الأصول التابعة لبنك الكويت الوطنى 10% نمواً فى حجم الأصول المدارة خلال الأشهر الخمسة المتبقية من العام الحالي، مدعومة بتوقعات ارتفاع البورصة التى ستنعكس إيجابياً على صناديق الأسهم والمحافظ المالية.
وقال أحمد مختار، العضو المنتدب لشركة «الوطنى كابيتال»، إن الشركة تستهدف رفع حجم الأصول تحت الإدارة ليصل إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، إذ يسجل مليارى جنيه حالياً، وذلك بدعم من الارتفاع المتوقع لقيمة أصول صناديق الأسهم.
وتابع أن الشركة تركز، خلال الفترة الحالية، على رفع حجم الأصول التى تديرها عبر المحافظ المالية، حيث تجرى، حالياً، مفاوضات مع مجموعة من المستثمرين المحليين والخارجيين، ارتكازاً على توقعات خبراء الاقتصاد بانتعاشة للسوق المصرى، تزامناً مع برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تسعى من خلاله الحكومة لتوفير العملة الأجنبية فى السوق المصري.
استطرد: «لا توجد أفكار لتأسيس صناديق استثمار جديدة خلال الفترة الحالية، ونركز على توسيع تعاملاتنا مع المحافظ الاستثمارية».
وذكر «مختار»، أن عدم مواكبة صناعة صناديق الاستثمار للتطور الحادث فى المنطقة الإقليمية، وعلى مستوى العالم، فضلاً عن غياب أفكار الصناديق الجديدة عن السوق، يأتيان فى المقام الأول؛ بسبب صغر حجم صناديق الاستثمار، والانخفاض النسبى فى حجم السوق المصرى، مقارنة بالفترات الماضية.
وقال إن السوق المصرى شهد فترات من التراجعات الصعبة التى ولدت فئة محبطة من السوق ممن تكبدوا خسائر صعبة خلال الفترة الأخيرة، كما أن الاستثمار فى سوق الأوراق المالية ليس ضمن القنوات المثلى للاستثمار من جانب المصريين، على الرغم من أن الأرقام تثبت جودة الاستثمار فى البورصة خلال السنوات الـ20 الأخيرة.
ولفت إلى أن ثقافة الاستثمار فى البورصة ليست مرسخة بالصورة الكافية فى السوق المصري، على الرغم من جودة الاستثمار على الأجل الطويل مقارنة بالعوائد الأخري، كما أن البورصة قناة استثمارية تعتمد على الدراسة والاجتهاد وانتقاء الشركات الناجحة، على العكس من الصورة الذهنية التى وضعت البورصة على أنها استثمار يعتمد على الحظ.
وأشار إلى أن الإقبال على صناديق الاستثمار فى السوق المصرى من المتعاملين ضعيف، مقارنة بالأسواق الأخري، ما يقلل من الجدوى الاستثمارية لإنشاء صناديق استثمار جديدة.
وأضاف العضو المنتدب لـ«الوطنى كابيتال»، أن الأنظمة والأطر التشريعية الحالية التى تنظم عمل سوق المال تسمح بوجود أفكار جديدة من صناديق الاستثمار، فضلاً عن الأفكار الجديدة التى يُمكن أن تلقى قبولاً من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وعن تجربة صناديق المؤشرات، قال إن صغر حجم الصندوق الحالي، وضعف الإقبال عليه، يعدان تحديات كبرى تواجه فكرة تأسيس صناديق مؤشرات جديدة، ويحولان دون جذب مستثمرين جدد للسوق.
وأوضح أن الأفكار الجديدة الجاذبة للسوق، تتضمن إنشاء صناديق الاستثمار المتخصصة فى قطاعات معينة تتمتع بفرص نمو مرتفعة، ولا سيما أسهم قطاع العقارات، أو القطاع المالى، كما توجد حظوظ مرتفعة لنجاح أسهم الشركات التى تتعتمد على كوبونات توزيعات الأرباح، كما توجد فرص لنجاح صناديق الاستثمار التى تستثمر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، لجذب شريحة جديدة من المستثمرين فى السوق مع وجود فرص لتحقيق عوائد مرتفعة.
أكد «مختار» أهمية اتجاه البنك المركزى لتحريك سعر الصرف لمنح الثقة للمتعاملين الأجانب، وتوفير السيولة الدولارية من أجل ضخ استثمارات فى أدوات الدين الحكومي، مستشهداً بسيناريو 2003 الذى شهد استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار فى أدوات دخل ثابت، علاوة على جذب استثمارات جديدة أجنبية، وذلك عندما قام البنك المركزى بتعويم سعر العملة المحلية.