zizoo99
09-21-2016, 09:33
الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج
وقد ذكرنا ذلك أن وسائل الإنتاج ملك المجتمع وليس ملك الفرد، أي أن الملكية الفردية في النظام الاشتراكي تكاد تنحصر في أشياء بسيطة؛ مثل المساكن والأدوات المنزلية وغيرها من السلع الاستهلاكية، وتأخذ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج إحدى صورتين؛ إما ملكية الدولة وهي الأكثر شيوعًا في التطبيقات الاشتراكية، أو الجمعيات التعاونية حيث تنشأ جمعيات تعاونية لملك الأراضي الزراعية، أو الصناعات الصغيرة؛ فمثلًا تكون هناك جمعيات تضم كل واحدة منها مجموعة من الفلاحين لتملُّك مساحة من الأراضي الزراعية.
جهاز التخطيط هو الذي يخصص الموارد
التخطيط بشكل عام هو العمل على السيطرة على أشياء معينة ومحاولة تغييرها في فترة زمنية محددة، ويعتمد النظام الاشتراكي على أسلوب التخطيط المركزي الشامل في الادارة الاقتصادية، والتخطيط الاشتراكي هو محاولة جماعية وقومية لتعبئة الموارد الطبيعية والبشرية التي يحوزها الاقتصاد، واستغلالها بطريقة علمية ومنظمة لأجل تحقيق أهداف المجتمع الاشتراكي وتنظيم الانتاج واعادة الانتاج.
ونتيجة ملكية الدولة لعناصر الإنتاج، فالذي يقوم بتحديد كيفية توزيع الموارد هي الدولة في صورة جهاز التخطيط، وذلك من خلال وضع خطة قومية شاملة، هذه الخطة تشمل جميع المتغيرات الاقتصادية داخل الدولة.
وهذا بالطبع يحتاج إلى حصر دقيق جدًا لجميع موارد المجتمع ولحاجات الأفراد داخل المجتمع؛ حتى تتمكن الدولة من التخطيط لكيفية توزيع الموارد على الحاجات.
وهناك مميزات أخرى يتميز بها النظام الاشتراكية مثل استقرار الاقتصاد القومي كنتيجة للتخطيط الاقتصادي، وكذلك تنمية روح التعاون والمساعدة بين أفراد المجمتع واحساسهم بالمسؤولية الوطنية ومحاولة تحقيق اكبر قدر من الكفاءة والانتاج وعدم الاستغلال .
المساواة
يهتم النظام الاشتراكي كما ذكرنا بالقضاء على الطبقية، وجعل الناس طبقة واحدة فلا غني ولا فقير؛ وبالتالي يلغي نظام حافز الربح، أي لا يصبح الهدف من النشاط الاقتصادي هو تحقيق الربح، لأن الربح عندهم وسيلة من وسائل سوء الاستغلال يؤدي إلى سوء التوزيع في الدخل والثروة، وبالتالي يحل محل الربح كحافز اقتصادي الشعور القومي والشعور الوطني، والإحساس بالمسؤولية والمشاركة في إشباع حاجات المجتمع، ونظير عدم وجود ربح يقوم النظام الاشتراكي بتغطية حاجات المجتمع مجانًا، فالتعليم مجاني ورعاية الصحة مجانية والترفيه مجاني.
وتعتبر عملية إعادة توزيع الدخل القومي بشكل يحقق العدالة والمساواة في التوزيع من اهم الأسس التي يقوم عليها الوجود الاشتراكي، ولا يقصد بالعدالة والمساواة أن يتقاضى كل فرد نفس النصيب من الدخل القومي، وانما ينال كل فرد نصيبا يتلائم مع مردوده من الانتاج ومساهمته فيه، فالأشخاص المتساوون في الكفاءة والمهارة والانتجاية سوف ينالون نصيبا متكافئاً، ويترتب على ذلك انعدام التفاوت الكبير في الدخول والثروة بين الافراد وطبيعة النظام الاشتراكي على الغاء الملكية الخاصة لا تسمح لفئة من المجتمع أن تقتطع أجزاء هامة من الدخل القومي دون أن تساهم فيه بجهد فعلي. وبذلك يتحول المجتمع إلى طبقة واحدة تعمل ضمن أهداف المجتمع وتتلقى التعويض العادل لقاء مساهمتها في الانتاج.
وقد ذكرنا ذلك أن وسائل الإنتاج ملك المجتمع وليس ملك الفرد، أي أن الملكية الفردية في النظام الاشتراكي تكاد تنحصر في أشياء بسيطة؛ مثل المساكن والأدوات المنزلية وغيرها من السلع الاستهلاكية، وتأخذ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج إحدى صورتين؛ إما ملكية الدولة وهي الأكثر شيوعًا في التطبيقات الاشتراكية، أو الجمعيات التعاونية حيث تنشأ جمعيات تعاونية لملك الأراضي الزراعية، أو الصناعات الصغيرة؛ فمثلًا تكون هناك جمعيات تضم كل واحدة منها مجموعة من الفلاحين لتملُّك مساحة من الأراضي الزراعية.
جهاز التخطيط هو الذي يخصص الموارد
التخطيط بشكل عام هو العمل على السيطرة على أشياء معينة ومحاولة تغييرها في فترة زمنية محددة، ويعتمد النظام الاشتراكي على أسلوب التخطيط المركزي الشامل في الادارة الاقتصادية، والتخطيط الاشتراكي هو محاولة جماعية وقومية لتعبئة الموارد الطبيعية والبشرية التي يحوزها الاقتصاد، واستغلالها بطريقة علمية ومنظمة لأجل تحقيق أهداف المجتمع الاشتراكي وتنظيم الانتاج واعادة الانتاج.
ونتيجة ملكية الدولة لعناصر الإنتاج، فالذي يقوم بتحديد كيفية توزيع الموارد هي الدولة في صورة جهاز التخطيط، وذلك من خلال وضع خطة قومية شاملة، هذه الخطة تشمل جميع المتغيرات الاقتصادية داخل الدولة.
وهذا بالطبع يحتاج إلى حصر دقيق جدًا لجميع موارد المجتمع ولحاجات الأفراد داخل المجتمع؛ حتى تتمكن الدولة من التخطيط لكيفية توزيع الموارد على الحاجات.
وهناك مميزات أخرى يتميز بها النظام الاشتراكية مثل استقرار الاقتصاد القومي كنتيجة للتخطيط الاقتصادي، وكذلك تنمية روح التعاون والمساعدة بين أفراد المجمتع واحساسهم بالمسؤولية الوطنية ومحاولة تحقيق اكبر قدر من الكفاءة والانتاج وعدم الاستغلال .
المساواة
يهتم النظام الاشتراكي كما ذكرنا بالقضاء على الطبقية، وجعل الناس طبقة واحدة فلا غني ولا فقير؛ وبالتالي يلغي نظام حافز الربح، أي لا يصبح الهدف من النشاط الاقتصادي هو تحقيق الربح، لأن الربح عندهم وسيلة من وسائل سوء الاستغلال يؤدي إلى سوء التوزيع في الدخل والثروة، وبالتالي يحل محل الربح كحافز اقتصادي الشعور القومي والشعور الوطني، والإحساس بالمسؤولية والمشاركة في إشباع حاجات المجتمع، ونظير عدم وجود ربح يقوم النظام الاشتراكي بتغطية حاجات المجتمع مجانًا، فالتعليم مجاني ورعاية الصحة مجانية والترفيه مجاني.
وتعتبر عملية إعادة توزيع الدخل القومي بشكل يحقق العدالة والمساواة في التوزيع من اهم الأسس التي يقوم عليها الوجود الاشتراكي، ولا يقصد بالعدالة والمساواة أن يتقاضى كل فرد نفس النصيب من الدخل القومي، وانما ينال كل فرد نصيبا يتلائم مع مردوده من الانتاج ومساهمته فيه، فالأشخاص المتساوون في الكفاءة والمهارة والانتجاية سوف ينالون نصيبا متكافئاً، ويترتب على ذلك انعدام التفاوت الكبير في الدخول والثروة بين الافراد وطبيعة النظام الاشتراكي على الغاء الملكية الخاصة لا تسمح لفئة من المجتمع أن تقتطع أجزاء هامة من الدخل القومي دون أن تساهم فيه بجهد فعلي. وبذلك يتحول المجتمع إلى طبقة واحدة تعمل ضمن أهداف المجتمع وتتلقى التعويض العادل لقاء مساهمتها في الانتاج.