snnaky
09-21-2016, 18:25
ابتعد الاقتصاد الياباني عن مخاطر الانكماش.
السياسة النقدية التي يتبعها بنك الياباني تتمتع بالمرونة.
السياسة النقدية الحالية تستهدف الوصول إلى مستوى الأسعار المحدد على المدى القصير والطويل.
لن نتردد في اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية إذا لزم الأمر.
خيار خفض الفائدة من ضمن أدوات السياسة النقدية المتاحة أمام البنك.
لن نقوم بإجراء تعديلات حيال هدف التضخم.
سيواصل البنك سياسته الحالية بهدف الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة في أقرب وقت.
سنستمر في السياسة التسهيلية الحالية حتى يستهدف التضخم نسبة 2%.
نستهدف الوصول إلى النمو المستدام من خلال السياسة النقدية الحالية والسياسة المالية التحفيزية التي تتبعها الحكومة اليابانية.
خيار خفض الفائدة خلال الاجتماعات القادمة مازال مطروحًا إذا استدعت الأوضاع اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية.
تراجع منحنى العائد له تأثير سلبي على الاقتصاد الياباني.
لا أعتقد أن بنك اليابان قد وصل إلى الحد الأقصى من الأدوات التسهيلية المتاحة.
من المتوقع أن تواصل الأسعار تحسنها تدريجيًا.
وقف كل من أسعار النفط العالمية، وضريبة المبيعات وتباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة أمام تعافي معدلات التضخم.
قد نرى ارتفاع التضخم إلى النسبة المستهدفة بمجرد تلاشي تلك العوامل.
من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم صوب النسبة المستهدفة خلال العام المالي 2017.
ارتفعت المخاطر بشأن توقعات بنك اليابان للعام القادم.
شراء السندات الأجنبية ليس من اختصاصات بنك اليابان، ولكنها أداة تندرج تحت اختصاصات وزارة المالية.
لا أعتقد أن برنامج التيسير النقدي والذي يبلغ 80 تريليون ين أمر مبالغ فيه.
لم نصل إلى الحد الأقصى من برنامج التيسير النقدي.
معدلات الفائدة الحقيقية المنخفضة تدعم النمو الاقتصادي.
منحنى العائد الحالي يبدو مناسبًا.
برنامج شراء السندات الحكومية سيعتمد بشكل رئيسي على محنى العائد في الفترة القادمة.
لا نتوقع أن يتم زيادة أو خفض حجم برنامج شراء السندات بشكل مفرط.
سيتم تعديل السياسة النقدية إذا ما تطلب الأمر.
السياسة النقدية التي يتبعها بنك الياباني تتمتع بالمرونة.
السياسة النقدية الحالية تستهدف الوصول إلى مستوى الأسعار المحدد على المدى القصير والطويل.
لن نتردد في اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية إذا لزم الأمر.
خيار خفض الفائدة من ضمن أدوات السياسة النقدية المتاحة أمام البنك.
لن نقوم بإجراء تعديلات حيال هدف التضخم.
سيواصل البنك سياسته الحالية بهدف الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة في أقرب وقت.
سنستمر في السياسة التسهيلية الحالية حتى يستهدف التضخم نسبة 2%.
نستهدف الوصول إلى النمو المستدام من خلال السياسة النقدية الحالية والسياسة المالية التحفيزية التي تتبعها الحكومة اليابانية.
خيار خفض الفائدة خلال الاجتماعات القادمة مازال مطروحًا إذا استدعت الأوضاع اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية.
تراجع منحنى العائد له تأثير سلبي على الاقتصاد الياباني.
لا أعتقد أن بنك اليابان قد وصل إلى الحد الأقصى من الأدوات التسهيلية المتاحة.
من المتوقع أن تواصل الأسعار تحسنها تدريجيًا.
وقف كل من أسعار النفط العالمية، وضريبة المبيعات وتباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة أمام تعافي معدلات التضخم.
قد نرى ارتفاع التضخم إلى النسبة المستهدفة بمجرد تلاشي تلك العوامل.
من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم صوب النسبة المستهدفة خلال العام المالي 2017.
ارتفعت المخاطر بشأن توقعات بنك اليابان للعام القادم.
شراء السندات الأجنبية ليس من اختصاصات بنك اليابان، ولكنها أداة تندرج تحت اختصاصات وزارة المالية.
لا أعتقد أن برنامج التيسير النقدي والذي يبلغ 80 تريليون ين أمر مبالغ فيه.
لم نصل إلى الحد الأقصى من برنامج التيسير النقدي.
معدلات الفائدة الحقيقية المنخفضة تدعم النمو الاقتصادي.
منحنى العائد الحالي يبدو مناسبًا.
برنامج شراء السندات الحكومية سيعتمد بشكل رئيسي على محنى العائد في الفترة القادمة.
لا نتوقع أن يتم زيادة أو خفض حجم برنامج شراء السندات بشكل مفرط.
سيتم تعديل السياسة النقدية إذا ما تطلب الأمر.