shouman00
09-23-2016, 19:21
كشفت مصادر أن تعديلات جديدة في نظام المحاسبين القانونيين يجري الإعداد لها، تتعلق بتشديد العقوبات على شركات المحاسبة القانونية، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي عصفت بالسوق المالية إثر قضيتي “موبايلي” و”المعجل”، حيث تبين أن التعديلات ستتضمن التشديد في العقوبات لتشتمل على السجن بحد أقصى خمسة أعوام، والشطب النهائي بحق الممارسين المتورطين في الأعمال المحاسبية المخلة، مع تطوير إجراءات التقاضي بما يضمن نفاذها بشكل أسرع وتكون ضمن صلاحيات لجنة مختصة.