استثناء الأوراق المالية والجمارك والإعلام من اختصاصات “العدل”

[shouman00]

ذكر عضو مجلس الشورى عيسى الغيث أن اللجنة العمالية الموجودة في وزارة العمل ليست هي الوحيدة في المملكة بل هناك أكثر من 100 لجنة شبه قضائية، ولكن ما جاء في خطة تطوير القضاء تقضي بنقل هذه اللجان إلى القضاء العام ووزارة العدل، بحيث يكون جميع المسائل القضائية متخصصة بالقضاء باستثناء أربع لجان هي: الأوراق المالية، الجمرك، سوق المال، والجانب الإعلامي… أما ما عدا ذلك فسينضم إلى وزارة العدل حتى لا تكون هناك خصومات إلا تحت مظلة الأجهزة القضائية، فاللجان التي كانت موجودة يديرها مستشارون لا قضاة.. خبراتهم وإمكانياتهم وتأهيلهم ليس على مستوى القضاة وهي مرحلة تستدعي تطوير القضاة، وقد تم ، إلا أن المحاكم العمالية ستحتاج إلى جهد مضاعف فهي تعتبر جديدة وتحتاج لقضاة جدد متخصصين مع توفير كوادر جديدة في القضايا العمالية.حسبما تناولته”عكاظ”.