nour83
09-26-2016, 02:32
رغم جاذبية السوق المصرى للاستثمار الأجنبى المباشر، فإن فرص نجاح تنفيذ صفقات الدمج والاستحواذ تقلصت إلى %50، حسب ما يراه شريف عبدالعال، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب ببنك استثمار فاروس القابضة، الذى حصد جائزتين خلال العام الجارى كأفضل مستشار مالى لعمليات الدمج والاستحواذ بالقطاع الاستهلاكى فى الشرق الأوسط 2016، ضمن احتفالية جوائز «Mergermarket» لعمليات الدمج والاستحواذ والاستثمار المباشر بأسواق الشرق الأوسط وثالث أفضل شركة استشارات فى مجال الاستحواذ فى أفريقيا
أضاف «عبدالعال»، أن السوق المصرى ما زال جاذباً للاستثمار الأجنبى، وينتظر المستثمرون الأجانب حصول مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى فى حدود 4 مليارات دولار، فضلاً عن الدعم الإضافى بقيمة 6 مليارات دولار، ما يدفع عجلة الاقتصاد للدوران، وتوفير مزيد من العملة الصعبة بشكل ثابت لضخ استثماراتهم بالسوق
وأكد قدرة مصر فى الحصول على جميع التمويلات اللازمة قبل نهاية العام الجارى، وتبقى خطط الحكومة لتوجيه هذه الحصيلة، معتبراً الوصول لاتفاق مع صندوق النقد نجاحاً فى حد ذاته فى التواصل مع المؤسسات الدولية المانحة، مشيراً إلى أن خطة الحكومة ستأخذ مدى زمنياً طويلاً نسبياً لتتضح معالمها، خاصةً أن المشكلات التى عانى منها الاقتصاد المصرى لها جذور طويلة من الماضي
وقال إنه من الطبيعى أن يكون هناك إتاحة للدولار فى السوق، وتوفيره سيعالج جميع المشكلات، ومعظم مراكز البحوث حددت سعر الدولار العادل بين 10.5 و12 جنيهاً
أضاف «عبدالعال»، أنه رغم المعوقات التى تواجه المناخ الاستثمارى فى مصر على رأسها الدولار، فهناك العديد من المستثمرين يبحثون فرصاً استثمارية بالسوق المصرى فى الوقت الراهن معظمهم لمستثمرين ماليين واستراتيجيين عالميين، مؤكداً عمل شركته على أكثر من 6 صفقات بقيمة 4 مليارات دولار من المرجح إغلاقها خلال العام الجارى، ولكنها بانتظار الإعلان عن الخطوات الفعلية بشأن سعر موحد للعملة كأحد متطلبات الشفافية لهذه الجهات، خاصةً أن بعضها شركات مقيدة فى بورصات خارجية، ولا يمكنها تنفيذ الصفقة بخسارة محققة %30 تمثل الفارق بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازى، كما لا يمكنها تنفيذ الصفقة بسعر السوق الموازى الذى يعد إحدى الممارسات غير الجيدة بالنسبة لنظم الحوكمة الخاصة بهذه الشركات
وألمح «عبدالعال» إلى نوعية فئات المستثمرين الأجانب الراغبين بالدخول للسوق المصرى، ومدى استفادة الاقتصاد من هذه الشركات، حيث يعمل المستثمر المالى على إعادة هيكلة وبناء شركات لديها إمكانيات قوية للنمو وبها بعض مشاكل فى فتح أسواق تصديرية جديدة أو مشكلات تمويلية ويعمل على ضخ استثمارات بهذه الشركات للوصول بها لحجم يمكن معه إعادة بيعها بعد تحويلها لكيان اقتصادى ناجح يفيد الاقتصاد بشكل أساسي، فيما يقوم المستثمر الاستراتيجى بضخ أموال فى شركات تتعلق بمجال أعماله وتحويلها من شركة محلية إلى أحد أفرع شركة عالمية لها حصة سوقية بجميع دول العالم، ما يدفع بالمنتجات المصرية لدخول أسواق جديدة تحت علامات تجارية عالمية
أضاف «عبدالعال»، أن السوق المصرى ما زال جاذباً للاستثمار الأجنبى، وينتظر المستثمرون الأجانب حصول مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى فى حدود 4 مليارات دولار، فضلاً عن الدعم الإضافى بقيمة 6 مليارات دولار، ما يدفع عجلة الاقتصاد للدوران، وتوفير مزيد من العملة الصعبة بشكل ثابت لضخ استثماراتهم بالسوق
وأكد قدرة مصر فى الحصول على جميع التمويلات اللازمة قبل نهاية العام الجارى، وتبقى خطط الحكومة لتوجيه هذه الحصيلة، معتبراً الوصول لاتفاق مع صندوق النقد نجاحاً فى حد ذاته فى التواصل مع المؤسسات الدولية المانحة، مشيراً إلى أن خطة الحكومة ستأخذ مدى زمنياً طويلاً نسبياً لتتضح معالمها، خاصةً أن المشكلات التى عانى منها الاقتصاد المصرى لها جذور طويلة من الماضي
وقال إنه من الطبيعى أن يكون هناك إتاحة للدولار فى السوق، وتوفيره سيعالج جميع المشكلات، ومعظم مراكز البحوث حددت سعر الدولار العادل بين 10.5 و12 جنيهاً
أضاف «عبدالعال»، أنه رغم المعوقات التى تواجه المناخ الاستثمارى فى مصر على رأسها الدولار، فهناك العديد من المستثمرين يبحثون فرصاً استثمارية بالسوق المصرى فى الوقت الراهن معظمهم لمستثمرين ماليين واستراتيجيين عالميين، مؤكداً عمل شركته على أكثر من 6 صفقات بقيمة 4 مليارات دولار من المرجح إغلاقها خلال العام الجارى، ولكنها بانتظار الإعلان عن الخطوات الفعلية بشأن سعر موحد للعملة كأحد متطلبات الشفافية لهذه الجهات، خاصةً أن بعضها شركات مقيدة فى بورصات خارجية، ولا يمكنها تنفيذ الصفقة بخسارة محققة %30 تمثل الفارق بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازى، كما لا يمكنها تنفيذ الصفقة بسعر السوق الموازى الذى يعد إحدى الممارسات غير الجيدة بالنسبة لنظم الحوكمة الخاصة بهذه الشركات
وألمح «عبدالعال» إلى نوعية فئات المستثمرين الأجانب الراغبين بالدخول للسوق المصرى، ومدى استفادة الاقتصاد من هذه الشركات، حيث يعمل المستثمر المالى على إعادة هيكلة وبناء شركات لديها إمكانيات قوية للنمو وبها بعض مشاكل فى فتح أسواق تصديرية جديدة أو مشكلات تمويلية ويعمل على ضخ استثمارات بهذه الشركات للوصول بها لحجم يمكن معه إعادة بيعها بعد تحويلها لكيان اقتصادى ناجح يفيد الاقتصاد بشكل أساسي، فيما يقوم المستثمر الاستراتيجى بضخ أموال فى شركات تتعلق بمجال أعماله وتحويلها من شركة محلية إلى أحد أفرع شركة عالمية لها حصة سوقية بجميع دول العالم، ما يدفع بالمنتجات المصرية لدخول أسواق جديدة تحت علامات تجارية عالمية