nour83
09-26-2016, 05:49
تخطط شركة “كوربليس” للتأجير التمويلى، لإصدار صندوق استثمار متخصص فى نشاط التأجير التمويلى خلال العام الحالى.
وقالت إن الشركة تقدمت بطلب رسمى للهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، لتأسيس صندوق التأجير التمويلى الجديد، إلا أن إدارة الصندوق لم تٌحسم بعد، ولكن تشير الترجيحات نحو إدارته إلى الشركة بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة الأخرى.
وأوضحت المصادر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية استحدثت مادة جديدة فى قانون التأجير التمويلى الجديد الذى تعكف الهيئة على الانتهاء من المسودة الخاصة به، تتضمن إمكانية وجود صناديق استثمار متخصصة فى التأجير التمويلى لتكون حلقة الربط بين الأدوات المالية غير المصرفية.
وقالت د.شاهيناز رشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، إن الجمعية رفعت دراسة لـ«الرقابة المالية» عن مدى أهمية استحداث صناديق التأجير التمويلى فى السوق المصرى، مبينة أن هذا المنتج أكثر انتشاراً فى الولايات المتحدة الأمريكية ويساعد فى تمويل الشركات والمشروعات فى بداية نشاطها وهو ما يساعدها على النمو وتحقيق مستهدفاتها الربحية، مضيفة «لا يتطلب هذا النوع من الصناديق الاستثمارية وجود محفظة للشركة ما يسهل عملية التمويل».
وصناديق التأجير التمويلى هى من نوع الصناديق الاستثمارية المنتشرة حول العالم ويتميز بضخ استثماراته فى عمليات التأجير التمويلى للشركات، وتمتاز بعدم الحاجة إلى تكوين محافظ للاستثمار ومن ثم تسريع وتيرة تقديم خدمات التأجير التمويلى وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يمكنها جمع الأموال من أكثر من قناة استثمارية.
وأشارت رشاد إلى وجود طلب حالى من عدد من صناديق التأمين الخاصة والمستثمرين للاكتتاب فى مثل هذا النوع من الصناديق بمجرد عرض مزاياه فى ظل وجود نمو لقطاع التأجير التمويلى 17% سنوياً خلال آخر 5 سنوات.
وقالت إن الشركة تقدمت بطلب رسمى للهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، لتأسيس صندوق التأجير التمويلى الجديد، إلا أن إدارة الصندوق لم تٌحسم بعد، ولكن تشير الترجيحات نحو إدارته إلى الشركة بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة الأخرى.
وأوضحت المصادر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية استحدثت مادة جديدة فى قانون التأجير التمويلى الجديد الذى تعكف الهيئة على الانتهاء من المسودة الخاصة به، تتضمن إمكانية وجود صناديق استثمار متخصصة فى التأجير التمويلى لتكون حلقة الربط بين الأدوات المالية غير المصرفية.
وقالت د.شاهيناز رشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، إن الجمعية رفعت دراسة لـ«الرقابة المالية» عن مدى أهمية استحداث صناديق التأجير التمويلى فى السوق المصرى، مبينة أن هذا المنتج أكثر انتشاراً فى الولايات المتحدة الأمريكية ويساعد فى تمويل الشركات والمشروعات فى بداية نشاطها وهو ما يساعدها على النمو وتحقيق مستهدفاتها الربحية، مضيفة «لا يتطلب هذا النوع من الصناديق الاستثمارية وجود محفظة للشركة ما يسهل عملية التمويل».
وصناديق التأجير التمويلى هى من نوع الصناديق الاستثمارية المنتشرة حول العالم ويتميز بضخ استثماراته فى عمليات التأجير التمويلى للشركات، وتمتاز بعدم الحاجة إلى تكوين محافظ للاستثمار ومن ثم تسريع وتيرة تقديم خدمات التأجير التمويلى وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يمكنها جمع الأموال من أكثر من قناة استثمارية.
وأشارت رشاد إلى وجود طلب حالى من عدد من صناديق التأمين الخاصة والمستثمرين للاكتتاب فى مثل هذا النوع من الصناديق بمجرد عرض مزاياه فى ظل وجود نمو لقطاع التأجير التمويلى 17% سنوياً خلال آخر 5 سنوات.