nour83
09-28-2016, 02:54
اقتربت سوق المال المحلية من استقبال اول صندوق «ETF ’s » على الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية «EGX 30»، بعد فترة انتظار دامت لاكثر من 4 سنوات، الا ان خروج العديد من الأسهم القيادية من السوق خلال السنوات الاخيرة، ومن اهمها «موبينيل»، و«OCI »، والبنك الاهلى سوسيتيه جنرال «NSGB »، فجر الكثير من المخاوف حول جاذبية هذه النوعية من الصناديق خلال الفترة المقبلة، فى ظل اختفاء الطروحات الجديدة لشركات كبرى بالبورصة منذ اندلاع ثورة يناير، واستحواذ الأسهم الصغيرة والمتوسطة على النسبة الاكبر من نشاط السوق خلال الفترة الاخيرة.
وانقسمت آراء خبراء الاوراق المالية فى السوق المحلية بين متفائل ومتشائم حول جدوى تكوين صناديق المؤشرات خلال هذه المرحلة، والطريقة المثالية لاصدار تلك الصناديق سواء عبر ربطها بالسندات او الأسهم.
وأكد الخبراء توافر الاهتمام المحلى والاجنبى بالاستثمار فى صناديق المؤشرات المرتبطة بالبورصة، وهو ما يؤكد اهمية اطلاق هذه الصناديق فى الفترة الراهنة لتحقيق اقصى استفادة من تحسن الاوضاع بسوق المال خلال المستقبل بعد استقرار الأوضاع المالية والسياسية.
وشدد الخبراء على حاجة البورصة الماسة لقيد عدد من الشركات كبيرة الحجم، فى محاولة لتعويض تخارجات الأسهم القيادية خلال العام المنصرم والقيام بعمليات الطروحات الخاصة خلال المرحلة الحالية من اجل تهيئة مؤشرات البورصة لتحقيق التوازن النسبى بين الأسهم المدرجة وضمان عدم سيطرة أسهم معدودة على أوزان نسبية مرتفعة، وهو ما يهدد جاذبية اطلاق صناديق مؤشرات الأسهم.
فى حين لا تزال سوق السندات تتسم بالضعف فى ظل الاستراتيجية الحكومية المعمول بها فى طرح السندات واذون الخزانة الحكومية على البنوك، وهو الامر الذى يحتاج الى اعادة بناء لهيكل السوق بما يسمح بعد ذلك بتكوين مؤشرات للسندات تمكن من تأسيس صناديق لتداولها
قال سامح خليل، العضو المنتدب بشركة سى آى كابيتال لادارة الاصول إن الأفضل أن يتم تكوين صناديق للمؤشرات على كل من الأسهم والسندات، حيث يوجد لكل صندوق مستثمر يهتم به.
وأضاف أن صناديق المؤشرات على الأسهم تتميز بالسهولة مقارنة بصناديق المؤشرات على السندات، كما ان صناديق الأسهم لديها القدرة على جذب الاستثمارات بشكل أكبر من نظيرتها السندات، متوقعاً أن يكون هناك طلب كبير عليها من قبل المؤسسات المحلية والدولية فى الفترة المقبلة.
ولفت محمد بدوى، مدير الاستثمار بشركة الاهلى للتنمية والاستثمار، إلى ان صناديق المؤشرات من ابرز الآليات التى تقدم صورة واضحة لطبيعة التعاملات بالبورصة امام المستثمر سواء المحلى أو الاجنبى، الا انه رغم اهمية اطلاق صناديق المؤشرات خلال المرحلة المقبلة، فقد كشف عن عدم اهمية تلك الآلية حالياً فى ظل ضعف البورصة وعدم وجود أسهم قيادية.
وانقسمت آراء خبراء الاوراق المالية فى السوق المحلية بين متفائل ومتشائم حول جدوى تكوين صناديق المؤشرات خلال هذه المرحلة، والطريقة المثالية لاصدار تلك الصناديق سواء عبر ربطها بالسندات او الأسهم.
وأكد الخبراء توافر الاهتمام المحلى والاجنبى بالاستثمار فى صناديق المؤشرات المرتبطة بالبورصة، وهو ما يؤكد اهمية اطلاق هذه الصناديق فى الفترة الراهنة لتحقيق اقصى استفادة من تحسن الاوضاع بسوق المال خلال المستقبل بعد استقرار الأوضاع المالية والسياسية.
وشدد الخبراء على حاجة البورصة الماسة لقيد عدد من الشركات كبيرة الحجم، فى محاولة لتعويض تخارجات الأسهم القيادية خلال العام المنصرم والقيام بعمليات الطروحات الخاصة خلال المرحلة الحالية من اجل تهيئة مؤشرات البورصة لتحقيق التوازن النسبى بين الأسهم المدرجة وضمان عدم سيطرة أسهم معدودة على أوزان نسبية مرتفعة، وهو ما يهدد جاذبية اطلاق صناديق مؤشرات الأسهم.
فى حين لا تزال سوق السندات تتسم بالضعف فى ظل الاستراتيجية الحكومية المعمول بها فى طرح السندات واذون الخزانة الحكومية على البنوك، وهو الامر الذى يحتاج الى اعادة بناء لهيكل السوق بما يسمح بعد ذلك بتكوين مؤشرات للسندات تمكن من تأسيس صناديق لتداولها
قال سامح خليل، العضو المنتدب بشركة سى آى كابيتال لادارة الاصول إن الأفضل أن يتم تكوين صناديق للمؤشرات على كل من الأسهم والسندات، حيث يوجد لكل صندوق مستثمر يهتم به.
وأضاف أن صناديق المؤشرات على الأسهم تتميز بالسهولة مقارنة بصناديق المؤشرات على السندات، كما ان صناديق الأسهم لديها القدرة على جذب الاستثمارات بشكل أكبر من نظيرتها السندات، متوقعاً أن يكون هناك طلب كبير عليها من قبل المؤسسات المحلية والدولية فى الفترة المقبلة.
ولفت محمد بدوى، مدير الاستثمار بشركة الاهلى للتنمية والاستثمار، إلى ان صناديق المؤشرات من ابرز الآليات التى تقدم صورة واضحة لطبيعة التعاملات بالبورصة امام المستثمر سواء المحلى أو الاجنبى، الا انه رغم اهمية اطلاق صناديق المؤشرات خلال المرحلة المقبلة، فقد كشف عن عدم اهمية تلك الآلية حالياً فى ظل ضعف البورصة وعدم وجود أسهم قيادية.