nour83
09-28-2016, 02:56
تسعى اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار الى تسهيل اجراءات تأسيس الملكية الخاصة، وهى المستجدات التى تفتح مجالاً أمام تساؤلات حول قدرة اللائحة على تنشيط اطلاق صناديق الملكية الخاصة، علاوة على التعرف على أبرز التحديات التى تواجه طبيعة العمل والتأسيس مقارنة بنظيرتها المنشأة بنظام الأوف شور.
وتذهب التوقعات إلى أن تشهد السوق المحلية زيادة فى طلبات التقديم لتأسيس صناديق الملكية الخاصة خلال الفترة المقبلة بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل صناديق الاستثمار، نظراً لأنها إحدى الأدوات الاستثمارية الجديدة فى البلاد بالتزامن مع وصول السوق لاقصى درجات التشبع من صناديق الاستثمار التقليدية والرغبة فى استغلال الانماط الجديدة التى ستطرح بالسوق.
وعن ابرز التحديات التى تواجه مناخ عمل صناديق الاستثمار المباشر فى الفترة الحالية، فقد تم تلخيصها فى الإجراءات الروتينية الكثيرة عند التأسيس والقيود المفروضة عند اختيار السياسة الاستثمارية للصندوق وصعوبة التقييم، إلا أن تلك التحديات لن تقلل من سعى المؤسسات المالية لاختراق هذا المجال خلال المستقبل.
إلى ذلك قال أيمن أبوهند، نائب المدير التنفيذى بشركة كارتيل كابيتال للاستثمار المباشر، إن اللائحة الجديدة لصناديق الاستثمار تعتبر جيدة مقارنة بالقوانين السابقة التى كانت تنظم العمل من قبل وهو ما يساهم نوعا ما فى رواج نشاط صناديق الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن هناك تحديات تواجه هذه الصناديق مقارنة بالصناديق التى تؤسس خارج البلاد أو ما يطلق عليها أوف شور أهمها الإجراءات الروتينية الخاصة بالتأسيس وصعوبات التقييم ووجود بعض القيود على المديرين من خلال الرقابة المتشددة.
وفى سياق متصل قال مروان عبدالعظيم، مدير محافظ وصناديق الاستثمار بشركة التوفيق القابضة، إن لائحة صناديق الاستثمار الجديدة بها الكثير من الإيجابيات التى من الممكن أن تؤدى إلى حالة من النشاط الكبير فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك أنواعاً من الصناديق ليس لديها أى فرص للتوسع فى الفترة المقبلة ومنها الصناديق النقدية خاصة فى ظل الضوابط التى فرضها البنك المركزى سابقاً وأبرزها أن الحد الأقصى للصندوق لا يزيد على %7.5 من إجمالى الودائع، بالإضافة إلى صعوبة حصول الشركات على موافقة لإنشاء صناديق نقدية فى ظل عدم رغبة البنوك فى تقليل أصول صناديقها النقدية.
وأكد أن البنوك لا تسعى فى الوقت الحالى لإنشاء صناديق الأسهم فى ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى التى تمر بها البلاد والتى تؤثر على حالة البورصة بالسلب، خاصة أن أحجام التغطية باتت ضعيفة للغاية حيث لا تتخطى الـ 10 ملايين جنيه مقارنة بأحجام تغطية تتخطى الـ 100 مليون قبل الثورات التى مرت بها البلاد.
وأوضح مدير محافظ وصناديق الاستثمار بشركة التوفيق القابضة، أن صناديق الملكية الخاصة تعتبر شيئاً جديداً على السوق المحلية وبالتالى فإن توجه البنوك وشركات الإصدار لها أمر طبيعى فى الفترة المقبلة.
مشيرا إلى أن اللائحة تضمنت بعض النقاط الإيجابية التى من شأنها تفعيل العمل بتلك الصناديق.
وتذهب التوقعات إلى أن تشهد السوق المحلية زيادة فى طلبات التقديم لتأسيس صناديق الملكية الخاصة خلال الفترة المقبلة بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل صناديق الاستثمار، نظراً لأنها إحدى الأدوات الاستثمارية الجديدة فى البلاد بالتزامن مع وصول السوق لاقصى درجات التشبع من صناديق الاستثمار التقليدية والرغبة فى استغلال الانماط الجديدة التى ستطرح بالسوق.
وعن ابرز التحديات التى تواجه مناخ عمل صناديق الاستثمار المباشر فى الفترة الحالية، فقد تم تلخيصها فى الإجراءات الروتينية الكثيرة عند التأسيس والقيود المفروضة عند اختيار السياسة الاستثمارية للصندوق وصعوبة التقييم، إلا أن تلك التحديات لن تقلل من سعى المؤسسات المالية لاختراق هذا المجال خلال المستقبل.
إلى ذلك قال أيمن أبوهند، نائب المدير التنفيذى بشركة كارتيل كابيتال للاستثمار المباشر، إن اللائحة الجديدة لصناديق الاستثمار تعتبر جيدة مقارنة بالقوانين السابقة التى كانت تنظم العمل من قبل وهو ما يساهم نوعا ما فى رواج نشاط صناديق الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن هناك تحديات تواجه هذه الصناديق مقارنة بالصناديق التى تؤسس خارج البلاد أو ما يطلق عليها أوف شور أهمها الإجراءات الروتينية الخاصة بالتأسيس وصعوبات التقييم ووجود بعض القيود على المديرين من خلال الرقابة المتشددة.
وفى سياق متصل قال مروان عبدالعظيم، مدير محافظ وصناديق الاستثمار بشركة التوفيق القابضة، إن لائحة صناديق الاستثمار الجديدة بها الكثير من الإيجابيات التى من الممكن أن تؤدى إلى حالة من النشاط الكبير فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك أنواعاً من الصناديق ليس لديها أى فرص للتوسع فى الفترة المقبلة ومنها الصناديق النقدية خاصة فى ظل الضوابط التى فرضها البنك المركزى سابقاً وأبرزها أن الحد الأقصى للصندوق لا يزيد على %7.5 من إجمالى الودائع، بالإضافة إلى صعوبة حصول الشركات على موافقة لإنشاء صناديق نقدية فى ظل عدم رغبة البنوك فى تقليل أصول صناديقها النقدية.
وأكد أن البنوك لا تسعى فى الوقت الحالى لإنشاء صناديق الأسهم فى ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى التى تمر بها البلاد والتى تؤثر على حالة البورصة بالسلب، خاصة أن أحجام التغطية باتت ضعيفة للغاية حيث لا تتخطى الـ 10 ملايين جنيه مقارنة بأحجام تغطية تتخطى الـ 100 مليون قبل الثورات التى مرت بها البلاد.
وأوضح مدير محافظ وصناديق الاستثمار بشركة التوفيق القابضة، أن صناديق الملكية الخاصة تعتبر شيئاً جديداً على السوق المحلية وبالتالى فإن توجه البنوك وشركات الإصدار لها أمر طبيعى فى الفترة المقبلة.
مشيرا إلى أن اللائحة تضمنت بعض النقاط الإيجابية التى من شأنها تفعيل العمل بتلك الصناديق.