nour83
09-28-2016, 03:02
رغم أهمية نشاط شركات خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار والتى تعمل على التقييم المستمر لاصول الصناديق ومن ثم تقييم وثيقة الصندوق واطلاع المديرين وحملة الوثائق عليها، لكن السوق المحلية تشهد ندرة نسبية فى تأسيس هذه الشركات خلال السنوات الماضية، حيث تشهد سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وجود 7 شركات مقيدة فقط تعمل بهذا القطاع لا يمارس النشاط منها إلا 6 شركات فقط، رغم وجود قاعدة كبيرة من إعداد صناديق الاستثمار وادارة الاصول فى البلاد.
وجاءت اللائحة التنفيذية الاخيرة لصناديق الاستثمار لتنعش الامال بشأن اطلاق نوعيات جديدة من الصناديق كالعقارية والمؤشرات والملكية الخاصة، فضلا عن سعى «الرقابة المالية» لإسناد ملفات صناديق التأمين الخاصة لمهام «خدمات الإدارة»، وهو ما يزيد التساؤلات حول مستقبل نمو هذا النشاط والذى من الطبيعى ان يشهد علاقة طردية مع ظهور تلك النوعيات من الصناديق الجديدة والتى يترقبها العاملون بالسوق منذ فترات زمنية طويلة.
وتركزت رؤية المتابعين إلى أنه مع الاطلاق المنتظر لنوعيات جديدة من الصناديق فى البلاد فبالتبعية سيتزايد عدد شركات خدمات الإدارة المقيدة فى سجلات الرقابة المالية بهدف خدمة تلك الصناديق الجديدة مستفيدة من الاجراءات الجديدة للقضاء على تعارض المصالح والارتباطات بين مسئولى الصندوق والمديرين.
وأرجع الخبراء عدم دخول لاعبين جدد لهذا النشاط إلى اعتماد تلك الشركات فى الحصول على عمولات محددة النسبة من الشركات المطلقة للصناديق، وهى العمولات التى انخفضت قيمتها على مدار المرحلة الماضية نظراً لانخفاض احجام التعامل فى البورصة بشكل قلل من جدوى إنشاء تلك الشركات وعدم انتشارها فى السوق رغم اهميتها القصوى فى خدمة حملة الوثائق.
قالت نيفين الطاهرى، خبيرة الاستثمار فى مجال شركات خدمات الإدارة، إن انخفاض أحجام التعامل بالبورصة، بالإضافة إلى امكانية اعتبار أن عدد صناديق الاستثمار العاملة فى السوق والتى مازالت محدودة، من أبرز الأسباب التى أدت إلى عدم رواج عمليات إنشاء شركات خدمات الإدارة التى تعمل على التقييم المستمر لوثائق صناديق الاستثمار.
وأضافت أنه مع توجه الإدارة الحالية للرقابة المالية لإطلاق أنواع جديدة من الصناديق كالعقارية والمؤشرات والملكية الخاصة ومحافظ التأمين، فمن المؤكد أن مجال عمل شركات خدمات الإدارة سيشهد انتعاشاً ملحوظاً يظهر من خلال إنشاء البنوك والشركات المالية والأفراد شركات جديدة تستهدف اقتناص حصة من الصناديق الجديدة.
واعتبرت خبيرة الاستثمار فى مجال شركات خدمات الإدارة، أن الشروط الجديدة التى وضعتها الهيئة لتنظيم عمل شركات الخدمات والإدارة فى الصناديق من خلال تقليل فرص تعارض المصالح والحوكمة، من ِشأنها ان تنعكس ايجاباً على الشركات الجديدة كما يزيد من قدرتها التنافسية مع الشركات الحالية، شريطة ان تهتم تلك الكيانات الجديدة بتوفير احدث النظم الإلكترونية والتعاقد مع موظفين على مستوى عالٍ لتقديم أفضل الآليات المتاحة امام مديرى الصناديق للتقييم المستمر للوثائق.
وقال جمال محرم، رئيس مجلس ادارة شركة المصرية لخدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار ان شركات خدمات الإدارة تحصل على نسبة من العائد وفى ظل انخفاض احجام تعامل الوثائق فقد انخفضت عمولات الشركات، وهو الامر الذى قلص من جاذبيتها أمام البنوك والشركات واصحاب رؤوس الاموال.
وأوضح محرم انه مع الاطلاق المنتظر لنوعيات جديدة من الصناديق فى مصر وزيادة حجم العمل فمن الطبيعى أن يتزايد عدد شركات خدمات الإدارة المقيدة فى سجلات الرقابة المالية بهدف خدمة تلك الصناديق الجديدة، مستفيدة من الاجراءات الجديدة للقضاء على تعارض المصالح والارتباطات بين مسئولى الصندوق والمديرين.
وجاءت اللائحة التنفيذية الاخيرة لصناديق الاستثمار لتنعش الامال بشأن اطلاق نوعيات جديدة من الصناديق كالعقارية والمؤشرات والملكية الخاصة، فضلا عن سعى «الرقابة المالية» لإسناد ملفات صناديق التأمين الخاصة لمهام «خدمات الإدارة»، وهو ما يزيد التساؤلات حول مستقبل نمو هذا النشاط والذى من الطبيعى ان يشهد علاقة طردية مع ظهور تلك النوعيات من الصناديق الجديدة والتى يترقبها العاملون بالسوق منذ فترات زمنية طويلة.
وتركزت رؤية المتابعين إلى أنه مع الاطلاق المنتظر لنوعيات جديدة من الصناديق فى البلاد فبالتبعية سيتزايد عدد شركات خدمات الإدارة المقيدة فى سجلات الرقابة المالية بهدف خدمة تلك الصناديق الجديدة مستفيدة من الاجراءات الجديدة للقضاء على تعارض المصالح والارتباطات بين مسئولى الصندوق والمديرين.
وأرجع الخبراء عدم دخول لاعبين جدد لهذا النشاط إلى اعتماد تلك الشركات فى الحصول على عمولات محددة النسبة من الشركات المطلقة للصناديق، وهى العمولات التى انخفضت قيمتها على مدار المرحلة الماضية نظراً لانخفاض احجام التعامل فى البورصة بشكل قلل من جدوى إنشاء تلك الشركات وعدم انتشارها فى السوق رغم اهميتها القصوى فى خدمة حملة الوثائق.
قالت نيفين الطاهرى، خبيرة الاستثمار فى مجال شركات خدمات الإدارة، إن انخفاض أحجام التعامل بالبورصة، بالإضافة إلى امكانية اعتبار أن عدد صناديق الاستثمار العاملة فى السوق والتى مازالت محدودة، من أبرز الأسباب التى أدت إلى عدم رواج عمليات إنشاء شركات خدمات الإدارة التى تعمل على التقييم المستمر لوثائق صناديق الاستثمار.
وأضافت أنه مع توجه الإدارة الحالية للرقابة المالية لإطلاق أنواع جديدة من الصناديق كالعقارية والمؤشرات والملكية الخاصة ومحافظ التأمين، فمن المؤكد أن مجال عمل شركات خدمات الإدارة سيشهد انتعاشاً ملحوظاً يظهر من خلال إنشاء البنوك والشركات المالية والأفراد شركات جديدة تستهدف اقتناص حصة من الصناديق الجديدة.
واعتبرت خبيرة الاستثمار فى مجال شركات خدمات الإدارة، أن الشروط الجديدة التى وضعتها الهيئة لتنظيم عمل شركات الخدمات والإدارة فى الصناديق من خلال تقليل فرص تعارض المصالح والحوكمة، من ِشأنها ان تنعكس ايجاباً على الشركات الجديدة كما يزيد من قدرتها التنافسية مع الشركات الحالية، شريطة ان تهتم تلك الكيانات الجديدة بتوفير احدث النظم الإلكترونية والتعاقد مع موظفين على مستوى عالٍ لتقديم أفضل الآليات المتاحة امام مديرى الصناديق للتقييم المستمر للوثائق.
وقال جمال محرم، رئيس مجلس ادارة شركة المصرية لخدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار ان شركات خدمات الإدارة تحصل على نسبة من العائد وفى ظل انخفاض احجام تعامل الوثائق فقد انخفضت عمولات الشركات، وهو الامر الذى قلص من جاذبيتها أمام البنوك والشركات واصحاب رؤوس الاموال.
وأوضح محرم انه مع الاطلاق المنتظر لنوعيات جديدة من الصناديق فى مصر وزيادة حجم العمل فمن الطبيعى أن يتزايد عدد شركات خدمات الإدارة المقيدة فى سجلات الرقابة المالية بهدف خدمة تلك الصناديق الجديدة، مستفيدة من الاجراءات الجديدة للقضاء على تعارض المصالح والارتباطات بين مسئولى الصندوق والمديرين.