nour83
09-28-2016, 03:03
فى إطار تطلع سوق المال لاطلاق الصناديق العقارية بآلياتها الحديثة والتى وضعتها اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار، وفى ظل حاجة الحكومة الى توفير تمويلات ضخمة لعدد من المشروعات التى تنوى طرحها خلال المرحلة المقبلة فى اطار خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، ترددت أنباء فى الفترة الاخيرة عن سعى عدد من المؤسسات الاستثمارية ورجال الاعمال مثل عائلة ساويرس لاستخدام الصناديق العقارية فى تطوير مناطق العشوائيات فى البلاد عبر المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وانتشرت التساؤلات حول فرص استخدام الصناديق العقارية فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع اتخاذ تطوير العشوائيات على سبيل المثال، فضلاً عن التعرف عن انسب انواع الصناديق العقارية سواء التى تتميز بالتخصص الشديد على غرار التخصص فى العقارات الادارية او الطبية او التعليمية، او غير المتخصصة منها، وايهما اجدر على جذب رؤوس اموال ضخمة خلال المرحلة المقبلة.
وشددت الآراء على أن صناديق الاستثمار العقارية التى تتسم سياستها بعدم التخصص ويمكن تسميتها غير المتخصصة هى الأقدر خلال الفترة الحالية على جذب اهتمام المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال للمساهمة بها وتغطية طروحاتها فى حال تنفيذها، مبررين ذلك باتسامها بوجود مرونة كافية امام القائمين عليها فى اتخاذ القرارات الادارية، علاوة على قدرتهم على تنويع المخاطر فى المشروعات العقارية المختلفة.
فيما تم توجيه الدعوة للحكومة من اجل الاطلاع على التجارب اللاتينية والصينية السابقة فى مجال استخدام صناديق الاستثمار فى تطوير العشوائيات وتكوين مجتمعات عمرانية حديثة، فضلاً عن الإشارة إلى الشروط الرئيسية لنجاح تطبيق تلك الافكار ومنها المساندة الحكومية المستمرة للصناديق من خلال تيسير التشريعات وتسهيل التراخيص بإدخال المرافق من المياه والكهرباء وأهمية تبنى مبدأ الربحية وارتفاع العوائد التى سيحصل عليها الصندوق.
قال سامح خليل، العضو المنتدب بشركة سى آى كابيتال لادارة الاصول، إن الصناديق العقارية المتخصصة ليست لديها الفرصة لجذب أموال ضخمة على عكس الصناديق غير المتخصصة.
وأكد خليل أن الصناديق العقارية لها فرص فى النشاط والنمو خلال الفترة المقبلة وذلك لوجود طلب عليها بالسوق، مضيفًا أن القطاع العقارى فى مصر ينمو بسرعة ناتجة عن الطلب المتواصل بسبب الزيادة السكنية المطردة، الأمر الذى يتيح النجاح لهذا القطاع على المدى الطويل وتحقيق أرباح كبيرة وهو ما يزيد من جاذبية القطاع أمام اصحاب رؤوس الاموال.
وانتشرت التساؤلات حول فرص استخدام الصناديق العقارية فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع اتخاذ تطوير العشوائيات على سبيل المثال، فضلاً عن التعرف عن انسب انواع الصناديق العقارية سواء التى تتميز بالتخصص الشديد على غرار التخصص فى العقارات الادارية او الطبية او التعليمية، او غير المتخصصة منها، وايهما اجدر على جذب رؤوس اموال ضخمة خلال المرحلة المقبلة.
وشددت الآراء على أن صناديق الاستثمار العقارية التى تتسم سياستها بعدم التخصص ويمكن تسميتها غير المتخصصة هى الأقدر خلال الفترة الحالية على جذب اهتمام المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال للمساهمة بها وتغطية طروحاتها فى حال تنفيذها، مبررين ذلك باتسامها بوجود مرونة كافية امام القائمين عليها فى اتخاذ القرارات الادارية، علاوة على قدرتهم على تنويع المخاطر فى المشروعات العقارية المختلفة.
فيما تم توجيه الدعوة للحكومة من اجل الاطلاع على التجارب اللاتينية والصينية السابقة فى مجال استخدام صناديق الاستثمار فى تطوير العشوائيات وتكوين مجتمعات عمرانية حديثة، فضلاً عن الإشارة إلى الشروط الرئيسية لنجاح تطبيق تلك الافكار ومنها المساندة الحكومية المستمرة للصناديق من خلال تيسير التشريعات وتسهيل التراخيص بإدخال المرافق من المياه والكهرباء وأهمية تبنى مبدأ الربحية وارتفاع العوائد التى سيحصل عليها الصندوق.
قال سامح خليل، العضو المنتدب بشركة سى آى كابيتال لادارة الاصول، إن الصناديق العقارية المتخصصة ليست لديها الفرصة لجذب أموال ضخمة على عكس الصناديق غير المتخصصة.
وأكد خليل أن الصناديق العقارية لها فرص فى النشاط والنمو خلال الفترة المقبلة وذلك لوجود طلب عليها بالسوق، مضيفًا أن القطاع العقارى فى مصر ينمو بسرعة ناتجة عن الطلب المتواصل بسبب الزيادة السكنية المطردة، الأمر الذى يتيح النجاح لهذا القطاع على المدى الطويل وتحقيق أرباح كبيرة وهو ما يزيد من جاذبية القطاع أمام اصحاب رؤوس الاموال.