nour83
09-28-2016, 03:05
فى الوقت الذى تعانى فيه غالبية شركات الاستثمار العقارى من شح السيولة وجفاف مصادر التمويل التقليدية المتمثلة فى عوائد المبيعات ومقدمات حجز العملاء والقروض البنكية لأسباب تتعلق جميعها بركود القطاع واهتزاز ثقة العملاء ظهر بصيص من الأمل متمثلاً فى الصناديق العقارية التى انتهت هيئة الرقابة المالية مؤخراً من وضع التعديلات الأخيرة على لائحتها التنفيذية ورفعها إلى الدكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار للبت فيها.
وأجمع عدد من مستثمرى وخبراء السوق على أهمية هذه الصناديق كلاعب جديد فى القطاع العقارى لمواجهة الركود وتنشيط المبيعات وضخ استثمارات فى القطاع.
كانت الرقابة المالية قد انتهت مؤخراً من تعديلات لائحة الصناديق ومن أبرز هذه التعديلات، رفع نسبة استثمار الصناديق فى شراء أوراق مالية للشركة الواحدة إلى %15 من صافى أصول الصندوق، بدلاً من %10 فى السابق، ووضع حد أقصى %20 بدلاً من %15 وتشكيل وعاء استثمارى مشترك يأخذ شكل شركة مساهمة، ولها جمعية عمومية تعتمد القوائم المالية، وبالنسبة للصناديق القابضة نصت اللائحة على عدم جواز أن يستثمر الصندوق القابض فى صندوق قابض آخر، فضلاً عن عدم جواز استثمار ما يزيد على %25 من صافى قيمة أصول الصندوق القابض، فى صندوق استثمار واحد.
وفيما يخص الصناديق العقارية نصت مسودة التعديلات على ألا تزيد نسبة ما يمتلكه الصندوق فى المشروع العقارى الواحد على %30 من أصول الصندوق، كما نصت على ألا تزيد نسبة إجمالى ما يمتلكه الصندوق من أسهم مقيدة فى بورصة الأوراق المالية، من شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل فى المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية على %20 من أصول الصندوق، والسماح لها بالاستثمار فى أسهم شركات غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية بنسبة %80 من أصولها العقارية، بشرط ألا تقل نسبة ملكية الصندوق فى رأسمال الشركة فى أى وقت من الأوقات عن ثلثى رأسمالها.
فى البداية قال محمد البنانى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كولديل بانكر نيو هومز، إن الصناديق العقارية تعد ضرورة ملحة خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها القطاع حالياً، حيث انهكت القوى المالية لدى غالبية مستثمريه.
وأوضح أن غالبية الشركات العقارية فى وضع لا تحسد عليه، خاصة فيما يتعلق بجفاف منابع السيولة التقليدية، وهى المبيعات ومقدمات حجز العملاء والقروض البنكية مما ساهم فى زيادة أهمية الصناديق العقارية كمصدر تمويلى مهم، يعمل على زيادة السيولة المالية للشركات.
وأجمع عدد من مستثمرى وخبراء السوق على أهمية هذه الصناديق كلاعب جديد فى القطاع العقارى لمواجهة الركود وتنشيط المبيعات وضخ استثمارات فى القطاع.
كانت الرقابة المالية قد انتهت مؤخراً من تعديلات لائحة الصناديق ومن أبرز هذه التعديلات، رفع نسبة استثمار الصناديق فى شراء أوراق مالية للشركة الواحدة إلى %15 من صافى أصول الصندوق، بدلاً من %10 فى السابق، ووضع حد أقصى %20 بدلاً من %15 وتشكيل وعاء استثمارى مشترك يأخذ شكل شركة مساهمة، ولها جمعية عمومية تعتمد القوائم المالية، وبالنسبة للصناديق القابضة نصت اللائحة على عدم جواز أن يستثمر الصندوق القابض فى صندوق قابض آخر، فضلاً عن عدم جواز استثمار ما يزيد على %25 من صافى قيمة أصول الصندوق القابض، فى صندوق استثمار واحد.
وفيما يخص الصناديق العقارية نصت مسودة التعديلات على ألا تزيد نسبة ما يمتلكه الصندوق فى المشروع العقارى الواحد على %30 من أصول الصندوق، كما نصت على ألا تزيد نسبة إجمالى ما يمتلكه الصندوق من أسهم مقيدة فى بورصة الأوراق المالية، من شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل فى المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية على %20 من أصول الصندوق، والسماح لها بالاستثمار فى أسهم شركات غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية بنسبة %80 من أصولها العقارية، بشرط ألا تقل نسبة ملكية الصندوق فى رأسمال الشركة فى أى وقت من الأوقات عن ثلثى رأسمالها.
فى البداية قال محمد البنانى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كولديل بانكر نيو هومز، إن الصناديق العقارية تعد ضرورة ملحة خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها القطاع حالياً، حيث انهكت القوى المالية لدى غالبية مستثمريه.
وأوضح أن غالبية الشركات العقارية فى وضع لا تحسد عليه، خاصة فيما يتعلق بجفاف منابع السيولة التقليدية، وهى المبيعات ومقدمات حجز العملاء والقروض البنكية مما ساهم فى زيادة أهمية الصناديق العقارية كمصدر تمويلى مهم، يعمل على زيادة السيولة المالية للشركات.