nour83
09-28-2016, 03:06
نتقد خبراء بإدارة الأصول، ربط الحد الأقصى لرؤوس أموال الصناديق النقدية المؤسسة بواسطة شركات التأمين بالملاءة المالية لكل شركة على حدة، مؤكدين أن وضع سقف لأحجام تلك الصناديق سيضعفها.
وأضافوا أنه كلما انخفض حجم الصناديق النقدية، زادت صعوبة عملية الاستثمار، ما قد يترتب عليه تراجع عوائدها، وأرباحها مقارنة بالعوائد المحققة فى صناديق البنوك النقدية.
أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات انفردت بها «المال» مؤخراً، أن الحدود القصوى لأحجام رؤوس أموال الصناديق النقدية التى ستصدرها شركات التأمين، سيتم ربطها بالملاءة المالية لكل شركة، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك حد أقصى موحد، على غرار الصناديق النقدية التى تصدرها البنوك.
وأوضح أنه ستتم دراسة حالة كل شركة تأمين ترغب فى إصدار صندوق نقدى على حدة، ليتم تحديد سقف معين لحجم استثماراتها بالصناديق النقدية، بحيث يرتبط بقيمة رأسمالها.
وأضاف خبراء بإدارات الأصول، أن ربط استثمارات شركة التأمين فى الصندوق النقدى برأسمالها يبدو منطقيا فى ظاهره، ولكنه قد يسبب عدم عدالة بين شركات التأمين المختلفة، كما أن الربط برأس المال يتغاضى عن العلاقة بين حجم رأسمال الشركة، وحجم التزاماتها.
وأشار الخبراء إلى ضرورة الاستغلال الجيد للفائض الكبير الذى يقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه، والناتج عن تقليص حجم الصناديق النقدية، جراء قرار «المركزى» بتخفيض نسبة مساهمة البنوك فى تلك الصناديق من %5 إلى %2، من خلال اشتراط عدم زيادة الحد الأقصى، لإجمالى الأموال المستثمرة فى مجموعة صناديق النقد، وصناديق الدخل الثابت، التابعة للبنك الواحد على %7.5، من إجمالى ودائعه بالعملة المحلية.
واقترح بعضهم وضع الحد الأقصى لأحجام الصناديق النقدية التى تؤسسها شركات التأمين عندما يوازى 50 ضعف الجزء الفائض، من أموال شركة التأمين، الذى يجوز استثماره بعد خصم أموال تأمينات الحياة، وتأمينات المعاشات وذلك بدلاً من ربط الحد الأقصى لحجم الصندوق بالملاءة المالية، لكل شركة على حدة، كما اقترحوا ربط الحد الأقصى لرأسمال الصندوق، بحجم الأموال المدارة بواسطة شركة التأمين، مع نسبة فى رأسمالها.
وتوقع خبراء نجاح الصناديق النقدية التى ستصدرها شركات التأمين بشرط ألا يتم ربطها بالملاءة المالية للشركة، ورأسمالها، خاصة فى ظل انخفاض التزامات الجهة المؤسسة للصندوق تجاه الصندوق نفسه.
ونادوا بتطبيق معايير جديدة لإدارة صناديق التأمين الخاصة، التى تدار بشكل غير احترافى وتسبب خسائر كبيرة لشركات التأمين، حيث أصبح أكثر من نصف عدد صناديق التأمين الخاصة على وشك الإفلاس، حيث يجب تطبيق القرار رقم 19 لسنة 2014 بشكل إجبارى، وليس كمعايير استرشادية.
وأضافوا أنه كلما انخفض حجم الصناديق النقدية، زادت صعوبة عملية الاستثمار، ما قد يترتب عليه تراجع عوائدها، وأرباحها مقارنة بالعوائد المحققة فى صناديق البنوك النقدية.
أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات انفردت بها «المال» مؤخراً، أن الحدود القصوى لأحجام رؤوس أموال الصناديق النقدية التى ستصدرها شركات التأمين، سيتم ربطها بالملاءة المالية لكل شركة، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك حد أقصى موحد، على غرار الصناديق النقدية التى تصدرها البنوك.
وأوضح أنه ستتم دراسة حالة كل شركة تأمين ترغب فى إصدار صندوق نقدى على حدة، ليتم تحديد سقف معين لحجم استثماراتها بالصناديق النقدية، بحيث يرتبط بقيمة رأسمالها.
وأضاف خبراء بإدارات الأصول، أن ربط استثمارات شركة التأمين فى الصندوق النقدى برأسمالها يبدو منطقيا فى ظاهره، ولكنه قد يسبب عدم عدالة بين شركات التأمين المختلفة، كما أن الربط برأس المال يتغاضى عن العلاقة بين حجم رأسمال الشركة، وحجم التزاماتها.
وأشار الخبراء إلى ضرورة الاستغلال الجيد للفائض الكبير الذى يقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه، والناتج عن تقليص حجم الصناديق النقدية، جراء قرار «المركزى» بتخفيض نسبة مساهمة البنوك فى تلك الصناديق من %5 إلى %2، من خلال اشتراط عدم زيادة الحد الأقصى، لإجمالى الأموال المستثمرة فى مجموعة صناديق النقد، وصناديق الدخل الثابت، التابعة للبنك الواحد على %7.5، من إجمالى ودائعه بالعملة المحلية.
واقترح بعضهم وضع الحد الأقصى لأحجام الصناديق النقدية التى تؤسسها شركات التأمين عندما يوازى 50 ضعف الجزء الفائض، من أموال شركة التأمين، الذى يجوز استثماره بعد خصم أموال تأمينات الحياة، وتأمينات المعاشات وذلك بدلاً من ربط الحد الأقصى لحجم الصندوق بالملاءة المالية، لكل شركة على حدة، كما اقترحوا ربط الحد الأقصى لرأسمال الصندوق، بحجم الأموال المدارة بواسطة شركة التأمين، مع نسبة فى رأسمالها.
وتوقع خبراء نجاح الصناديق النقدية التى ستصدرها شركات التأمين بشرط ألا يتم ربطها بالملاءة المالية للشركة، ورأسمالها، خاصة فى ظل انخفاض التزامات الجهة المؤسسة للصندوق تجاه الصندوق نفسه.
ونادوا بتطبيق معايير جديدة لإدارة صناديق التأمين الخاصة، التى تدار بشكل غير احترافى وتسبب خسائر كبيرة لشركات التأمين، حيث أصبح أكثر من نصف عدد صناديق التأمين الخاصة على وشك الإفلاس، حيث يجب تطبيق القرار رقم 19 لسنة 2014 بشكل إجبارى، وليس كمعايير استرشادية.