nour83
09-28-2016, 03:11
تنظم مؤسسة "مانى سيكل"، المتخصصة فى الترويج والتسويق للقطاعات الاقتصادية والمالية، المؤتمر الأول لصناديق الاستثمار فى مصر، بعنوان "دور صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد المصرى"وذلك برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى ومشاركة 400 من مسئولى كبريات البنوك التجارية والاستثمارية والشركات العاملة فى الأوراق المالية ومديرى الصناديق، وأعضاء جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين العاملة فى السوق المصرية.
وتأتى أهمية المؤتمر فى إطار دعم سياسة تنشيط سوق رأس المال لاجتذاب نوعية جديدة من المستثمرين والذى يتطلب توفير الاستقرار الاقتصادى وبدوره يوفر مناخ الثقة لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار للقيام بدور فعال فى زيادة حجم الاستثمارات المتاحة، فى ظل القاعدة الكبيرة من صناديق الاستثمار العاملة فى السوق المصرية.
ويركز المؤتمر على عدة محاور أساسية، ومن بينها التعرف على أهمية صناديق الاستثمار وأنواعها واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل ودورها فى التنمية الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إلى جانب التركيز على أحدث الأساليب الدولية لتطوير وإدارة صناديق الاستثمار ودورها فى تنشيط سوق الأوراق المالية.
وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من، شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى.
وتناقش الجلسة الأولى دور صناديق الاستثمار فى تحقيق البعد الإقتصادى والإجتماعى للتنمية، من خلال عدة محاور منها إعادة صياغة دور صناديق الاستثمار بما يدعم الاقتصاد القومى، والنظر فى مقترح إنشاء صندوق سيادى لإدارة الأصول الإنتاجية للدولة وإعادة هيكلتها وفق قواعد جديدة مطورة بما ينعكس على تحسين أحوال العمال والتشغيل والمواطن، بالإضافة إلى صناديق إعادة الهيكلة ودورها فى دعم الاستثمار فى الشركات المتعثرة من أجل النهوض بها ومساعدتها على تقوية أوضاعها.
كما تتضمن محاور الجلسة الأولى دور صناديق الاستثمار المباشر ونوعية الاستثمارات التى تلجأ فى المرحلة الراهنة كأحد الحلول للمشكلات الصعبة (مشروعات البنية التحتية – النقل – الصحة – الطاقة)، والتحديات التى تواجه مناخ عمل صناديق الاستثمار المباشر( الإجراءات الروتينية عند التأسيس- القيود المفروضة عند اختيار السياسة الاستثمارية للصندوق وصعوبة التقييم)، وتقييم تجربة "صندوق بداية 1" باعتباره أول صندوق مصرى وطنى يعمل فى مجال الاستثمار المباشر بالشركات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة غير تقليدية لتوفير الدعم المالى والفنى لهذه الشركات.
وتأتى أهمية المؤتمر فى إطار دعم سياسة تنشيط سوق رأس المال لاجتذاب نوعية جديدة من المستثمرين والذى يتطلب توفير الاستقرار الاقتصادى وبدوره يوفر مناخ الثقة لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار للقيام بدور فعال فى زيادة حجم الاستثمارات المتاحة، فى ظل القاعدة الكبيرة من صناديق الاستثمار العاملة فى السوق المصرية.
ويركز المؤتمر على عدة محاور أساسية، ومن بينها التعرف على أهمية صناديق الاستثمار وأنواعها واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل ودورها فى التنمية الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إلى جانب التركيز على أحدث الأساليب الدولية لتطوير وإدارة صناديق الاستثمار ودورها فى تنشيط سوق الأوراق المالية.
وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من، شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى.
وتناقش الجلسة الأولى دور صناديق الاستثمار فى تحقيق البعد الإقتصادى والإجتماعى للتنمية، من خلال عدة محاور منها إعادة صياغة دور صناديق الاستثمار بما يدعم الاقتصاد القومى، والنظر فى مقترح إنشاء صندوق سيادى لإدارة الأصول الإنتاجية للدولة وإعادة هيكلتها وفق قواعد جديدة مطورة بما ينعكس على تحسين أحوال العمال والتشغيل والمواطن، بالإضافة إلى صناديق إعادة الهيكلة ودورها فى دعم الاستثمار فى الشركات المتعثرة من أجل النهوض بها ومساعدتها على تقوية أوضاعها.
كما تتضمن محاور الجلسة الأولى دور صناديق الاستثمار المباشر ونوعية الاستثمارات التى تلجأ فى المرحلة الراهنة كأحد الحلول للمشكلات الصعبة (مشروعات البنية التحتية – النقل – الصحة – الطاقة)، والتحديات التى تواجه مناخ عمل صناديق الاستثمار المباشر( الإجراءات الروتينية عند التأسيس- القيود المفروضة عند اختيار السياسة الاستثمارية للصندوق وصعوبة التقييم)، وتقييم تجربة "صندوق بداية 1" باعتباره أول صندوق مصرى وطنى يعمل فى مجال الاستثمار المباشر بالشركات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة غير تقليدية لتوفير الدعم المالى والفنى لهذه الشركات.