mahmoud552
09-30-2016, 20:07
سوق العملات الأجنبية عرضة لتذبذبات متكررة، و السؤال الأول الذي يخطر على البال هو: ما الذي يسبب هذا التذبذب؟ السبب الأولي لهذه التذبذبات هو طبعا تغيّر في العرض و الطلب، لكن ما الذي يسبب هذا التغيّر؟
سوق العملات: العوامل التي تسبب التذبذبات
يحكم نموذج العرض و الطلب في سوق العملات أساسا بفئات العوامل العريضة التالية:
البيانات الاقتصادية: البيانات الاقتصادية لبلد ما، تشمل الناتج القومي، الإنتاج الصناعي، مؤشر أسعار المستهلكين، أرقام البطالة، مؤشر التصنيع لمعهد إدارة التجهيزات، مبيعات التجزئة، التجارة العالمية و الإحصاءات الإسكانية، تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة لذلك البلد. تصدر تلك البيانات بشكل دوري من قبل الحكومة أو هيئات خاصة تتابع تلك الأداءات الاقتصادية. تعكس هذه البيانات الاقتصادية مدى سلامة اقتصاد بلد ما، فلو كان اقتصاد ذلك البلد في انخفاض فمن الأرجح أن تنخفض قيمة عملته أمام عملات البلدان الأُخرى.
معدلات الفائدة: أي تغيير في معدلات الفائدة لأي بلد تؤثّر بشكل مباشر على قيمة عملته، فلو رفع ذلك البلد معدل الفائدة فسيرتفع بناء على ذلك الطلب على عملته و سترتفع قيمتها مقابل العملات الأُخرى. و عندما يخفّض البلد معدل الفائدة سيبدأ الناس تحقيق فائدة منخفضة على إيداعاتهم و استثماراتهم، مما يقلل الحافز على الاحتفاظ بالعملة، و سيميلون عندها لشراء عملات أُخرى لبلدان تعرض معدل فائدة أعلى. سيؤدي هذا إلى انخفاض الطلب على تلك العملة بالتحديد.
الأخبار: يمكن أن يؤدي تغير الظروف السياسية لبلد ما و أخبار مشابهة أُخرى إلى تذبذبات حادة في قيمة العملة، فلو أن حكومة ذلك البلد عدّلت سياسات تجارتها بحيث تؤثّر بشدة على التجّار و رجال الأعمال، سيتراجع الطلب على العملة مباشرة. كارثة وطنية، مثل الزلازل، الأعاصير و الفيضانات يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على قيمة العملة.
أحاسيس السوق: الطريقة التي يحس فيها الناس بحدث وطني أو عالمي ما، أيضا لها تأثير مباشر على سوق العملات، حتى و لو كان ذلك الحدث يجري في بلد ليس من فئة البلدان المؤثرة و لن يؤثر ربما على عملة البلد، إلا أن المتاجرين ربما يقومون ببيع العملة و اللجوء إلى استثمار آمن.
يمكن لمتابعة كل تلك العوامل أن يساعد المستثمر في الاستفادة من فرص لجني الأرباح أو الحفاظ عليها من الخسارة.
سوق العملات: العوامل التي تسبب التذبذبات
يحكم نموذج العرض و الطلب في سوق العملات أساسا بفئات العوامل العريضة التالية:
البيانات الاقتصادية: البيانات الاقتصادية لبلد ما، تشمل الناتج القومي، الإنتاج الصناعي، مؤشر أسعار المستهلكين، أرقام البطالة، مؤشر التصنيع لمعهد إدارة التجهيزات، مبيعات التجزئة، التجارة العالمية و الإحصاءات الإسكانية، تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة لذلك البلد. تصدر تلك البيانات بشكل دوري من قبل الحكومة أو هيئات خاصة تتابع تلك الأداءات الاقتصادية. تعكس هذه البيانات الاقتصادية مدى سلامة اقتصاد بلد ما، فلو كان اقتصاد ذلك البلد في انخفاض فمن الأرجح أن تنخفض قيمة عملته أمام عملات البلدان الأُخرى.
معدلات الفائدة: أي تغيير في معدلات الفائدة لأي بلد تؤثّر بشكل مباشر على قيمة عملته، فلو رفع ذلك البلد معدل الفائدة فسيرتفع بناء على ذلك الطلب على عملته و سترتفع قيمتها مقابل العملات الأُخرى. و عندما يخفّض البلد معدل الفائدة سيبدأ الناس تحقيق فائدة منخفضة على إيداعاتهم و استثماراتهم، مما يقلل الحافز على الاحتفاظ بالعملة، و سيميلون عندها لشراء عملات أُخرى لبلدان تعرض معدل فائدة أعلى. سيؤدي هذا إلى انخفاض الطلب على تلك العملة بالتحديد.
الأخبار: يمكن أن يؤدي تغير الظروف السياسية لبلد ما و أخبار مشابهة أُخرى إلى تذبذبات حادة في قيمة العملة، فلو أن حكومة ذلك البلد عدّلت سياسات تجارتها بحيث تؤثّر بشدة على التجّار و رجال الأعمال، سيتراجع الطلب على العملة مباشرة. كارثة وطنية، مثل الزلازل، الأعاصير و الفيضانات يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على قيمة العملة.
أحاسيس السوق: الطريقة التي يحس فيها الناس بحدث وطني أو عالمي ما، أيضا لها تأثير مباشر على سوق العملات، حتى و لو كان ذلك الحدث يجري في بلد ليس من فئة البلدان المؤثرة و لن يؤثر ربما على عملة البلد، إلا أن المتاجرين ربما يقومون ببيع العملة و اللجوء إلى استثمار آمن.
يمكن لمتابعة كل تلك العوامل أن يساعد المستثمر في الاستفادة من فرص لجني الأرباح أو الحفاظ عليها من الخسارة.