snnaky
10-03-2016, 22:06
القطاع التصنيعي البريطاني يسجل أقوى وتيرة نمو
حيث استمر
نمو القطاع خلال سبتمبر المنصرم بأقوى وتيرة منذ بداية العام الجاري لتعود الثقة مرة أخرى في الاقتصاد البريطاني.
وقد أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي خلال
الفترة المحددة ليسجل قراءة قدرها 55.4، حيث تعتبر تلك القراءة الأعلى منذ أكتوبر 2015، فائًقا التوقعات التي أشارت
إلى 52.1 والقراءة السابقة عند 53.3 بعدما تمت مراجعتها لتصل إلى 53.4.
وقد أشار مكتب الإحصاء اليوم عقب صدور البيانات إلى استمرار نمو القطاع التصنيعي بوتيرة قوية بعد حالة الانكماش
التي سيطرت عليه بسبب الاستفتاء البريطاني، بل أنه قد يشكل داعًما قوًيا للناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام. وقد
أضاف إلى الدور الإيجابي الذي لعبه تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني في دعم نمو القطاع، حيث ساهم تراجع قيمة
العملة إلى نمو صادرات القطاع والتي أدت بدورها إلى دعم معدل الطلبات الجديدة وبالتالي معدلات التوظيف.
وقد أدلى مكتب الإحصاء بمزيد من التصريحات التي تضمنت عودة ثقة المستثمرين في الاقتصاد البريطاني مرة أخرى
بعد حالة عدم اليقين التي كانت تسيطر على المنطقة، الأمر الذي أدى في النهاية إلى ارتفاع الاستثمارات مرة أخرى، بل
وقد تواصل ارتفاعها الفترة القادمة مع هدوء الأوضاع نسبًيا.
حيث استمر
نمو القطاع خلال سبتمبر المنصرم بأقوى وتيرة منذ بداية العام الجاري لتعود الثقة مرة أخرى في الاقتصاد البريطاني.
وقد أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي خلال
الفترة المحددة ليسجل قراءة قدرها 55.4، حيث تعتبر تلك القراءة الأعلى منذ أكتوبر 2015، فائًقا التوقعات التي أشارت
إلى 52.1 والقراءة السابقة عند 53.3 بعدما تمت مراجعتها لتصل إلى 53.4.
وقد أشار مكتب الإحصاء اليوم عقب صدور البيانات إلى استمرار نمو القطاع التصنيعي بوتيرة قوية بعد حالة الانكماش
التي سيطرت عليه بسبب الاستفتاء البريطاني، بل أنه قد يشكل داعًما قوًيا للناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام. وقد
أضاف إلى الدور الإيجابي الذي لعبه تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني في دعم نمو القطاع، حيث ساهم تراجع قيمة
العملة إلى نمو صادرات القطاع والتي أدت بدورها إلى دعم معدل الطلبات الجديدة وبالتالي معدلات التوظيف.
وقد أدلى مكتب الإحصاء بمزيد من التصريحات التي تضمنت عودة ثقة المستثمرين في الاقتصاد البريطاني مرة أخرى
بعد حالة عدم اليقين التي كانت تسيطر على المنطقة، الأمر الذي أدى في النهاية إلى ارتفاع الاستثمارات مرة أخرى، بل
وقد تواصل ارتفاعها الفترة القادمة مع هدوء الأوضاع نسبًيا.