snnaky
10-04-2016, 19:46
عاود قطاع البناء في المملكة المتحدة نموه مرة أخرى خلال شهر سبتمبر الماضي بعد حالة الانكماش التي استحوذت عليه
على مدار الثلاثة أشهر الماضية لتعود الثقة تدريجًيا في الاقتصاد البريطاني وتقلل المخاوف المتعلقة بانزلاق المملكة
المتحدة إلى الركود.
هذا وقد أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع خلال الفترة
المحددة ليسجل قراءة قدرها 52.3، حيث تعتبر تلك القراءة الأعلي منذ مارس الماضي، فائًقا التوقعات التي أشارت إلى
.49.2 عند السابقة والقراءة 49.1
ومن العوامل الرئيسية التي دعمت نمو القطاع ارتفاع نشاط الأعمال مرة أخرى لأول مرة منذ مايو المنصرم، بالإضافة إلى
ارتفاع معدل نمو الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ ستة أشهر بعد تراجعها لمدة أربعة شهور متتالية. أيًضا يجب ألا نغفل
عن تحسن أوضاع النشاط الإسكاني داخل القطاع والذي عوض حالة الضعف التي استحوذت على الأعمال التجارية. أما
بالنسبة إلى معدلات التوظيف، فنجد أنها قد سجلت أسرع وتيرة نمو منذ نهاية عام 2013.
ويجدر بالذكر، أن البيانات الصادرة اليوم قد أظهرت عودة ثقة المستثمرين مرة أخرى في الاقتصاد البريطاني بعد حالة
حالة اليقين التي استحوذت على أغلب القطاعات في أعقاب نتائج الاستفتاء مباشرة والذي أسفر عن خروجها من الاتحاد
الأوروبي، حيث ارتفعت توقعات الأعمال داخل القطاع مرة أخرى خلال 12 شهر، ليصبح المستثمرين أكثر تفاؤلاً حيال
تعافي ونمو القطاع الفترة المقبلة.
وقد جاءت تصريحات مكتب الإحصاء خلال تعليقها على البيانات اليوم لتفيد بعودة ثقة الشركات تدريجًيا في قطاع
البناء خلال سبتمبر الماضي مدعوًما بتحسن أوضاع سوق الإسكان لأول مرة منذ الاستفتاء البريطاني، حيث أصبح سوق
الإسكان أكثر مرًنا وقد أثبت قدرته على التأقلم مع الأوضاع. وفي النهاية، أكد مكتب الإحصاء على عودة ثقة المستثمرين
في الاقتصاد تدريجًيا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع استثمارات القطاع، بل وقد تواصل تحسنها الفترة القادمة مع هدوء
الأوضاع نسبًيا.
في النهاية، يبدو أن الاقتصاد البريطاني مازال مستمًرا في وتيرة تعافيه خاصة بعدما سجل القطاع التصنيعي بالأمس
أقوى وتيرة نمو منذ بداية العام (القطاع التصنيعي البريطاني يسجل أقوى وتيرة نمو ويدعم الاسترليني)
انجلترا على معدلات الفائدة كما هي عند 0.25% خلال اجتماع أغسطس مع الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول
عند 435 مليار جنيه استرليني، تترقب الأسواق البيانات الاقتصادية لمعرفة هل سيضطر البنك إلى اتخاذ المزيد من
التدابير التسهيلية لضمان استقرار الأوضاع.
هذا وعلى الرغم من إيجابية البيانات، إلا أنها قد فشلت في دعم الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية ليتراجع
زوج الاسترليني دولار إلى أدنى مستوياته على مدار العام عند 1.2730. وقد يرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى
تصريحات تيريزا ماي في الآونة الأخيرة والتي أشارت إلى ضرورة تفعيل المادة 50 في أقرب وقت وتحديد وقت محدد
لضمان استقرار الأوضاع.
على مدار الثلاثة أشهر الماضية لتعود الثقة تدريجًيا في الاقتصاد البريطاني وتقلل المخاوف المتعلقة بانزلاق المملكة
المتحدة إلى الركود.
هذا وقد أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع خلال الفترة
المحددة ليسجل قراءة قدرها 52.3، حيث تعتبر تلك القراءة الأعلي منذ مارس الماضي، فائًقا التوقعات التي أشارت إلى
.49.2 عند السابقة والقراءة 49.1
ومن العوامل الرئيسية التي دعمت نمو القطاع ارتفاع نشاط الأعمال مرة أخرى لأول مرة منذ مايو المنصرم، بالإضافة إلى
ارتفاع معدل نمو الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ ستة أشهر بعد تراجعها لمدة أربعة شهور متتالية. أيًضا يجب ألا نغفل
عن تحسن أوضاع النشاط الإسكاني داخل القطاع والذي عوض حالة الضعف التي استحوذت على الأعمال التجارية. أما
بالنسبة إلى معدلات التوظيف، فنجد أنها قد سجلت أسرع وتيرة نمو منذ نهاية عام 2013.
ويجدر بالذكر، أن البيانات الصادرة اليوم قد أظهرت عودة ثقة المستثمرين مرة أخرى في الاقتصاد البريطاني بعد حالة
حالة اليقين التي استحوذت على أغلب القطاعات في أعقاب نتائج الاستفتاء مباشرة والذي أسفر عن خروجها من الاتحاد
الأوروبي، حيث ارتفعت توقعات الأعمال داخل القطاع مرة أخرى خلال 12 شهر، ليصبح المستثمرين أكثر تفاؤلاً حيال
تعافي ونمو القطاع الفترة المقبلة.
وقد جاءت تصريحات مكتب الإحصاء خلال تعليقها على البيانات اليوم لتفيد بعودة ثقة الشركات تدريجًيا في قطاع
البناء خلال سبتمبر الماضي مدعوًما بتحسن أوضاع سوق الإسكان لأول مرة منذ الاستفتاء البريطاني، حيث أصبح سوق
الإسكان أكثر مرًنا وقد أثبت قدرته على التأقلم مع الأوضاع. وفي النهاية، أكد مكتب الإحصاء على عودة ثقة المستثمرين
في الاقتصاد تدريجًيا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع استثمارات القطاع، بل وقد تواصل تحسنها الفترة القادمة مع هدوء
الأوضاع نسبًيا.
في النهاية، يبدو أن الاقتصاد البريطاني مازال مستمًرا في وتيرة تعافيه خاصة بعدما سجل القطاع التصنيعي بالأمس
أقوى وتيرة نمو منذ بداية العام (القطاع التصنيعي البريطاني يسجل أقوى وتيرة نمو ويدعم الاسترليني)
انجلترا على معدلات الفائدة كما هي عند 0.25% خلال اجتماع أغسطس مع الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول
عند 435 مليار جنيه استرليني، تترقب الأسواق البيانات الاقتصادية لمعرفة هل سيضطر البنك إلى اتخاذ المزيد من
التدابير التسهيلية لضمان استقرار الأوضاع.
هذا وعلى الرغم من إيجابية البيانات، إلا أنها قد فشلت في دعم الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية ليتراجع
زوج الاسترليني دولار إلى أدنى مستوياته على مدار العام عند 1.2730. وقد يرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى
تصريحات تيريزا ماي في الآونة الأخيرة والتي أشارت إلى ضرورة تفعيل المادة 50 في أقرب وقت وتحديد وقت محدد
لضمان استقرار الأوضاع.