montadist
04-04-2013, 01:11
قال متعاملون إن سعر الدولار أمام العملة المصرية في السوق السوداء قفز يوم الاربعاء الي ثمانية جنيهات بزيادة قدرها 20 بالمئة عن السعر الرسمي وحذر مصرفي من "إنفلات" محتمل لسعر العملة الأمريكية مع فشل البنوك في تلبية طلب المستوردين.
وقال متعامل -رفض الإفصاح عن المكان الذي باع فيه دولارات في القاهرة يوم الأربعاء- إنه باع الدولار مقابل ثمانية جنيهات.
وقال متعامل آخر إنه باع الدولار بنفس السعر الي دار للصرافة بعد أن اشترطت عدم تقديم إيصال له.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية أوائل 2011 تراجع الاقتصاد المصري وسط اضطراب سياسي وانفلات أمني وتقلصت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
وفي العادة يعني ارتفاع سعر الدولار صعود أسعار السلع في مصر التي تستورد أغلب ما يستهلكه سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة.
وقال مصرفي يدير صناديق استثمار بالقاهرة طلب عدم نشر اسمه لرويترز "أرى الأمور تسير إلى الأسوأ.... كل الإشارات القادمة من الوزارات توحي بالقلق وشح السيولة."
وأضاف قائلا "المستوردون يحتاجون إلى كميات كبيرة من الدولارات والبنوك المحلية لا توفرها. هذا يفتح الباب أمام انفلات الأسعار في السوق السوداء ومكاتب الصرافة."
وقال "مكتب للصرافة عرض علي أمس (الثلاثاء) شراء دولارات مني بثمانية جنيهات (للدولار)."
وتسعى مصر التي تتصاعد أزمتها المالية للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وتتخذ في سبيل ذلك إجراءات تؤلم الفقراء منها رفع أسعار سلع وخدمات.
وممنوع على مكاتب الصرافة -وهي مملوكة ملكية خاصة- شراء أو بيع العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء.
لكن متعاملا في مدينة كفر الشيخ بدلتا النيل قال لرويترز يوم الأربعاء إن مكتبا للصرافة عرض عليه يوم الثلاثاء شراء الدولار بسعر قدره سبعة جنيهات و70 قرشا لكن بدون إيصال.
وقال مصطفي القصيف مدير مركز الوطن لحقوق الإنسان "السوق السوداء في مكاتب الصرافة أمر صار شائعا."
وأجبرت الأزمة المالية الحكومة على الحد من واردات الوقود مما أدى إلى نقص تسبب في تعطيل لوسائل المواصلات وانقطاعات للكهرباء
وقال متعامل -رفض الإفصاح عن المكان الذي باع فيه دولارات في القاهرة يوم الأربعاء- إنه باع الدولار مقابل ثمانية جنيهات.
وقال متعامل آخر إنه باع الدولار بنفس السعر الي دار للصرافة بعد أن اشترطت عدم تقديم إيصال له.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية أوائل 2011 تراجع الاقتصاد المصري وسط اضطراب سياسي وانفلات أمني وتقلصت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
وفي العادة يعني ارتفاع سعر الدولار صعود أسعار السلع في مصر التي تستورد أغلب ما يستهلكه سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة.
وقال مصرفي يدير صناديق استثمار بالقاهرة طلب عدم نشر اسمه لرويترز "أرى الأمور تسير إلى الأسوأ.... كل الإشارات القادمة من الوزارات توحي بالقلق وشح السيولة."
وأضاف قائلا "المستوردون يحتاجون إلى كميات كبيرة من الدولارات والبنوك المحلية لا توفرها. هذا يفتح الباب أمام انفلات الأسعار في السوق السوداء ومكاتب الصرافة."
وقال "مكتب للصرافة عرض علي أمس (الثلاثاء) شراء دولارات مني بثمانية جنيهات (للدولار)."
وتسعى مصر التي تتصاعد أزمتها المالية للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وتتخذ في سبيل ذلك إجراءات تؤلم الفقراء منها رفع أسعار سلع وخدمات.
وممنوع على مكاتب الصرافة -وهي مملوكة ملكية خاصة- شراء أو بيع العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء.
لكن متعاملا في مدينة كفر الشيخ بدلتا النيل قال لرويترز يوم الأربعاء إن مكتبا للصرافة عرض عليه يوم الثلاثاء شراء الدولار بسعر قدره سبعة جنيهات و70 قرشا لكن بدون إيصال.
وقال مصطفي القصيف مدير مركز الوطن لحقوق الإنسان "السوق السوداء في مكاتب الصرافة أمر صار شائعا."
وأجبرت الأزمة المالية الحكومة على الحد من واردات الوقود مما أدى إلى نقص تسبب في تعطيل لوسائل المواصلات وانقطاعات للكهرباء