snnaky
10-05-2016, 10:22
بنك دويتشة هو من أكبر المصارف الألمانية وأعرقها. تم تأسيس البنك في العام 1870 ليصبح واحدًا من أكبر البنوك ليس
فقط في المنطقة الأوروبية بل على الصعيد العالمي. وقد استحوذت الأزمة على اهتمام عالمي نظرًا للدور الذي يلعبه
البنك في النظام المالي حول العالم. ويتواجد البنك في أكثر من 70 دولة العالم بعدد فروع يصل إلى 2790، ويعمل بالبنك
أكثر من 100 ألف موظف بمختلف الفروع، فضلاً عن كونه أكبر مصرف ألماني محليًا ودوليًا. تم تصنيفه أكبر مصرف ألماني
على صعيد الإقراض، ورابع أكبر البنوك الأوروبية
ظهرت أزمة بنك Deutsche بشكل قوي على الساحة المالية والاقتصادية خلال الآونة الأخيرة لما تحمله من تداعيات على
النظام المصرفي العالمي والأوروبي على وجه الخصوص. تضاربت الآراء حول الأزمة وتباين ردود الأفعال حول تداعياتها
المحتملة وكيفية تأثيرها على الأنظمة المالية حول العالم وما إذا كانت الأزمة تدق جرس الإنذار الأخير قبل اندلاع أزمة
عالمية جديدة تعصف بالاقتصاد العالمي مرة جديدة
ظهرت بودار الأزمة منذ العام الماضي مع انخفاضأرباح البنك تدريجيًا وصولاً إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة العالمية، وقد
زاد الوضع سوءًا تورط بعضالمسئولين في قضايا فساد تتعلق بالتلاعب في سعر الفائدة، وتم تغريم البنك في هذا الصدد
حوالي مليارين ونصف دولار أمريكي. كما تم تغريمه بتهمة إقامة علاقات تجارية مع بلدان خاضعة للعقوبات الأمريكية في
الفترة بين عامي 1999 و 2016.
كان البنك قد أعلن عن ارتفاع الخسائر إلى 6.8 مليار يورو على مدار العام 2015، لتتجاوز الخسائر التي تكبدها البنك على
إثر الأزمة العالمية التي أطاحت بالنظام المالي العالمي عام 2008. وقد استمرت أسهم البنك في التراجع منذ بداية العام
الجاري لتخسر أكثر من 44% من قيمتها. في هذا الضوء، علق صندوق النقد الدولي في الـ 30 من يونيو الماضي على أزمة
البنك قائلاً أن الصدمات المتتالية التي يتعرضلها البنك جعلته واحدًا من أخطر المصارف عالميًا.
يأتي ذلك قبل أن تصدر وزراة العدل الأمريكي قرارها بتغريم البنك 14 مليار دولار أمريكي بسبب إصداره أوراق مالية
مدعومة بالرهون العقارية في الفترة بين 2005 و 2007، حيث رأت أن تلك الخطوة من جانب البنك ساهمت بشكل كبير في
اندلاع الأزمة المالية التي أخلت بالنظام المصرفي الأمريكي في 2008. وجاء هذا القرار ليعزز من مخاوف الأسواق حيال
مستقبل أكبر المصارف العالمية، حيث أن احتياطي التقاضي للبنك لا يتجاوز الـ 6 مليارات يورو، فقد يواجه البنك صعوبة
في التسديد خاصة بعد الخسائر المالية التي تكبدها خلال الفترة الأخيرة.
تداعيات الأزمة
شهدت الآراء انقسامًا عنيفًا حول التداعيات المحتملة لتلك الأزمة على الأنظمة المالية في المنطقة الأوروبية وخارجها.
وتم تشبيه أزمة بنك دويتشة بالأزمة التي تعرض لها بنك ليمان برازر والتي أشعلت فتيل الأزمة العالمية، وأنتهت بإفلاس
البنك.
من ناحية، يرى الخبراء أن النظام المصرفي بمنطقة اليورو يعاني من ثغرات هيكلية واضحة قد تؤدي في النهاية إلى
انهيار النظام المصرفي للإتحاد الأوروبي وهو ما سينتج عنه اختلال النظام المالي العالمي. فإن الأزمة الألمانية الحالية
ليست الأولى من نوعها التي تتسبب في اضطراب الوضع المالي بالمنطقة، فقد شهدنا كل من أزمة البنوك الإيطالية
فقط في المنطقة الأوروبية بل على الصعيد العالمي. وقد استحوذت الأزمة على اهتمام عالمي نظرًا للدور الذي يلعبه
البنك في النظام المالي حول العالم. ويتواجد البنك في أكثر من 70 دولة العالم بعدد فروع يصل إلى 2790، ويعمل بالبنك
أكثر من 100 ألف موظف بمختلف الفروع، فضلاً عن كونه أكبر مصرف ألماني محليًا ودوليًا. تم تصنيفه أكبر مصرف ألماني
على صعيد الإقراض، ورابع أكبر البنوك الأوروبية
ظهرت أزمة بنك Deutsche بشكل قوي على الساحة المالية والاقتصادية خلال الآونة الأخيرة لما تحمله من تداعيات على
النظام المصرفي العالمي والأوروبي على وجه الخصوص. تضاربت الآراء حول الأزمة وتباين ردود الأفعال حول تداعياتها
المحتملة وكيفية تأثيرها على الأنظمة المالية حول العالم وما إذا كانت الأزمة تدق جرس الإنذار الأخير قبل اندلاع أزمة
عالمية جديدة تعصف بالاقتصاد العالمي مرة جديدة
ظهرت بودار الأزمة منذ العام الماضي مع انخفاضأرباح البنك تدريجيًا وصولاً إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة العالمية، وقد
زاد الوضع سوءًا تورط بعضالمسئولين في قضايا فساد تتعلق بالتلاعب في سعر الفائدة، وتم تغريم البنك في هذا الصدد
حوالي مليارين ونصف دولار أمريكي. كما تم تغريمه بتهمة إقامة علاقات تجارية مع بلدان خاضعة للعقوبات الأمريكية في
الفترة بين عامي 1999 و 2016.
كان البنك قد أعلن عن ارتفاع الخسائر إلى 6.8 مليار يورو على مدار العام 2015، لتتجاوز الخسائر التي تكبدها البنك على
إثر الأزمة العالمية التي أطاحت بالنظام المالي العالمي عام 2008. وقد استمرت أسهم البنك في التراجع منذ بداية العام
الجاري لتخسر أكثر من 44% من قيمتها. في هذا الضوء، علق صندوق النقد الدولي في الـ 30 من يونيو الماضي على أزمة
البنك قائلاً أن الصدمات المتتالية التي يتعرضلها البنك جعلته واحدًا من أخطر المصارف عالميًا.
يأتي ذلك قبل أن تصدر وزراة العدل الأمريكي قرارها بتغريم البنك 14 مليار دولار أمريكي بسبب إصداره أوراق مالية
مدعومة بالرهون العقارية في الفترة بين 2005 و 2007، حيث رأت أن تلك الخطوة من جانب البنك ساهمت بشكل كبير في
اندلاع الأزمة المالية التي أخلت بالنظام المصرفي الأمريكي في 2008. وجاء هذا القرار ليعزز من مخاوف الأسواق حيال
مستقبل أكبر المصارف العالمية، حيث أن احتياطي التقاضي للبنك لا يتجاوز الـ 6 مليارات يورو، فقد يواجه البنك صعوبة
في التسديد خاصة بعد الخسائر المالية التي تكبدها خلال الفترة الأخيرة.
تداعيات الأزمة
شهدت الآراء انقسامًا عنيفًا حول التداعيات المحتملة لتلك الأزمة على الأنظمة المالية في المنطقة الأوروبية وخارجها.
وتم تشبيه أزمة بنك دويتشة بالأزمة التي تعرض لها بنك ليمان برازر والتي أشعلت فتيل الأزمة العالمية، وأنتهت بإفلاس
البنك.
من ناحية، يرى الخبراء أن النظام المصرفي بمنطقة اليورو يعاني من ثغرات هيكلية واضحة قد تؤدي في النهاية إلى
انهيار النظام المصرفي للإتحاد الأوروبي وهو ما سينتج عنه اختلال النظام المالي العالمي. فإن الأزمة الألمانية الحالية
ليست الأولى من نوعها التي تتسبب في اضطراب الوضع المالي بالمنطقة، فقد شهدنا كل من أزمة البنوك الإيطالية