snnaky
10-11-2016, 21:30
تراقب حكومات الدول عائدات السندات من كثب فقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بنك البايان بإطلاق برنامج التيسير
النقدي والكمي بالتحكم في منحنى العائد وقام نظيره البريطاني بشراء سندات الحكومة البريطانية ومن المتوقع أن يقلل
المركزي الأوروبي من شروط برنامج شراء الأصول لإدراج كمية أكبر من السندات الحكومية في برنامج التيسير النقدي،
كل هذه الأمور تثير التساؤلات حول أهمية السندات في هذه الفترة
لماذا تتجه البنوك المركزية إلى خفضعائدات السندات؟
من المعروف أن البنوك المركزية ترغب في أن ينفق المستهلكين وأصحاب الأعمال أموالهم وهو ما سوف يؤدي إلى ارتفاع
الأسعار (مؤشر أسعار المستهلكين – التضخم) وهذا لن يحدث طالما رغب هؤلاء في الاحتفاظ بأموالهم أو استثماراها في
السندات الحكومية الآمنة.
ومن خلال شراء البنوك المركزية تلك السندات يزداد الطلب عليها ويقل عائدها وإجبار المستثمرين الباحثين عن العائدات
المرتفعة إلى الاتجاه إلى الأصول ذات المخاطرة الأعلى بالإضافة إلى تقليل الطلب على العملة المحلية بتلك الدولة وهو ما
سوف يزيد القدرة التنافسية لصادراتها، ولهذا تحرص البنوك المركزية على إدراج السندات الحكومية في البرامج
التحفيزية.
هل ستستمر البنوك المركزية في شراء السندات الحكومية؟
لا يمكن للبنوك المركزية الاستمرار في شراء سندات الحكومات إلى الآبد، فعلى سبيل المثال يمتلك بنك اليابان حوالي ثلث
إجمالي السندات الحكومية اليابانية وعلى صعيد آخر، في الوقت الذي يقوم فيه المركزي الأوروبي بشراء السندات
الحكومية في الوقت الراهن إلا أنه يتجه إلى تقليل شروط عمليات شراء تلك السندات لإدراج المزيد من السندات
الحكومية في برنامج التيسير النقدي.
ولكن استقرار العائدات عند مستويات منخفضة جًدا لفترة طويلة يؤدي إلى خلق حالة من عدم التوازن في الأسواق فقد
تعاني المؤسسات التي تمتلك تلك السندات بكميات كبيرة من مخاطر حدوث فقاعات سعرية حيث يساهم المستثمرين في
رفع أسعارها عن قيمتها الحقيقية، وقد تقوم البنوك والمؤسسات المالية التي لم تعد تستفيد من العائدات المرتفعة
للسندات إلى تمرير الأعباء على أصحاب الأعمال والمستهلكين وهو ما سوف يحد من النشاط الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى، عدم الاتجاه إلى شراء السندات الحكومية لا يعد خياًرا جيد حيث سترتفع تكاليف اقتراض الحكومة
بالإضافة إلى اتجاه المستثمرين إلى تلك السندات وهو ما سوف يقلل الطلب على أصول ذات المخاطرة.
اللافت للانتباه، أن العديد من المستثمرين منكشفين لمخاطر العائدات المنخفضة مما يعني أن الدخل الزائد الناتج عن ارتفاع
عائد السندات لن يعوضالخسارة في رأسالمال حين شراء السندات ذات السعر المرتفع.
وتشير دراسات صادرة عن مؤسسة جولدمان ساكس بأن ارتفاع العائد على السندات بنسبة 1% يعني خسارة تقدر بـ 1
تريليون دولار في سوق السندات وهي خسارة تفوق ما تكبدته أسواق السندات في الأزمة المالية العالمية في 2008.
التسهيل مقابل التشديد
يتمثل التحدي أمام البنوك المركزية في تخفيف السياسية التسهيلية بما يضمن عدم حدوث ارتفاع مفاجئ في عائدات
السندات واستمرار تقديم الدعم الكافي للنمو الاقتصادي بمعنى قيامهم بتقليل عمليات الشراء والتواصل مع الأسواق
للتأكيد على أن وتيرة تقليل هذه العمليات لن يساوي وتيرة التشديد النقدي.
ويحاول بنك اليابان القيام بهذا الأمر من خلال القرارات الأخيرة التي تهدف إلى التحكم في منحنى العائد لبرنامج التيسير
الكمي والنوعي وضمان استقرار العائد على السندات الآجلة لعشرة أعوام عند النسبة الصفرية لاحتواء التأثير السلبي من
حيازة عائد إيجابي وسلبي
النقدي والكمي بالتحكم في منحنى العائد وقام نظيره البريطاني بشراء سندات الحكومة البريطانية ومن المتوقع أن يقلل
المركزي الأوروبي من شروط برنامج شراء الأصول لإدراج كمية أكبر من السندات الحكومية في برنامج التيسير النقدي،
كل هذه الأمور تثير التساؤلات حول أهمية السندات في هذه الفترة
لماذا تتجه البنوك المركزية إلى خفضعائدات السندات؟
من المعروف أن البنوك المركزية ترغب في أن ينفق المستهلكين وأصحاب الأعمال أموالهم وهو ما سوف يؤدي إلى ارتفاع
الأسعار (مؤشر أسعار المستهلكين – التضخم) وهذا لن يحدث طالما رغب هؤلاء في الاحتفاظ بأموالهم أو استثماراها في
السندات الحكومية الآمنة.
ومن خلال شراء البنوك المركزية تلك السندات يزداد الطلب عليها ويقل عائدها وإجبار المستثمرين الباحثين عن العائدات
المرتفعة إلى الاتجاه إلى الأصول ذات المخاطرة الأعلى بالإضافة إلى تقليل الطلب على العملة المحلية بتلك الدولة وهو ما
سوف يزيد القدرة التنافسية لصادراتها، ولهذا تحرص البنوك المركزية على إدراج السندات الحكومية في البرامج
التحفيزية.
هل ستستمر البنوك المركزية في شراء السندات الحكومية؟
لا يمكن للبنوك المركزية الاستمرار في شراء سندات الحكومات إلى الآبد، فعلى سبيل المثال يمتلك بنك اليابان حوالي ثلث
إجمالي السندات الحكومية اليابانية وعلى صعيد آخر، في الوقت الذي يقوم فيه المركزي الأوروبي بشراء السندات
الحكومية في الوقت الراهن إلا أنه يتجه إلى تقليل شروط عمليات شراء تلك السندات لإدراج المزيد من السندات
الحكومية في برنامج التيسير النقدي.
ولكن استقرار العائدات عند مستويات منخفضة جًدا لفترة طويلة يؤدي إلى خلق حالة من عدم التوازن في الأسواق فقد
تعاني المؤسسات التي تمتلك تلك السندات بكميات كبيرة من مخاطر حدوث فقاعات سعرية حيث يساهم المستثمرين في
رفع أسعارها عن قيمتها الحقيقية، وقد تقوم البنوك والمؤسسات المالية التي لم تعد تستفيد من العائدات المرتفعة
للسندات إلى تمرير الأعباء على أصحاب الأعمال والمستهلكين وهو ما سوف يحد من النشاط الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى، عدم الاتجاه إلى شراء السندات الحكومية لا يعد خياًرا جيد حيث سترتفع تكاليف اقتراض الحكومة
بالإضافة إلى اتجاه المستثمرين إلى تلك السندات وهو ما سوف يقلل الطلب على أصول ذات المخاطرة.
اللافت للانتباه، أن العديد من المستثمرين منكشفين لمخاطر العائدات المنخفضة مما يعني أن الدخل الزائد الناتج عن ارتفاع
عائد السندات لن يعوضالخسارة في رأسالمال حين شراء السندات ذات السعر المرتفع.
وتشير دراسات صادرة عن مؤسسة جولدمان ساكس بأن ارتفاع العائد على السندات بنسبة 1% يعني خسارة تقدر بـ 1
تريليون دولار في سوق السندات وهي خسارة تفوق ما تكبدته أسواق السندات في الأزمة المالية العالمية في 2008.
التسهيل مقابل التشديد
يتمثل التحدي أمام البنوك المركزية في تخفيف السياسية التسهيلية بما يضمن عدم حدوث ارتفاع مفاجئ في عائدات
السندات واستمرار تقديم الدعم الكافي للنمو الاقتصادي بمعنى قيامهم بتقليل عمليات الشراء والتواصل مع الأسواق
للتأكيد على أن وتيرة تقليل هذه العمليات لن يساوي وتيرة التشديد النقدي.
ويحاول بنك اليابان القيام بهذا الأمر من خلال القرارات الأخيرة التي تهدف إلى التحكم في منحنى العائد لبرنامج التيسير
الكمي والنوعي وضمان استقرار العائد على السندات الآجلة لعشرة أعوام عند النسبة الصفرية لاحتواء التأثير السلبي من
حيازة عائد إيجابي وسلبي