mahmoud552
10-15-2016, 15:12
قبل الدخول الى سوق الأوراق الماليه سواءً المحلية أو حتى الدوليه علينا أن نتعرف الى بعض المفاهيم الأساسيه التي تجعلنا نتمكن من المحافظة على رؤوس أموالنا بحد أدنى ، فلا يغرك ربح يوم او إسبوع او شهر او سنه بل هنالك أسس تجعلنا نتخذ القرار الصحيح .
تخيل طفل صغير أتيت له ببالون حجمه صغير وعلمته كيف ينفخ هذا البالون بالهواء ، ولكنك لم تعلمه مقدار الهواء الذي يستوعبه هذا البالون ، الطفل مسرور بما يمارسه ويشاهده يضغط الهواء الى داخل البالون وحجمه يزداد وهو مستمر بهذا حتى إنفجر البالون لعدم إستيعابه او تحمله لذلك الهواء الذي زاد عن حجمه .
حصل هذا في السوق السعوديه و في كثير من الأسواق العالمية ففي لحظة من اللحظات تغلب الطمع على الخوف و إندفع الجميع نحو الشراء و البيع دون أن يترك متسع من الوقت للسوق ليلتقط أنفاسه ، وهذه الظاهرة تعرف في قواميس أسواق المال ( بالثور ) .
ولا بد للفقاعة أن تنفجر وحدث هذا و إنهارت السوق وتدافع الجميع للبيع دون وعي أو حتى تركيز بل و أصبح الخوف هو الغالب ، بعد أن كان الطمع هو الغالب ، حتى أن الأسعار المغرية تصبح هاجس خوف في حال الشراء ومع أو إرتداد يتم البيع وبقسوه وهي الظاهرة التي تسمى ( بالدب ) وعادة تصاحب التصحيح الحاد في الأسواق .
إذا علينا أن نبداء بالمفاهيم الأساسية للأسواق المالية ونتعامل معها بحسب معطياتها قبل أن نخوض في التحليل الفني و المؤشرات و خلافه ، لأن كل ذلك عوامل مساعدة وهي أداة من ضمن أدوات النجاح وليست كل النجاح في غياب بعض المفاهيم .
إذا ماهو مفهومنا عن الإدخار :-
إن الإدخار بمفهومه البسيط إقتطاع الفرد لجزء من دخله ليبقى إحتياطياً لمواجهة متطلباته و إحتياجاته المستقبلية
لكي لا يتحول الى آداة إستهلاكية تستنفذ طاقتها عن أو أزمة إقتصادية ، ويميل عادة الأفراد الى الإدخار بشكل كامل عندما تكون هنالك ظروف إقتصادية صعبة يمر بها محيطهم الجغرافي .
وقد مر بنا بعد الطفرة الإقتصاديه الميل الى هذا السلوك .
إذا الإدخار دافع ومحرك الى تنمية هذه المدخرات ولها سبلها التي يسلكها الفرد لتنمية مدخراته التي يقتطعها من دخله لذلك يلجاء الفرد حسب إمكانياته الى طريقين رئيسيين هما :-
الإستثمار :-
وهو أن يقوم الفرد بتوظيف مدخراته بالعديد من المجالات الإستثماريه وقد ينوع أوعيته الإستثمارية مع تقبله لمخاطر السوق و التي تتفاوت بحسب المجال الذي يتوجه اليه المستثمر .
الفائده :-
ويلجاء اليها الأفراد و إن كانت لدينا وبحمد الله تبقى نسبتها ضئيلة جداً ، وذلك لتمسكنا بالشريعة الإسلامية التي حرمت الربا تحريماً قاطعاً ، و الفائدة تنعدم بها المخاطر تماما وهي عكس الإستثمار تماماً .
وقد أوردناها لأن هنالك علاقة طردية بين الإستثمار و الفائدة ، وكلاهما يعمل ضد إتجاه الأخر فعندما تكون الفائدة مرتفعه وتقارب نسبتها نسبة العائد الإستثماري ، فإن الأفراد يقبلون عليها لنسبة الأمان الذي تحققه بعيدا عن المخاطر على رؤس الأموال .
وبذلك تكون الفائده طاره للإستثمار ، بل وقد تكون في نفس الوقت مقلصه للمشاريع وسرعة النمو الإقتصادي وتلجاء اليه الحكومات لضبط رتم السوق خشية التضخم .
و العكس عندما تكون الفائده متدنيه يصبح الإقبال على الإستثمار من قبل الأفراد هو الديدن مع تقبلهم لنسبة مخاطر السوق بحسب النسبة التي يحددها الفرد .
من هذه المفاهيم علينا أن ننطلق الى مفهوم جديد وهو الدخول الى سوق الأوراق المالية بعد أن نحدد أهدافنا جيداً وهل من الممكن لنا أن ندخل هذه السوق التي تعتبر من أعلى الأسواق مخاطر كما هي من أعلى الأسواق من حيث العوائد .
هنالك مقولة لا تضع البيض في سلة واحده .
هذه المقولة يجب أن تطبق فعلياً ، فلا يضع الفرد جميع مدخراته في السوق بل عليه أن يدخل السوق بجزء منها لأن السوق مغري و الإنسان بطبعه طماع .
مقدمه عن اسواق الأوراق المالية :-
لمحة تاريخيه مختصره :-
إرتبط تطور أسواق الأوراق المالية تاريخياً بالتطور الإقتصادي و الصناعي الذي مرت به معظم دول العالم إبان الثورة الإقتصاديه و الصناعية ، وقد جاء إنتشار الشركات المساهمة و إقبال الحكومات على الإقتراض ليطور مفاهيم التعامل بالصكوك المالية و الذي أدى بالتالي لظهور أسواق الأوراق المالية او ما يعرف بالبورصة .
و الجميل أن التعامل بتلك الصكوك كان يتم في بادئ الأمر على قارعة الطريق وفي الدول الكبرى كفرنسا و إنجلترا و امريكا ، ، ثم بعد ذلك أصبح التعامل يتم في ابنية خاصة و التي تطورت لتعرف بعد ذلك بأسواق الأوراق المالية .
فظهرت اول بورصه للأوراق الماليه عام 1724 بموجب امر لمكي وكان ذلك في فرنسا ، ثم ظهرت في إنجلترا في اوائل القرن التاسع عشر وفي مبنى أطلق عليه إسم رويل إكس شنج (Royal Exchange) اما في امريكا فقد ظهرت في 1821 وفي نفس الشارع الذي كانت تتم به هذه التعاملات وهو اليوم يعتبر مركز لها وهو وول إستريت .
تعريف أسواق الأوراق المالية :-
أصبح موضوع الأسواق المالية يحظى بإهتمام حميع الدول المتقدمه و النامية لما تقوم به هذه الأسواق من دور هام في حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها الى القنوات الإستثمارية التي تعمل على تقوية ودعم الإقتصاد القومي وتزيد من معدلات الرفاهية لأفراد المجتمع وتقضي على البطالة ، و التي تعتبر من معايير التقدم الإقتصادي لأي بلد .
تعرف أسواق الأوراق المالية بأنها عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين و المشترين لنوع معين من الأوراق او اصل مالي معين ، حيث يتمكن بذلك المستثمرين من بيع وشراء عدد من الأسهم و السندات داخل السوق أما عن طريق السماسره او الشركات العاملة في هذا المجال ، ولكن مع تطور شبكات ووسائل الإتصال و التقنية الرقمية فقد أدى ذلك للتقليل من أهمية تواجد المستثمرين في مقر سوق الأوراق المالية المركزي ، و بالتالي سمح بالتعامل في السوق من خارج السوق ، ومن خلال شبكة شركات السمسرة المنتشره في مختلف الدول .
وتتكون أسواق المال من ثلاثة عناصر تكون السوق المالية :-
1-سوق النقود الذي يقوم الجهاز المصرفي فيه بالدور الرئيسي.
2- سوق رأس المال الذي يتكون من بنوك الاستثمار وشركات التأمين.
3- سوق الأوراق المالية حيث يتم التعامل فيه بالأوراق المالية من صكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات والبنوك أو الحكومات أو غيرها من المؤسسات والهيئات العامة وتكون قابلة للتداول.
أنواع أسواق الأوراق المالية :-
يمكن تقسيم الأوراق المالية إلى سوقين سوق أولي وسوق ثانوي. السوق الأولي (Primary Market) أو سوق الإصدار: هو السوق الذي يكون فيه البائع للورقة المالية (السهم أو السند) هو مصدرها الأصلي. مثال: عندما تعتزم شركة جديدة طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام، أو حين تقوم شركة قائمة أصلاً بإصدار سندات جديدة أو أسهم فإن تلك الأسهم والسندات يتم طرحها في السوق الأولي. السوق الثانوي (Secondary Market) هو السوق الذي يتم التعامل فيه بالأسهم والسندات التي سبق إصدارها والتي يتم التداول بها بين المستثمرين. مثال: طالما أن المصدر الأصلي لتلك الأسهم والسندات غير مضطر إلى استردادها (Redeem) قبل تاريخ استحقاقها، فإن هذه السوق تسمح للمستثمرين باستبدال هذه الأوراق بالنقدية قبل هذا التاريخ.
ويقسم السوق الثانوي إلى أربعة أسواق:-
1-سوق يتكون من السماسرة العاملين بالسوق المنتظمة.
2-وسوق آخر يشمل السماسرة غير الأعضاء في السوق ولكن لهم الحق في التعامل في الأوراق المالية
3-سوق ثالث ويتكون من بيوت السمسرة من غير أعضاء الأسواق المنظمة ولهم الحق في التعامل في الأوراق المسجلة بتلك الأسواق.
4-وسوق رابعة وأخيرة وهي التي يتم التعامل فيها مباشرة بين الشركات الكبرى والتي يكون الهدف منها استبعاد السماسرة لتخفيض نفقات الصفقات الكبرى.
وتشمل السوق الثانوي أيضاً على نوعين من الأسواق هما:-
1-الأسواق المنظمة: تتميز بوجود مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون بالبيع أو الشراء (البورصات) ويدار هذا المكان بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق. ويشترط التعامل في الأوراق المالية أن تكون تلك الأوراق مسجلة بتلك السوق.
2-السوق غير المنظمة: يستخدم هذا الاصطلاح على المعاملات التي تتم خارج السوق المنظم، حيث لا يوجد مكان محدد لإجراء التعامل. ويقوم بالتعامل ببيوت السمسرة من خلال شبكة كبيرة من الاتصالات السريعة التي تربط بين السماسرة والتجار والمستثمرين، ومن خلال هذه الشبكة يمكن للمستثمر أن يختار أفضل الأسعار.
مواصفات السوق الجيد :-
لكي يطلق على السوق سوقاً جيداً للأوراق المالية يجب أن تتوفره فيه العديد من الشروط و المواصفات و التي ندرج منها للإستدلال التالي :-
1-توافر المعلومات والبيانات: أي أن يكون باستطاعة المشاركين في السوق الحصول على المعلومات حول حجم وأسعار التعاملات السابقة (البيع والشراء) في وقتها (Timely) وبدقة تامة. (Accurate)
2-توفر السيولة: وهي القدرة على بيع وشراء الأصول بسرعة وسهولة (تسمى أيضاً Marketability أي صلاحية الأسهم للعرض في السوق). وبسعر محدد ومعروف Known Prices ، أي عدم حصول تغير كبير وفجائي في سعر السهم بين معاملة وأخرى إلا إذا توافرت معلومات جديدة هامة وجوهرية.
3-العمق: أي وجود عدد كبير من البائعين والمشترين المحتملين الراغبين في إجراء المعاملات بأسعار تزيد أو تقل عن سعر السوق الجاري.
4-انخفاض كلفة التعاملات: كلما كانت الكلفة منخفضة كلما كان السوق أكثر كفاءة، وتقاس على أساس نسبتها إلى قيمة المعاملة (Percentage of Value of Trade)، وتسمى الكفاءة الداخلية.
5-يفضل المشاركون في السوق أن تتعدل الأسعار بسرعة وفقاً للمعلومات الجديدة (الخارجية) فيما يتعلق بالعرض والطلب على الأصول.
دور الأسواق المالية في النشاط الاقتصادي :-
تتمثل الوظيفة الأساسية لأسواق المال في نقل الأموال من الأطراف التي يتوفر لديها فائض من الأموال (مدخرات) إلى الأطراف التي تعاني من عجز في الأموال. وقد وجدت أسواق الأوراق المالية في الأساس لتشبع رغبات وحاجات المتعاملين، ومن ثم أضحت ضرورة حتمية استلزمتها المعاملات الاقتصادية بين البشر والمؤسسات والشركات. هذا وتعمل الأسواق على تحقيق موازنة فعالة ما بين قوى الطلب وقوى العرض وتتيح الحرية الكاملة لإجراء كافة المعاملات والمبادلات. وتزداد أهمية أسواق الأوراق المالية وتتبلور ضرورتها في المجتمعات التي تتسم بحرية الاقتصاد والتي يعتمد الاقتصاد فيها على المبادرة والمبادأة الفردية والجماعية.
تستمد الأسواق المالية أهميتها من وجودها ومن الدور المتعدد الأوجه والجوانب الذي تقوم به، فهي أداة فعل غير محدودة في الاقتصاد القومي، تؤثر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي ومجالاته، وفي الوقت عينه تتأثر به، مما يحدث بالتالي آثاراً جديدة. كما تلعب أسواق الأوراق المالية دوراً بالغ الأهمية في جذب الفائض في رأس المال غير الموظف وغير المعبأ في الاقتصاد القومي، وتحوله من مال عاطل خامل إلى رأسمال موظف وفعال في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال عمليات الاستثمار التي يقوم بها الأفراد أو الشركات في الأسهم والسندات والصكوك التي يتم طرحها في أسواق الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك تعمل أسواق الأوراق المالية على توفير الموارد الحقيقية لتمويل المشروعات من خلال طرح الأسهم أو السندات أو إعادة بيع كل من هذه الأسهم والسندات المملوكة للمشروع ومن ثم تأكيد أهمية إدارة الموارد النقدية للمشروعات.
فضلاً عن ذلك توفر أسواق الأوراق المالية قنوات ومداخيل سليمة أمام الأفراد ولا سيما صغار المستثمرين، كما أنها أداة رئيسية لتشجيع التنمية الاقتصادية في الدول وتحقق جملة من المنافع الاقتصادية منها منافع الحيازة والتملك والانتفاع والعائد الاستثماري المناسب. كما تمثل حافزاً للشركات المدرجة أسهمها في تلك الأسواق على متابعة التغيرات الحاصلة في أسعار أسهمها ودفعها إلى تحسين أدائها وزيادة ربحيتها مما يؤدي إلى تحسن أسعار أسهم هذه الشركات. وكلما كانت أسواق الأوراق المالية فعالة كلما كانت أكثر قدرة على تحقيق رسالتها الحيوية في دعم وتوطيد الاستقرار الاقتصادي للدولة وذلك من خلال :-
توفير الحافز والدافع الحيوي لدى جماهير المستثمرين من خلال تحقيق السعر العادل للأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية وحماية الأطراف المتبادلة .
القدرة على توفير وإعادة تدوير كم مناسب من الأموال لتحقيق السيولة اللازمة للمجتمع، ودعم الاستثمارات ذات الآجال المختلفة .
رفع درجة الوعي الجماهيري بأهمية التعامل في أسواق الأوراق المالية وتحويلهم الى مستثمرين فاعلين في الإقتصاد القومي .
المساعدة في زيادة ورفع مستويات الإنتاج بالإقتصاد القومي من خلال تمويل الفرص الإستثمارية التي تؤدي الى رفع مستويات الإنتاج وبالتالي رفع مستويات التشغيل او التوظيف و بالتالي تحقيق مستويات أفضل للدخول سواء على المستوى الفردي او المستوى القومي .
تمويل عملية التنمية الاقتصادية وذلك بمساعدة حكومات الدول على الاقتراض من الجمهور لأغراض تمويل مشروعات التنمية والإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي لديها
تخيل طفل صغير أتيت له ببالون حجمه صغير وعلمته كيف ينفخ هذا البالون بالهواء ، ولكنك لم تعلمه مقدار الهواء الذي يستوعبه هذا البالون ، الطفل مسرور بما يمارسه ويشاهده يضغط الهواء الى داخل البالون وحجمه يزداد وهو مستمر بهذا حتى إنفجر البالون لعدم إستيعابه او تحمله لذلك الهواء الذي زاد عن حجمه .
حصل هذا في السوق السعوديه و في كثير من الأسواق العالمية ففي لحظة من اللحظات تغلب الطمع على الخوف و إندفع الجميع نحو الشراء و البيع دون أن يترك متسع من الوقت للسوق ليلتقط أنفاسه ، وهذه الظاهرة تعرف في قواميس أسواق المال ( بالثور ) .
ولا بد للفقاعة أن تنفجر وحدث هذا و إنهارت السوق وتدافع الجميع للبيع دون وعي أو حتى تركيز بل و أصبح الخوف هو الغالب ، بعد أن كان الطمع هو الغالب ، حتى أن الأسعار المغرية تصبح هاجس خوف في حال الشراء ومع أو إرتداد يتم البيع وبقسوه وهي الظاهرة التي تسمى ( بالدب ) وعادة تصاحب التصحيح الحاد في الأسواق .
إذا علينا أن نبداء بالمفاهيم الأساسية للأسواق المالية ونتعامل معها بحسب معطياتها قبل أن نخوض في التحليل الفني و المؤشرات و خلافه ، لأن كل ذلك عوامل مساعدة وهي أداة من ضمن أدوات النجاح وليست كل النجاح في غياب بعض المفاهيم .
إذا ماهو مفهومنا عن الإدخار :-
إن الإدخار بمفهومه البسيط إقتطاع الفرد لجزء من دخله ليبقى إحتياطياً لمواجهة متطلباته و إحتياجاته المستقبلية
لكي لا يتحول الى آداة إستهلاكية تستنفذ طاقتها عن أو أزمة إقتصادية ، ويميل عادة الأفراد الى الإدخار بشكل كامل عندما تكون هنالك ظروف إقتصادية صعبة يمر بها محيطهم الجغرافي .
وقد مر بنا بعد الطفرة الإقتصاديه الميل الى هذا السلوك .
إذا الإدخار دافع ومحرك الى تنمية هذه المدخرات ولها سبلها التي يسلكها الفرد لتنمية مدخراته التي يقتطعها من دخله لذلك يلجاء الفرد حسب إمكانياته الى طريقين رئيسيين هما :-
الإستثمار :-
وهو أن يقوم الفرد بتوظيف مدخراته بالعديد من المجالات الإستثماريه وقد ينوع أوعيته الإستثمارية مع تقبله لمخاطر السوق و التي تتفاوت بحسب المجال الذي يتوجه اليه المستثمر .
الفائده :-
ويلجاء اليها الأفراد و إن كانت لدينا وبحمد الله تبقى نسبتها ضئيلة جداً ، وذلك لتمسكنا بالشريعة الإسلامية التي حرمت الربا تحريماً قاطعاً ، و الفائدة تنعدم بها المخاطر تماما وهي عكس الإستثمار تماماً .
وقد أوردناها لأن هنالك علاقة طردية بين الإستثمار و الفائدة ، وكلاهما يعمل ضد إتجاه الأخر فعندما تكون الفائدة مرتفعه وتقارب نسبتها نسبة العائد الإستثماري ، فإن الأفراد يقبلون عليها لنسبة الأمان الذي تحققه بعيدا عن المخاطر على رؤس الأموال .
وبذلك تكون الفائده طاره للإستثمار ، بل وقد تكون في نفس الوقت مقلصه للمشاريع وسرعة النمو الإقتصادي وتلجاء اليه الحكومات لضبط رتم السوق خشية التضخم .
و العكس عندما تكون الفائده متدنيه يصبح الإقبال على الإستثمار من قبل الأفراد هو الديدن مع تقبلهم لنسبة مخاطر السوق بحسب النسبة التي يحددها الفرد .
من هذه المفاهيم علينا أن ننطلق الى مفهوم جديد وهو الدخول الى سوق الأوراق المالية بعد أن نحدد أهدافنا جيداً وهل من الممكن لنا أن ندخل هذه السوق التي تعتبر من أعلى الأسواق مخاطر كما هي من أعلى الأسواق من حيث العوائد .
هنالك مقولة لا تضع البيض في سلة واحده .
هذه المقولة يجب أن تطبق فعلياً ، فلا يضع الفرد جميع مدخراته في السوق بل عليه أن يدخل السوق بجزء منها لأن السوق مغري و الإنسان بطبعه طماع .
مقدمه عن اسواق الأوراق المالية :-
لمحة تاريخيه مختصره :-
إرتبط تطور أسواق الأوراق المالية تاريخياً بالتطور الإقتصادي و الصناعي الذي مرت به معظم دول العالم إبان الثورة الإقتصاديه و الصناعية ، وقد جاء إنتشار الشركات المساهمة و إقبال الحكومات على الإقتراض ليطور مفاهيم التعامل بالصكوك المالية و الذي أدى بالتالي لظهور أسواق الأوراق المالية او ما يعرف بالبورصة .
و الجميل أن التعامل بتلك الصكوك كان يتم في بادئ الأمر على قارعة الطريق وفي الدول الكبرى كفرنسا و إنجلترا و امريكا ، ، ثم بعد ذلك أصبح التعامل يتم في ابنية خاصة و التي تطورت لتعرف بعد ذلك بأسواق الأوراق المالية .
فظهرت اول بورصه للأوراق الماليه عام 1724 بموجب امر لمكي وكان ذلك في فرنسا ، ثم ظهرت في إنجلترا في اوائل القرن التاسع عشر وفي مبنى أطلق عليه إسم رويل إكس شنج (Royal Exchange) اما في امريكا فقد ظهرت في 1821 وفي نفس الشارع الذي كانت تتم به هذه التعاملات وهو اليوم يعتبر مركز لها وهو وول إستريت .
تعريف أسواق الأوراق المالية :-
أصبح موضوع الأسواق المالية يحظى بإهتمام حميع الدول المتقدمه و النامية لما تقوم به هذه الأسواق من دور هام في حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها الى القنوات الإستثمارية التي تعمل على تقوية ودعم الإقتصاد القومي وتزيد من معدلات الرفاهية لأفراد المجتمع وتقضي على البطالة ، و التي تعتبر من معايير التقدم الإقتصادي لأي بلد .
تعرف أسواق الأوراق المالية بأنها عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين و المشترين لنوع معين من الأوراق او اصل مالي معين ، حيث يتمكن بذلك المستثمرين من بيع وشراء عدد من الأسهم و السندات داخل السوق أما عن طريق السماسره او الشركات العاملة في هذا المجال ، ولكن مع تطور شبكات ووسائل الإتصال و التقنية الرقمية فقد أدى ذلك للتقليل من أهمية تواجد المستثمرين في مقر سوق الأوراق المالية المركزي ، و بالتالي سمح بالتعامل في السوق من خارج السوق ، ومن خلال شبكة شركات السمسرة المنتشره في مختلف الدول .
وتتكون أسواق المال من ثلاثة عناصر تكون السوق المالية :-
1-سوق النقود الذي يقوم الجهاز المصرفي فيه بالدور الرئيسي.
2- سوق رأس المال الذي يتكون من بنوك الاستثمار وشركات التأمين.
3- سوق الأوراق المالية حيث يتم التعامل فيه بالأوراق المالية من صكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات والبنوك أو الحكومات أو غيرها من المؤسسات والهيئات العامة وتكون قابلة للتداول.
أنواع أسواق الأوراق المالية :-
يمكن تقسيم الأوراق المالية إلى سوقين سوق أولي وسوق ثانوي. السوق الأولي (Primary Market) أو سوق الإصدار: هو السوق الذي يكون فيه البائع للورقة المالية (السهم أو السند) هو مصدرها الأصلي. مثال: عندما تعتزم شركة جديدة طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام، أو حين تقوم شركة قائمة أصلاً بإصدار سندات جديدة أو أسهم فإن تلك الأسهم والسندات يتم طرحها في السوق الأولي. السوق الثانوي (Secondary Market) هو السوق الذي يتم التعامل فيه بالأسهم والسندات التي سبق إصدارها والتي يتم التداول بها بين المستثمرين. مثال: طالما أن المصدر الأصلي لتلك الأسهم والسندات غير مضطر إلى استردادها (Redeem) قبل تاريخ استحقاقها، فإن هذه السوق تسمح للمستثمرين باستبدال هذه الأوراق بالنقدية قبل هذا التاريخ.
ويقسم السوق الثانوي إلى أربعة أسواق:-
1-سوق يتكون من السماسرة العاملين بالسوق المنتظمة.
2-وسوق آخر يشمل السماسرة غير الأعضاء في السوق ولكن لهم الحق في التعامل في الأوراق المالية
3-سوق ثالث ويتكون من بيوت السمسرة من غير أعضاء الأسواق المنظمة ولهم الحق في التعامل في الأوراق المسجلة بتلك الأسواق.
4-وسوق رابعة وأخيرة وهي التي يتم التعامل فيها مباشرة بين الشركات الكبرى والتي يكون الهدف منها استبعاد السماسرة لتخفيض نفقات الصفقات الكبرى.
وتشمل السوق الثانوي أيضاً على نوعين من الأسواق هما:-
1-الأسواق المنظمة: تتميز بوجود مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون بالبيع أو الشراء (البورصات) ويدار هذا المكان بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق. ويشترط التعامل في الأوراق المالية أن تكون تلك الأوراق مسجلة بتلك السوق.
2-السوق غير المنظمة: يستخدم هذا الاصطلاح على المعاملات التي تتم خارج السوق المنظم، حيث لا يوجد مكان محدد لإجراء التعامل. ويقوم بالتعامل ببيوت السمسرة من خلال شبكة كبيرة من الاتصالات السريعة التي تربط بين السماسرة والتجار والمستثمرين، ومن خلال هذه الشبكة يمكن للمستثمر أن يختار أفضل الأسعار.
مواصفات السوق الجيد :-
لكي يطلق على السوق سوقاً جيداً للأوراق المالية يجب أن تتوفره فيه العديد من الشروط و المواصفات و التي ندرج منها للإستدلال التالي :-
1-توافر المعلومات والبيانات: أي أن يكون باستطاعة المشاركين في السوق الحصول على المعلومات حول حجم وأسعار التعاملات السابقة (البيع والشراء) في وقتها (Timely) وبدقة تامة. (Accurate)
2-توفر السيولة: وهي القدرة على بيع وشراء الأصول بسرعة وسهولة (تسمى أيضاً Marketability أي صلاحية الأسهم للعرض في السوق). وبسعر محدد ومعروف Known Prices ، أي عدم حصول تغير كبير وفجائي في سعر السهم بين معاملة وأخرى إلا إذا توافرت معلومات جديدة هامة وجوهرية.
3-العمق: أي وجود عدد كبير من البائعين والمشترين المحتملين الراغبين في إجراء المعاملات بأسعار تزيد أو تقل عن سعر السوق الجاري.
4-انخفاض كلفة التعاملات: كلما كانت الكلفة منخفضة كلما كان السوق أكثر كفاءة، وتقاس على أساس نسبتها إلى قيمة المعاملة (Percentage of Value of Trade)، وتسمى الكفاءة الداخلية.
5-يفضل المشاركون في السوق أن تتعدل الأسعار بسرعة وفقاً للمعلومات الجديدة (الخارجية) فيما يتعلق بالعرض والطلب على الأصول.
دور الأسواق المالية في النشاط الاقتصادي :-
تتمثل الوظيفة الأساسية لأسواق المال في نقل الأموال من الأطراف التي يتوفر لديها فائض من الأموال (مدخرات) إلى الأطراف التي تعاني من عجز في الأموال. وقد وجدت أسواق الأوراق المالية في الأساس لتشبع رغبات وحاجات المتعاملين، ومن ثم أضحت ضرورة حتمية استلزمتها المعاملات الاقتصادية بين البشر والمؤسسات والشركات. هذا وتعمل الأسواق على تحقيق موازنة فعالة ما بين قوى الطلب وقوى العرض وتتيح الحرية الكاملة لإجراء كافة المعاملات والمبادلات. وتزداد أهمية أسواق الأوراق المالية وتتبلور ضرورتها في المجتمعات التي تتسم بحرية الاقتصاد والتي يعتمد الاقتصاد فيها على المبادرة والمبادأة الفردية والجماعية.
تستمد الأسواق المالية أهميتها من وجودها ومن الدور المتعدد الأوجه والجوانب الذي تقوم به، فهي أداة فعل غير محدودة في الاقتصاد القومي، تؤثر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي ومجالاته، وفي الوقت عينه تتأثر به، مما يحدث بالتالي آثاراً جديدة. كما تلعب أسواق الأوراق المالية دوراً بالغ الأهمية في جذب الفائض في رأس المال غير الموظف وغير المعبأ في الاقتصاد القومي، وتحوله من مال عاطل خامل إلى رأسمال موظف وفعال في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال عمليات الاستثمار التي يقوم بها الأفراد أو الشركات في الأسهم والسندات والصكوك التي يتم طرحها في أسواق الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك تعمل أسواق الأوراق المالية على توفير الموارد الحقيقية لتمويل المشروعات من خلال طرح الأسهم أو السندات أو إعادة بيع كل من هذه الأسهم والسندات المملوكة للمشروع ومن ثم تأكيد أهمية إدارة الموارد النقدية للمشروعات.
فضلاً عن ذلك توفر أسواق الأوراق المالية قنوات ومداخيل سليمة أمام الأفراد ولا سيما صغار المستثمرين، كما أنها أداة رئيسية لتشجيع التنمية الاقتصادية في الدول وتحقق جملة من المنافع الاقتصادية منها منافع الحيازة والتملك والانتفاع والعائد الاستثماري المناسب. كما تمثل حافزاً للشركات المدرجة أسهمها في تلك الأسواق على متابعة التغيرات الحاصلة في أسعار أسهمها ودفعها إلى تحسين أدائها وزيادة ربحيتها مما يؤدي إلى تحسن أسعار أسهم هذه الشركات. وكلما كانت أسواق الأوراق المالية فعالة كلما كانت أكثر قدرة على تحقيق رسالتها الحيوية في دعم وتوطيد الاستقرار الاقتصادي للدولة وذلك من خلال :-
توفير الحافز والدافع الحيوي لدى جماهير المستثمرين من خلال تحقيق السعر العادل للأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية وحماية الأطراف المتبادلة .
القدرة على توفير وإعادة تدوير كم مناسب من الأموال لتحقيق السيولة اللازمة للمجتمع، ودعم الاستثمارات ذات الآجال المختلفة .
رفع درجة الوعي الجماهيري بأهمية التعامل في أسواق الأوراق المالية وتحويلهم الى مستثمرين فاعلين في الإقتصاد القومي .
المساعدة في زيادة ورفع مستويات الإنتاج بالإقتصاد القومي من خلال تمويل الفرص الإستثمارية التي تؤدي الى رفع مستويات الإنتاج وبالتالي رفع مستويات التشغيل او التوظيف و بالتالي تحقيق مستويات أفضل للدخول سواء على المستوى الفردي او المستوى القومي .
تمويل عملية التنمية الاقتصادية وذلك بمساعدة حكومات الدول على الاقتراض من الجمهور لأغراض تمويل مشروعات التنمية والإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي لديها