mahmoud552
10-17-2016, 11:54
تأثير القانون على سوق العملات
والآن وبعد أن أدركنا من أن الفيفو fifo سوف يكون له تأثيرا كبيرا على المتداولين بالفوركس، فإن السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف سيؤثر هذا على شركات الوساطة في الفوركس؟ الإجابة هى أن وسطاء الفوركس يواجهون الآن خيارين محتملين. إما أن يعملوا بلا انقطاع لتعديل منصات تداولهم وممارساتهم وقوانينهم حسب معايير التداول الجديدة أو يمكنهم الإلتفاف حولها.
إذا اختاروا الطريق الأول، فيجب عليهم إزالة زر الإغلاق من جميع الصفقات المفتوحة التالية لأول صفقة مفتوحة لنفس العملة. يجب عليهم أيضا إلغاء خيارات التحوط بين متداوليهم، وعمل تعديلات جوهرية وجمالية أخرى لمواقعهم وشروط الاستخدام ومنصات التداول.
الخيار الثاني بالطبع هو إرسال عملائهم إلى وسطاء غير خاضعين لرقابة الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة وليست ملزمة بقانون الفيفو الجديد. هذ يعني بالطبع الوسطاء خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا بالطبع ليس الحل الأمثل وليس ما وضعته الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة بحسابها عند إصدار هذا القانون. حتى الآن، وحسب علمنا، فهي خطوة شرعية، ولكن لن يدهشني إذا قامت الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة بالعمل على منع هذه الظاهرة.
الخلاصة هو أن الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة قامت بخطوة ثورية,سوف يقول البعض بأنها مشينة, بإصدار هذا القانون الجديد. هناك علامات استفهام كبيرة الآن تحيط بالقرارات المستقبلية لمتاجري الفوركس والوسطاء بالولايات المتحدة. هل سيعمل المتدولون على إيجاد وسطاء جدد بالخارج أم سيستمرون مع وسطائهم الحاليين؟ هل سيقوم الوسطاء بإنفاق الوقت والمال لتعديل بنية منصاتهم الحالية أم أنهم سيقومون بإتخاذ الطريق السهل وتحويل عملائهم إلى وسطاء آخرين بالخارج؟
سوفف تتحدد الأجوبة على هذه الأسئلة بعد شهور وحتى سنوات من تاريخ إصدار قانون الفيفو fifo في 2 أغسطس 2009
والآن وبعد أن أدركنا من أن الفيفو fifo سوف يكون له تأثيرا كبيرا على المتداولين بالفوركس، فإن السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف سيؤثر هذا على شركات الوساطة في الفوركس؟ الإجابة هى أن وسطاء الفوركس يواجهون الآن خيارين محتملين. إما أن يعملوا بلا انقطاع لتعديل منصات تداولهم وممارساتهم وقوانينهم حسب معايير التداول الجديدة أو يمكنهم الإلتفاف حولها.
إذا اختاروا الطريق الأول، فيجب عليهم إزالة زر الإغلاق من جميع الصفقات المفتوحة التالية لأول صفقة مفتوحة لنفس العملة. يجب عليهم أيضا إلغاء خيارات التحوط بين متداوليهم، وعمل تعديلات جوهرية وجمالية أخرى لمواقعهم وشروط الاستخدام ومنصات التداول.
الخيار الثاني بالطبع هو إرسال عملائهم إلى وسطاء غير خاضعين لرقابة الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة وليست ملزمة بقانون الفيفو الجديد. هذ يعني بالطبع الوسطاء خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا بالطبع ليس الحل الأمثل وليس ما وضعته الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة بحسابها عند إصدار هذا القانون. حتى الآن، وحسب علمنا، فهي خطوة شرعية، ولكن لن يدهشني إذا قامت الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة بالعمل على منع هذه الظاهرة.
الخلاصة هو أن الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة قامت بخطوة ثورية,سوف يقول البعض بأنها مشينة, بإصدار هذا القانون الجديد. هناك علامات استفهام كبيرة الآن تحيط بالقرارات المستقبلية لمتاجري الفوركس والوسطاء بالولايات المتحدة. هل سيعمل المتدولون على إيجاد وسطاء جدد بالخارج أم سيستمرون مع وسطائهم الحاليين؟ هل سيقوم الوسطاء بإنفاق الوقت والمال لتعديل بنية منصاتهم الحالية أم أنهم سيقومون بإتخاذ الطريق السهل وتحويل عملائهم إلى وسطاء آخرين بالخارج؟
سوفف تتحدد الأجوبة على هذه الأسئلة بعد شهور وحتى سنوات من تاريخ إصدار قانون الفيفو fifo في 2 أغسطس 2009