PDA

View Full Version : القضاء البريطاني يوبخ مدراء سابقين في إتش بوس



ayman.shosha
04-06-2013, 04:07
القضاء البريطاني دعا المنظمين الماليين إلى منع مديراء سابقين في مصرف إتش بوس من العمل في القطاع المصرفي، وقد أكد أن مشاكل المصرف المالية لم تكن مرتبطة بأزمة عام ألفين وثمانية.

القضاء أوضح أن تورط المصرف بقروض سيئة أدى إلى إفلاسه، محملا المسؤولية الأساسية إلى مدراء المصرف السابقين: جيمس كروزبي، دينيس ستيفينسون وأندي هورنبي.

المسؤول عن البعثة البرلمانية أندرو تايري قال: “ذلك كان نتيجة إدارة سيئة جدا للمصرف بدءا من المناصب العليا. القرارات الأساسية التي كان يتم اتخاذها أدت إلى تأزم المصرف”.

إتش بوس تأسس عام ألفين وواحد وقد ضاعف حجم الإقراض معتمدا على معدلات منخفضة للفوائد عوضا على زبائن آمنين ما أدى إلى إفلاسه، ليتلقى بعد ذلك حزم إنقاذ في العام ألفين وثمانية من مجموعة لويدز لخدمات التأمين ودافعي الضرائب.

montadist
04-06-2013, 20:26
اذا ثبت تورط هؤلاء المديرين في الايقاع بالمصرف تحت قبضة الافلاس
فيجب ان تتم محاسبتهم على ذلك
شكرا على المعلومة

شيلق
04-06-2013, 21:14
شكرا على هذا الموضوع القيم

و شكراااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا اااااا

medhat
04-07-2013, 03:38
اعتمد النظام المصرفى الغربى على نظام الائتمان دون وجود ضمانات حقيقيه وتحقيق ترباح
كبيره ورواتب عاليه لموظفيه حتى انهار بالكامل لعدم قدرته على تحصيل هذه الديون

ayman.shosha
04-07-2013, 07:14
اذا ثبت تورط هؤلاء المديرين في الايقاع بالمصرف تحت قبضة الافلاس
فيجب ان تتم محاسبتهم على ذلك
شكرا على المعلومة

والله اخى العزيز
المسأله الان بين يدى القضاء
والامر لم ينتهى عند هذا الحد
وهذا ما ستكشف عنه الايام القادمه

احمد خزيم
04-07-2013, 09:29
نفسنا القضاء بتاعنا يبقى نزيةكدا ويقدر يحاسب الناس ولاد الاية مش واقف حجر عثرة ضدد محاسبة الفاسدين
ومن نهبوا مصر واعتبروها عزبة بجد يا ويلكم من الله ولكن هناك قضاة شرفاء كثير ونأمل فيهم خيرا

محمد سعودى احمدى
07-26-2013, 04:51
السلام عليكم

التصرفات الخاطئة للمدراء فى البنوك تؤدى الى خسائر فادحة لايمكن تحملها مما يؤدى الى افلاس هذة المصارف

القضاء يلاحقهم حتى بعد تركهم لمناصبهم

younes23
11-21-2013, 23:18
لقد صنف التحليل الكينزي المحددات غير الدخلية للاستهلاك إلى عوامل ذاتية وموضوعية وتعكس العوامل الذاتية التفضيلات الشخصية والعوامل الموضوعية تتضمن المتغيرات غير الدخلية التي تؤثر في قدرة العائلة على الاستهلاك.