yshawky100
10-25-2016, 23:45
التحليل الأساسي (التحليل الأخباري للعملات في سوق الفوركس):
هو تحليل يهتم بدراسة الأوضاع الأقتصادية للدولة من خلال قياس معدلات النمو و التضخم و الفائدة و القدرات الأنتاجية للصناعة و معدلات البطالة و الأستقرار السياسي للدولة و غيرها من عوامل تقييم قوة الأقتصاد.
حيث يفترض التحليل الأساسي ان قوة أو ضعف الأقتصاد هي القائد الرئيسي لقوة أو ضعف العملة ، و كلما كان الأقتصاد قوياً اصبحت العملة قوية و العكس كلما كان الأقتصاد ضعيف اصبحت العملة ضعيفة.
و عموماً يقيس التحليل الأساسي قوة الأقتصاد عن طريق احصائيات اقتصادية عديدة و هذه الأحصائيات تسمى بالمؤشرات الأقتصادية (Economic Indicators) و يعبر كل مؤشر من هذه المؤشرات عن قطاع معين من القطاعات الأقتصادية و كلما زادت قوة أقتصاد الدولة قياساً الى الناتج المحلي (GDP) و هبوط التضخم و ارتفاع معدلات الفائده و زيادة الأنتاجية و المزيد من الأستقرار السياسي و غيرها – زادت قوة عملة الدولة و بمرور الوقت تتسبب هذه العوامل الأساسية في وجود أتجاهات للسعر طويل الأمد في أسواق العملات.
المؤشرات الأقتصادية:
المؤشر الأقتصادي هو عبارة عن معلومات تنشرها الحكومة أو جهات خاصة و تسجل بها نشاط قطاع أقتصادي معين ، سواء أكان لصناعة ما أم للأقتصاد بشكل عام و تستخدم في التنبؤ بالأوضاع الأقتصادية المستقبلية أما المؤشرات المتأخرة فهي تسجل النشاط الذي وقع بالفعل و غالباً لا تفيد في التنبؤ بأوضاع الأقتصاد.
أما المؤشرات الأقتصادية الشاملة فهي التي تقيس النشاط الإنتاجي بصورة أوسع و تسجل نتائج الأقتصاد بأكمله و عادة ما تجمعها الحكومات لذا فهي تعد من الأحصاءات الرسمية و من أمثلتها:
- الناتج المحلي (GDP)
- مؤشر سعر المستهلك (CPI)
- مؤشر سعر المنتج (PPI)
- معدل البطالة (Unemployment Rate)
و عادة ما تتناول الأحصاءات المعنية بالصناعة و القطاعات مثل الأسكان ، أو نشاطاً أقتصادياً معيناً ، مثل تجارة التجزئة و الأنشطة التي تتابعها تكون محدودة أكثر ، سواء قامت بجمعها هيئات حكومية أو مجموعات القطاع الخاص ، و علاقتها وثيقة بمؤشرات أوسع و تحظى بلأهتمام في عالم التجارة ، و من أمثلتها:
- طلبات السلع المعمرة
- البدء في بناء المنازل
- تصاريح البناء
- مبيعات المنازل الجديدة
- مبيعات التجزئة
- مؤشر مديريين المشتريات
أما المجموعة الأخيرة فهي مؤشرات تعكس وجهات نظر و تقيس اراء المؤسسات و المستهلكين في الظروف الأقتصادية الحالية و توقعاتهم بشأن المستقبل. ولا تحتل كل الأحصاءات التي تتعلق بنفس الموضوع نفس الدرجة من الأهتمام فبعض الحكومات و المصارف المركزية تفضل أحد المؤشرات على الأخر و تمنح الأسواق وزناً أكبر للإحصاءات المفضلة لديها و إحصاءات أخرى قد تحظى بمزيد من الأهتمام أو تفقده بمرور الوقت حسب تذبذب الأسعار و التغيرات الأقتصادية أو ظهور تقنيات أفضل أو أحدث.
و يركز المتاجرون أيضاً على أحصاءات مختلفة و ذلك طبقاً لما يشعرون بأنه أكثر تمثيلاً لظروف السوق و الظروف الأقتصادية الجارية ؛ فإذا ركز السوق على نمو الناتج المحلي فستكون كل الأحصاءات الأقتصادية الشاملة مهمة ، و ان كان تطور صناعة معينة هو محور الأهتمام ، تكون تلك الأحصاءات في أعلى أهتمامات المتاجرين.
و قبل البدء في دراسة التحليل الأساسي يجب معرفة انه لا يمكن الأعتماد على عامل أساسي واحد فقط دون غيره من العوامل ، لأن الأقتصاد يمكن ان ينمو بشكل جزئي في أحد القطاعات بينما يتدهور في قطاعات أخرى ، و لذلك فان التحليل الأساسي يعتمد على دراسة كل المؤشرات الأقتصادية و المعلومات المتاحة بهدف خلق صورة عامة عن الأقتصاد و توقع اتجاه العملة في المستقبل.
هو تحليل يهتم بدراسة الأوضاع الأقتصادية للدولة من خلال قياس معدلات النمو و التضخم و الفائدة و القدرات الأنتاجية للصناعة و معدلات البطالة و الأستقرار السياسي للدولة و غيرها من عوامل تقييم قوة الأقتصاد.
حيث يفترض التحليل الأساسي ان قوة أو ضعف الأقتصاد هي القائد الرئيسي لقوة أو ضعف العملة ، و كلما كان الأقتصاد قوياً اصبحت العملة قوية و العكس كلما كان الأقتصاد ضعيف اصبحت العملة ضعيفة.
و عموماً يقيس التحليل الأساسي قوة الأقتصاد عن طريق احصائيات اقتصادية عديدة و هذه الأحصائيات تسمى بالمؤشرات الأقتصادية (Economic Indicators) و يعبر كل مؤشر من هذه المؤشرات عن قطاع معين من القطاعات الأقتصادية و كلما زادت قوة أقتصاد الدولة قياساً الى الناتج المحلي (GDP) و هبوط التضخم و ارتفاع معدلات الفائده و زيادة الأنتاجية و المزيد من الأستقرار السياسي و غيرها – زادت قوة عملة الدولة و بمرور الوقت تتسبب هذه العوامل الأساسية في وجود أتجاهات للسعر طويل الأمد في أسواق العملات.
المؤشرات الأقتصادية:
المؤشر الأقتصادي هو عبارة عن معلومات تنشرها الحكومة أو جهات خاصة و تسجل بها نشاط قطاع أقتصادي معين ، سواء أكان لصناعة ما أم للأقتصاد بشكل عام و تستخدم في التنبؤ بالأوضاع الأقتصادية المستقبلية أما المؤشرات المتأخرة فهي تسجل النشاط الذي وقع بالفعل و غالباً لا تفيد في التنبؤ بأوضاع الأقتصاد.
أما المؤشرات الأقتصادية الشاملة فهي التي تقيس النشاط الإنتاجي بصورة أوسع و تسجل نتائج الأقتصاد بأكمله و عادة ما تجمعها الحكومات لذا فهي تعد من الأحصاءات الرسمية و من أمثلتها:
- الناتج المحلي (GDP)
- مؤشر سعر المستهلك (CPI)
- مؤشر سعر المنتج (PPI)
- معدل البطالة (Unemployment Rate)
و عادة ما تتناول الأحصاءات المعنية بالصناعة و القطاعات مثل الأسكان ، أو نشاطاً أقتصادياً معيناً ، مثل تجارة التجزئة و الأنشطة التي تتابعها تكون محدودة أكثر ، سواء قامت بجمعها هيئات حكومية أو مجموعات القطاع الخاص ، و علاقتها وثيقة بمؤشرات أوسع و تحظى بلأهتمام في عالم التجارة ، و من أمثلتها:
- طلبات السلع المعمرة
- البدء في بناء المنازل
- تصاريح البناء
- مبيعات المنازل الجديدة
- مبيعات التجزئة
- مؤشر مديريين المشتريات
أما المجموعة الأخيرة فهي مؤشرات تعكس وجهات نظر و تقيس اراء المؤسسات و المستهلكين في الظروف الأقتصادية الحالية و توقعاتهم بشأن المستقبل. ولا تحتل كل الأحصاءات التي تتعلق بنفس الموضوع نفس الدرجة من الأهتمام فبعض الحكومات و المصارف المركزية تفضل أحد المؤشرات على الأخر و تمنح الأسواق وزناً أكبر للإحصاءات المفضلة لديها و إحصاءات أخرى قد تحظى بمزيد من الأهتمام أو تفقده بمرور الوقت حسب تذبذب الأسعار و التغيرات الأقتصادية أو ظهور تقنيات أفضل أو أحدث.
و يركز المتاجرون أيضاً على أحصاءات مختلفة و ذلك طبقاً لما يشعرون بأنه أكثر تمثيلاً لظروف السوق و الظروف الأقتصادية الجارية ؛ فإذا ركز السوق على نمو الناتج المحلي فستكون كل الأحصاءات الأقتصادية الشاملة مهمة ، و ان كان تطور صناعة معينة هو محور الأهتمام ، تكون تلك الأحصاءات في أعلى أهتمامات المتاجرين.
و قبل البدء في دراسة التحليل الأساسي يجب معرفة انه لا يمكن الأعتماد على عامل أساسي واحد فقط دون غيره من العوامل ، لأن الأقتصاد يمكن ان ينمو بشكل جزئي في أحد القطاعات بينما يتدهور في قطاعات أخرى ، و لذلك فان التحليل الأساسي يعتمد على دراسة كل المؤشرات الأقتصادية و المعلومات المتاحة بهدف خلق صورة عامة عن الأقتصاد و توقع اتجاه العملة في المستقبل.