nour83
10-28-2016, 21:21
وأوضح أن "اتش سي" نجحت في إحراز المراكز الأولى في نسبة العائد على الصناديق المدارة لديها، حيث تصدر صندوق البنك الأهلي الثالث قائمة صناديق الأسهم بنسبة نمو 23%، كما تصدر صندوق سنابل قائمة صناديق الأسهم الإسلامية 21.2%، بالإضافة إلى تفوق صندوق كريدي أجريكول الرابع "ثقة" على كافة الصناديق المتوازنة بنسبة 15.2%، وتحقيق بنك أبوظبي الوطني الأول أعلى نسبة نمو بين الصناديق النقدية بنسبة 7.5%، وذلك على أساس سنوي بنهاية الأسبوع الماضي
وأضاف أن الشركة تدير أصول بقيمة 4 مليارات جنيه، وتستهدف زيادة الأصول المدارة لديها بنسبة 10% تمثل أصول جديدة تستهدف الشركة اجتذابها خلال 2017، عبر توسيع قاعدة المحافظ المالية والوصول إلى عدد أكبر من الشركات والأفراد ذوي الملائحة المالية المرتفعة
وقال أن "اتش سي" تُدير حالياً 15 صندوقًا بعد إنضمام صندوق حماية رأس المال مؤخرًا، وقد فتح باب الإكتتاب فيه في الظروف الراهنة تلبية لرغبة المستثمرين وتخوفاتهم من ارتفاع معدلات المخاطر، ويستثمر في الأسهم بنسبة منخفضة لا تتعدى 25%، ويتم توجيه باقي أصول الصندوق في استثمارات أكثر أمانًا مثل السندات وأذون الخزانة والصناديق النقدية، ويتم حماية رأس المال في حالة أن تصل مدة الاستثمار في الصندوق إلى 12 شهرا
ويتبع الصندوق سياسة استثمارية أكثر تحوطًا من حيث عمليات ايقاف الخسائر وحماية الاستثمارات، حيث أنه في حالة فقدان الأسهم لنسبة 20% من قيمتها السوقية يتم تسيلها لإيقاف الخسائر، ويوجه الصندوق أصوله إلى نوعين من الاستثمارات وهى الأدوات النقدية التي تعتمد على متوسط نسبة الفائدة في الدولة والتي تشهد معدلات مرتفعة حاليا وسط توقعات بتحقيق مزيد من الارتفاعات لدعم الاقتصاد والسيطرة على التضخم وحماية العملة المحلية من عمليات الدولرة، وسد عجز الموازنة
أما عن استثمارات الصندوق في الأسهم فلا شك أن التخفيض الوشيك للسعر الرسمي للجنيه سوف يدعم سوق الأوراق المالية، بزيادة أسعار الأسهم نتيجة زيادة الطلب من قبل المتعاملين الأجانب
وتوقع أن يشهد الصندوق اقبالا كبيرًا من المستثمرين حيث أن الصندوق يقبل الإكتتاب حاليا في جميع فروع بنك أبو ظبي الوطني، حيث يضمن الصندوق حماية رأس المال والإدخار والحفاظ على قيمة رأس المال لسنوات مقبلة، تتماشي مع رغبات شريحة كبيرة من المستثمرين، مشيرًا إلى أن قطاع صناديق الاستثمار يشهد ترقب وحَذر من قبل المستثمرين والقائمينعلى الصناعة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ما أدى إلى انخفاض عدد الصناديق الجديدة، مثلها كباقي القطاعات الاقتصادية
واستنكر رضوان فكرة ركود قطاع صناديق الاستثمار، موضحًا أنه رغم الظروف الاقتصادية منذ عام 2011، إلا أن القطاع قد شهد تدشين نسبة كبيرة من صناديق الاستثمار خلال تلك الفترة، حيث تم إصدار 30 صندوقًا من إجمالي 100 صندوق، مرجعًا نظرية الركود إلى الاقتصاد ككل وليس القطاع نفسه
وأوضح أن سوق الأوراق المالية بحاجة إلى مزيد من النمو والنشاط لكي يتمكن من استيعاب المزيد من الصناديق الموجهة للاستثمار في الأسهم، مشيرًا إلى اتجاه البورصة إلى التعافي بشكل تدريجي والذي يعكسه التحسن الملحوظ في قيم التداولات التي تخطت المليار جنيه في الكثير من جلسات العام ووصل متوسطها إلى 600 مليون جنيه مقارنة بقيم متدنية للأعوام السابقة
وعن الطروحات الحكومية والخاصة في البورصة المصرية، أكد رضوان على أهميتها بشكل كبير في دعم السيولة وزيادة حجم وعمق السوق وتنوع القطاعات لتكون أكثر تعبيرًا عن الوضع الاقتصادي، فضلاً عن المزايا التي ستحصل عليها تلك الشركات، لتكون مصر وجهة للاستثمار العربي والعالمي
ورغم ثقة المستثمرين في النشاط العقاري في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية، إلا أنه لفت إلى ارتفاع المخاطر عند التطرق إلى فكرة إنشاء صناديق مُتخصصة في أسهم القطاع، حيث أن القطاع الأفضل في أحد الفترات ليس بالضرورة أن يظل متصدرًا، بينما يحتاج الأمر إلى زيادة حجم القطاعات وارتفاع السيولة وزيادة عمق السوق، سوف يؤدي ذلك فيما بعد إلى إمكانية إيجاد صناديق متخصصة
وأما ارتفاع أسعار الفائدة وأُثره على الصناديق، فقد أوضح أن البنوك أصبح لديها درجة مرتفعة من السيولة مع انخفاض عمليات الإقراض، وفي ظل هذه الظروف فإن البنوك غير مجبرة على منح المودعين فوائد أعلى إلا للقليل من كبار العملاء، في حين أن الحكومة في حاجة ماسة إلى الدفاع عن العملة المحلية ومعدلات التضخم وسد عجز الموازنة، وهنا يستطيع صندوق الاستثمار ضخ سيولة ضخمة في أذون الخزانة والسندات لتحقيق نفس العوائد المرتفعة لصغار المستثمرين من حملة الوثائق
وبسؤاله عن انخفاض نسبة تعامل المواطنين مع صناديق الاستثمار، مقارنة بالدول الأجنبية حيث يتعامل 80% من المواطنين في أمريكا مع صناديق الإستثمار، أوضح أن ارتفاع تلك النسبة في الدول الأجنبية يرجع في المقام الأول إلى تعاملات محافظ التأمين والمعاشات الخاصة بالأفراد مع صناديق الاستثمار بشكل فردي، حيث أن تلك النوعية من استثمارات الأفراد في البداية تكون معفاة من الضرائب، وهذه الآلية غير متواجدة في مصر رغم أنها تمثل التطور الطبيعي لأنظمة المعاشات حول العالم
ومن المبادرات الجيدة التي تسعى إليها الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا زيادة حجم المتعاملين على وثائق الاستثمار، أوضح أنها تتمثل في التفكير بجدية نحو السماح لشركات السمسرة بالترويج لوثائق صناديق الاستثمار، بما يسمح بزيادة قوة وفاعلية عمليات الترويج حيث تواجد العملاء والمستثمرين لدى شركات السمسرة بما يُسهل عملية التواصل ويفتح نوافذ جديدة للاستثمار عبر شركات السمسرة التي تمتلك بالفعل شرائح كبييرة ومتنوعة من المستثمرين، فضلا عن إلزام صناديق التأمين الخاصة بإيجاد مدير استثمار معتمد لدعم ثقافة إدارة الأصول والتحول من الاعتماد على نظريات الإدخار إلى التطور لمراحل الاستثمار
وأضاف إلى ضرورة النظر إلى الصناديق فيما يخص إجراءات الرقابة وتخفيض العبء لتوفير الوقت والتكلفة وخاصة عن الصناديق الصغيرة التي لم تعد تتحمل تلك الأعباء، فضلًا عن حل مشكلة تنشيط سوق السندات بتبسيط إجراءات إصدار السندات من قبل الشركات، حيث أن المشكلة في العرض وليست في عمليات الطلب، بالإضافة إلى تفعيل قانون الصكوك حيث العديد من الشركات والمستثمرين الراغبين في التعامل على تلك النوعية الأوراق المالية
أما عن منظومة القوانين، فقد أشار إلى شغف السوق لإصدار قانون الاستثمار الجديد، وإعادة النظر في كافة القوانين الخاصة بالاستثمار والاقتصاد للقضاء على البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الخاصة بعمليات تطبيق القانون، وتيسير عمليات الفهم والتطبيق لقوانين الضرائب حيث أعلنت الحكومة مؤخرا عن نيتها لمراجعة كل ما يتعلق بمنظومة الضرائب
وأضاف أن الشركة تدير أصول بقيمة 4 مليارات جنيه، وتستهدف زيادة الأصول المدارة لديها بنسبة 10% تمثل أصول جديدة تستهدف الشركة اجتذابها خلال 2017، عبر توسيع قاعدة المحافظ المالية والوصول إلى عدد أكبر من الشركات والأفراد ذوي الملائحة المالية المرتفعة
وقال أن "اتش سي" تُدير حالياً 15 صندوقًا بعد إنضمام صندوق حماية رأس المال مؤخرًا، وقد فتح باب الإكتتاب فيه في الظروف الراهنة تلبية لرغبة المستثمرين وتخوفاتهم من ارتفاع معدلات المخاطر، ويستثمر في الأسهم بنسبة منخفضة لا تتعدى 25%، ويتم توجيه باقي أصول الصندوق في استثمارات أكثر أمانًا مثل السندات وأذون الخزانة والصناديق النقدية، ويتم حماية رأس المال في حالة أن تصل مدة الاستثمار في الصندوق إلى 12 شهرا
ويتبع الصندوق سياسة استثمارية أكثر تحوطًا من حيث عمليات ايقاف الخسائر وحماية الاستثمارات، حيث أنه في حالة فقدان الأسهم لنسبة 20% من قيمتها السوقية يتم تسيلها لإيقاف الخسائر، ويوجه الصندوق أصوله إلى نوعين من الاستثمارات وهى الأدوات النقدية التي تعتمد على متوسط نسبة الفائدة في الدولة والتي تشهد معدلات مرتفعة حاليا وسط توقعات بتحقيق مزيد من الارتفاعات لدعم الاقتصاد والسيطرة على التضخم وحماية العملة المحلية من عمليات الدولرة، وسد عجز الموازنة
أما عن استثمارات الصندوق في الأسهم فلا شك أن التخفيض الوشيك للسعر الرسمي للجنيه سوف يدعم سوق الأوراق المالية، بزيادة أسعار الأسهم نتيجة زيادة الطلب من قبل المتعاملين الأجانب
وتوقع أن يشهد الصندوق اقبالا كبيرًا من المستثمرين حيث أن الصندوق يقبل الإكتتاب حاليا في جميع فروع بنك أبو ظبي الوطني، حيث يضمن الصندوق حماية رأس المال والإدخار والحفاظ على قيمة رأس المال لسنوات مقبلة، تتماشي مع رغبات شريحة كبيرة من المستثمرين، مشيرًا إلى أن قطاع صناديق الاستثمار يشهد ترقب وحَذر من قبل المستثمرين والقائمينعلى الصناعة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ما أدى إلى انخفاض عدد الصناديق الجديدة، مثلها كباقي القطاعات الاقتصادية
واستنكر رضوان فكرة ركود قطاع صناديق الاستثمار، موضحًا أنه رغم الظروف الاقتصادية منذ عام 2011، إلا أن القطاع قد شهد تدشين نسبة كبيرة من صناديق الاستثمار خلال تلك الفترة، حيث تم إصدار 30 صندوقًا من إجمالي 100 صندوق، مرجعًا نظرية الركود إلى الاقتصاد ككل وليس القطاع نفسه
وأوضح أن سوق الأوراق المالية بحاجة إلى مزيد من النمو والنشاط لكي يتمكن من استيعاب المزيد من الصناديق الموجهة للاستثمار في الأسهم، مشيرًا إلى اتجاه البورصة إلى التعافي بشكل تدريجي والذي يعكسه التحسن الملحوظ في قيم التداولات التي تخطت المليار جنيه في الكثير من جلسات العام ووصل متوسطها إلى 600 مليون جنيه مقارنة بقيم متدنية للأعوام السابقة
وعن الطروحات الحكومية والخاصة في البورصة المصرية، أكد رضوان على أهميتها بشكل كبير في دعم السيولة وزيادة حجم وعمق السوق وتنوع القطاعات لتكون أكثر تعبيرًا عن الوضع الاقتصادي، فضلاً عن المزايا التي ستحصل عليها تلك الشركات، لتكون مصر وجهة للاستثمار العربي والعالمي
ورغم ثقة المستثمرين في النشاط العقاري في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية، إلا أنه لفت إلى ارتفاع المخاطر عند التطرق إلى فكرة إنشاء صناديق مُتخصصة في أسهم القطاع، حيث أن القطاع الأفضل في أحد الفترات ليس بالضرورة أن يظل متصدرًا، بينما يحتاج الأمر إلى زيادة حجم القطاعات وارتفاع السيولة وزيادة عمق السوق، سوف يؤدي ذلك فيما بعد إلى إمكانية إيجاد صناديق متخصصة
وأما ارتفاع أسعار الفائدة وأُثره على الصناديق، فقد أوضح أن البنوك أصبح لديها درجة مرتفعة من السيولة مع انخفاض عمليات الإقراض، وفي ظل هذه الظروف فإن البنوك غير مجبرة على منح المودعين فوائد أعلى إلا للقليل من كبار العملاء، في حين أن الحكومة في حاجة ماسة إلى الدفاع عن العملة المحلية ومعدلات التضخم وسد عجز الموازنة، وهنا يستطيع صندوق الاستثمار ضخ سيولة ضخمة في أذون الخزانة والسندات لتحقيق نفس العوائد المرتفعة لصغار المستثمرين من حملة الوثائق
وبسؤاله عن انخفاض نسبة تعامل المواطنين مع صناديق الاستثمار، مقارنة بالدول الأجنبية حيث يتعامل 80% من المواطنين في أمريكا مع صناديق الإستثمار، أوضح أن ارتفاع تلك النسبة في الدول الأجنبية يرجع في المقام الأول إلى تعاملات محافظ التأمين والمعاشات الخاصة بالأفراد مع صناديق الاستثمار بشكل فردي، حيث أن تلك النوعية من استثمارات الأفراد في البداية تكون معفاة من الضرائب، وهذه الآلية غير متواجدة في مصر رغم أنها تمثل التطور الطبيعي لأنظمة المعاشات حول العالم
ومن المبادرات الجيدة التي تسعى إليها الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا زيادة حجم المتعاملين على وثائق الاستثمار، أوضح أنها تتمثل في التفكير بجدية نحو السماح لشركات السمسرة بالترويج لوثائق صناديق الاستثمار، بما يسمح بزيادة قوة وفاعلية عمليات الترويج حيث تواجد العملاء والمستثمرين لدى شركات السمسرة بما يُسهل عملية التواصل ويفتح نوافذ جديدة للاستثمار عبر شركات السمسرة التي تمتلك بالفعل شرائح كبييرة ومتنوعة من المستثمرين، فضلا عن إلزام صناديق التأمين الخاصة بإيجاد مدير استثمار معتمد لدعم ثقافة إدارة الأصول والتحول من الاعتماد على نظريات الإدخار إلى التطور لمراحل الاستثمار
وأضاف إلى ضرورة النظر إلى الصناديق فيما يخص إجراءات الرقابة وتخفيض العبء لتوفير الوقت والتكلفة وخاصة عن الصناديق الصغيرة التي لم تعد تتحمل تلك الأعباء، فضلًا عن حل مشكلة تنشيط سوق السندات بتبسيط إجراءات إصدار السندات من قبل الشركات، حيث أن المشكلة في العرض وليست في عمليات الطلب، بالإضافة إلى تفعيل قانون الصكوك حيث العديد من الشركات والمستثمرين الراغبين في التعامل على تلك النوعية الأوراق المالية
أما عن منظومة القوانين، فقد أشار إلى شغف السوق لإصدار قانون الاستثمار الجديد، وإعادة النظر في كافة القوانين الخاصة بالاستثمار والاقتصاد للقضاء على البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الخاصة بعمليات تطبيق القانون، وتيسير عمليات الفهم والتطبيق لقوانين الضرائب حيث أعلنت الحكومة مؤخرا عن نيتها لمراجعة كل ما يتعلق بمنظومة الضرائب