مسئول فرنسى يتوقع نموا بمعدل 0.1% العام الجارى

[abduul]

توقع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى بيير موسكوفيتسى، أمس الأحد، أن يبلغ معدل النمو فى البلاد نحو 0.1% خلال العام الجارى و1.2% فى العام القادم 2014.

وقال موسكوفيسى فى مقابلة أمس مع إذاعة "أوروبا 1"، إنه سيعرض على المفوضية الأوروبية فى منتصف شهر إبريل الحالى التوقعات الجديدة للحكومة الفرنسية بشأن النمو الذى سيصل إلى 2 بالمائة فى عام 2015"، ووصف وزير الاقتصاد الفرنسى توقعات النمو والعجز التى حددتها حكومة باريس بأنها "واقعية".

وأعلن موسكوفيسى أن حكومة جون مارك أيرولت تستهدف معدل العجز للعام الجارى عند 3.7% من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما نتج عن معدل نمو أقل من التوقعات لينخفض العجز فى الموازنة إلى ثلاثة بالمائة فى نهاية العام القادم.

وأكد الوزير الفرنسى أن الحكومة لن تقدم على خفض آخر فى النفقات حتى تلبى هدفها بخفض العجز إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى السنوى لفرنسا لأن ذلك من شأنه التأثير على النمو.

وتتماشى تلك التوقعات مع ما حددته المفوضية الأوروبية لكنه يقل عن التقدير الأولى للحكومة بتحقيق نمو نسبته 0.8%.

[ahmaddidat]

نتمنى ان يتعافى الاقتصاد العالمي والاوروبي خصوصا فالكل اكتوى بهده الازمة اللتي تسببت فيها امريكا وحلفاؤها بحروبهم وبالتعامل بالربا
حتى لا تكاد دولة تنجو من تاثيراتها فمتى يستفيق المسلمون ويشكلو اسواقا متحدة ويمنعوا التعامل الربوي الذي خرب البلاد واهلك العباد

[amiot]

نتمنى ان يتعافى الاقتصاد العالمي والاوروبي خصوصا فالكل اكتوى بهده الازمة اللتي تسببت فيها امريكا وحلفاؤها بحروبهم وبالتعامل بالربا
حتى لا تكاد دولة تنجو من تاثيراتها فمتى يستفيق المسلمون ويشكلو اسواقا متحدة ويمنعوا التعامل الربوي الذي خرب البلاد واهلك العباد

هذا هو المشكل أخي الكريم
فامريكا تتحكم في السوق بأزماتها المتكررة و حروبها المسببة
ونحن نتفرج حتى ان الدول اوربية كبيرة نزفت الكثير حتى اصبحت على صفيح الكارثة

[matrix25]

المصارف التجارية ملزمة بإيداع جزء جزء من الودائع ( التي تستلمها من الجمهور ) لدى البنك المركزي و يسمى هذا الجزء بالاحتياطي القانوني ففي حالة التضخم يقوم البنك المركزي برفعغ نسبة الاحتياطي القانوني من اجل تخفيض القدرة الاتمانية لدى المصارف التجارية

[hasback]

تحياتي اخي الكريم ابدول وبالنسبة لهذا التوقع فهو معقول لان الاقتصاد الفرنسي يتحرك نحو الامام ببطئ لكن بثقة كبيرة في تغلبه على الازمة

[jamal2]

تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة (المقترض) والمستثمر (المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف الأول الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة. وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضمانا للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد يتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق.