ramezmk
04-08-2013, 17:47
استردت الأسهم الأوروبية جزءا من خسائرها الحادة في الجلسة السابقة يوم الاثنين مع ارتفاع أسهم البنوك وشركات التعدين غير أن من المتوقع أن يحد تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو من المكاسب.
دعمت اخبار جيدة فى ايطاليا صعود الاسهم بعد مصادقة حكومة تصريف الأعمال يوم السبت الماضي على مرسوم لتسديد حوالي 40 مليار يورو من مستحقات شركات القطاع الخاص على الحكومة الايطالية، بهدف توفير السيولة للشركات التي تشتد حاجتها إليها وسط حالة الركاكة الإقتصادية الذي تعاني منه البلاد في الوقت الحالي.
على جانب أخر قال رئيس الوزراء البرتغالي اليوم بيدرو باسوش كوهيلو على الاستمرار في تنفيذ المزيد من السياسات التقشفية المتعلقة بمزيد من التخفيضات بالإتفاق الحكومي على الرغم من رفض المحكمة الدستورية لذلك مبررة موقفها هذا أن ذلك يعتبر كتمييز بين الشرائح الإجتماعية البرتغالية.
كما يؤكد رئيس الحكومة أنه لا مفرَّ من هذه الإجراءات القاسية لتفادي خطة إنقاذ مالي ثانية بتعبات أكثر خطورة على البلاد، و كغيرها من الدول تسعى البرتغال تمديد استحقاق القروض الطارئة التي تحصل عليها من الاتحاد الاوروبي خلال 2011 الى ما بعد عام 2022 للحد من احتياجاتها المالية.
وقادت المؤشر البرتغالي الخسائر ونزل 1.6 بالمئة إثر رفض المحكمة الدستورية بعض اجراءات التقشف التي طرحت كشرط لحصول لشبونة على مساعدات إنقاذ.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5 بالمئة إلى 1167.90 نقطة وكان قد نزل 1.6 بالمئة يوم الجمعة.
وارتفع مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.5 بالمئة إلى 2597.01 نقطة ،وصعد مؤشرا فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة عند الفتح وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.
دعمت اخبار جيدة فى ايطاليا صعود الاسهم بعد مصادقة حكومة تصريف الأعمال يوم السبت الماضي على مرسوم لتسديد حوالي 40 مليار يورو من مستحقات شركات القطاع الخاص على الحكومة الايطالية، بهدف توفير السيولة للشركات التي تشتد حاجتها إليها وسط حالة الركاكة الإقتصادية الذي تعاني منه البلاد في الوقت الحالي.
على جانب أخر قال رئيس الوزراء البرتغالي اليوم بيدرو باسوش كوهيلو على الاستمرار في تنفيذ المزيد من السياسات التقشفية المتعلقة بمزيد من التخفيضات بالإتفاق الحكومي على الرغم من رفض المحكمة الدستورية لذلك مبررة موقفها هذا أن ذلك يعتبر كتمييز بين الشرائح الإجتماعية البرتغالية.
كما يؤكد رئيس الحكومة أنه لا مفرَّ من هذه الإجراءات القاسية لتفادي خطة إنقاذ مالي ثانية بتعبات أكثر خطورة على البلاد، و كغيرها من الدول تسعى البرتغال تمديد استحقاق القروض الطارئة التي تحصل عليها من الاتحاد الاوروبي خلال 2011 الى ما بعد عام 2022 للحد من احتياجاتها المالية.
وقادت المؤشر البرتغالي الخسائر ونزل 1.6 بالمئة إثر رفض المحكمة الدستورية بعض اجراءات التقشف التي طرحت كشرط لحصول لشبونة على مساعدات إنقاذ.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5 بالمئة إلى 1167.90 نقطة وكان قد نزل 1.6 بالمئة يوم الجمعة.
وارتفع مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.5 بالمئة إلى 2597.01 نقطة ،وصعد مؤشرا فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة عند الفتح وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.