bahoma310
11-19-2016, 16:04
وكشف التحليل، أن الاقتصاد الخليجي (الناتج المحلي الإجمالي) لدول مجلس التعاون الخليجي يبلغ نحو 1.4 تريليون دولار خلال العام الماضي 2015، تسيطر السعوية على 46 في المائة منه بـ646 مليار دولار. تليها دولة الامارات بنسبة 26 في المائة (370.3 مليار دولار)، وقطر بـ12 في المائة (166.9 مليار دولار)، والكويت بنسبة 8 في المائة (112.8 مليار دولار)، وسلطنة عُمان بـ5 في المائة (70.3 مليار دولار)، وأخيرا البحرين بـ2 في المائة (32.2 مليار دولار). وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، تنتج دول مجلس التعاون الخليجي نحو 18 مليون برميل يوميا من النفط، وهو ما يجعلها تسيطر على نحو 20 في المائة من إنتاج العالم من النفط، والبالغ نحو 96 مليون برميل يوميا في عام 2015. كما تسيطر دول الخليج على 47 في المائة من إنتاج منظمة أوبك من النفط، والبالغ 38.7 مليون برميل يوميا العام الماضي. ووفقا للتحليل، تبلغ إيرادات دول الخليج من النفط خلال العام الماضي، نحو 325 مليار دولار، بمعدل 891 مليون دولار يوميا، إعتمادا على متوسط سعر نفط سلة أوبك العام الماضي، والبالغ 49.5 دولارا للبرميل. توقعات نمو الناتج الملحي الإجمالي بالأسعار الثابتة تشير توقعات مركز الإحصاء الخليجي إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2016 متأثرا بتراجع الانفاق الحكومي وتراجع ثقة قطاع الأعمال وتراجع النمو في السيولة المحلية. ومن المتوقع أن يسجل النمو معدل 2 في المائة في عام 2016، وهو معدل أقل من متوسط النمو خلال الفترة 2011-2015 والبالغ 4.9 في المائة. غير أنه مع تنفيذ الدول الأعضاء لسياسات التصحيح المالي، في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الانفاق العام، وما يتبع ذلك من تحسن في ثقة واستثمارات القطاع الخاص، فمن المتوقع أن يتحسن النمو في عام 2017 ليصل في حدود 3.4 في المائة. وبشكل عام، يظل النمو في اقتصاد مجلس التعاون أقل عن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي لعامي 2016 و2017 والمقدر بـ3.2 في المائة و3.5 في المائة على التوالي، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي. في المقابل، من المتوقع أن يأخذ القطاع غير النفطي دور القيادة في النمو الاقتصادي في هذه الفترة في ظل تراجع أسعار النفط، حيث تشير توقعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون إلى أن القطاع غير النفطي سينمو بمعدل 3.5 في المائة و3.9 في المائة في عامي 2016 و2017. وهي معدلات أقل من متوسط النمو الذي تحقق في القطاع غير النفطي خلال الفترة 2011-2015 والبالغ 5.6 في المائة، ما يشير إلى الأثر غير المباشر لتراجع أسعار النفط على اقتصاد دول مجلس التعاون، ومن المتوقع أن تقود قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات النمو الاقتصادي لمجلس التعاون في العامين 2016و2017.