bahoma310
11-19-2016, 16:05
توقعات الميزان الجاري الخليجي من المتوقع أن يتراجع الميزان الجاري في عام 2016 ليصل إلى عجز بنسبة 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نتيجة تراجع الصادرات السلعية، وفقا لمركز الإحصاء الخليجي. ومع تحسن أسعار النفط في عام 2017 من المتوقع أن يتحسن الميزان الجاري ليصل إلى عجز بنسبة 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نفس العام، حيث يؤثر تراجع الصادرات السلعية (المرتبطة بشكل كبير بأسعار النفط والغاز) وزيادة الواردات السلعية والخدمية، وزيادة تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج في تعميق العجز في الميزان الجاري. ومن المتوقع أن يؤدي العجز في الميزان الجاري إلى تراجع ميزان المدفوعات العام لمجلس التعاون وانخفاض مستوى الاحتياطيات من العملات الأجنبية في عامي 2016و2017. أولويات العمل الخليجي وعقد الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،الخميس الماضي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، وعدد من الوزراء وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي. وحدد الاجتماع الذي ترأسه الأمير محمد بن سلمان، خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية. وتتمثل الأولويات التي وضعت في اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وكذلك وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك. واتفق المشاركون في الأولوية الثالثة على إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة، فيما تتمثل الرابعة في تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في عديد من الميادين والمجالات الأخرى. وأخيرا الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة. وأكد المشاركون في البيان الذي صدر من أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوات الكبيرة التي قطعتها مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، التي كان من ثـمارها تحقيق مستويات معيشية لمواطني هذه الدول تمثل بكل المقاييس نموذجا يحتذى به، فإن الوقت قد حان لإحداث نقلة نوعية لهذه المسيرة إلى آفاق أرحب ترفع من جودة الحياة في مجملها، وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي. كما أكدوا كذلك على الحاجة الملحة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، بحيث تسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدما وتوجد لها روافد ومسارات متعددة إضافة إلى المسار الخاص بالقطاع النفطي، وذلك عبر مرونة عالية وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية. وأوضح المشاركون أنه تم تحديد عدد من الخطوات التي يجب أن تصاحب هذا التوجه الطموح، وفي مقدمتها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية، والاستمرار في تطوير النظام التعليمي عبر مراحله المختلفة، وتعزيز قدرته على تخريج كوادر بشرية مؤهلة، وتحديث بنية الإطار التشريعي، على نحو محفز لنمو الاستثمار، ومواكب للمستجدات الراهنة، إضافة إلى إيجاد مزيد من قنوات وأدوات التمويل المبتكرة، التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية، وذلك على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء. *وحدة التقارير الاقتصادية