bahoma310
11-19-2016, 17:04
قي الدولار الأمريكي يحوم حول أعلى مستوياته في 14 عاماً أمام سلة من العملات الرئيسية في تداولات الجلسة الأمريكية اليوم الجمعة ومع إقتراب إغلاق الأسواق لعطلة نهاية الأسبوع، متمتعاً بالدعم بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي نُشرت يوم أمس الخميس، وحملت أرقاماً جائت إيجابية في اغلبها وعززت من حالة التفاؤل بشان الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي توقعات رفع أسعار الفائدة من طرف بنك الإحتياطي الفيدرالي في المستقبل القريب.
وكان الدولار قد استأنف صعوده منذ يوم أمس الخميس بعد صدور مجموعة من البيانات الأمريكية، من ضمنها بيانات التضخم ومطالبات البطالة وبدء بناء المنازل الجديدة وتصاريح البناء، بالإضافة إلى خطاب يالين امام الكونغرس.
ففي تقرير رسمي صدر أمس الخميس، ذكرت وزارة التجارة الامريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة 0.4٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، ليتوافق مع التوقعات، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل قراءة 0.3٪ في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.6٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أفضل مطابقاً لتوقعات المحللين، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 1.5٪ في الشهر السابق. وتعتبر هذه القراءة هي الأعلى للمؤشر منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2014.
كما أظهر التقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، قد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.1٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، وهو جاء أسوأ من توقعات المحللين التي كانت تبلغ 0.2٪. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.1٪ خلال الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 2.1٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أضعف من توقعات المحللين التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.2٪. وكان هذا المؤشر قد إرتفع بنسبة 2.2٪ كذلك في الشهر السابق.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل.
أما وزارة العمل الامريكية فلقد قالت أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر قد تراجع بمقدار 19 ألاف شخص إلى ما مجموعه 235 ألف شخص، من 254 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن إرتفاع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 3 الاف طلب إلى ما مجموعه 257 ألف طلب.
وعادة ما ترتبط مطالبات البطالة الأولية التي تقع تحت مستوى 300 ألف بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 253,500 طلب، بتراجع قدره 6,500 من رقم الأسبوع السابق والبالغ 252,000. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزارة العمل الامريكية في تقريرها الأسبوعي المعتاد أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر قد تراجعت إلى ما مجموعه 1.977 مليون شخص، من 2.043 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع المطالبات المستمرة إلى مستوى 2.038 مليون مطالبة.
هذا وقالت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير منفصل أن بدء بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة قد إرتفعت بنسبة معدلة موسمياً قدرها 25.5٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، إلى ما مجموعه 1.323 مليون وحدة سكنية، من رقم شهر أيلول/سبتمبر والبالغ 1.156 مليون وحدة.
وتعتبر هذه الزيادة هي الأكبر منذ آب/أغسطس من عام 2007.
وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 7.0٪ من قراءة شهر أيلول/سبتمبر، إلى ما مجموعه 1.156 مليون وحدة.
وتعتبر مبيعات المنازل احدى أهم الأدوات لقياس مدى صحة قطاع الإسكان وهو من القطاعات القيادية الذي ترتبط قوته بقوة الإقتصاد ككل بشكل وثيق.
أما مجموع تصاريح البناء فلقد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً قدرها 0.3٪ إلى 1.225 مليون وحدة سكنية. وكان المحللون يتوقعون تراجع تصاريح البناء بواقع 2.9٪ إلى 1.198 مليون وحدة.
كما تسبب كلمات سيدة السياسة النقدية الأمريكية (جانيت يالين) في تعزيز فرص رفع الفائدة كذلك. ففي خطاب معد مسبقاً ألقته أمام اللجنة المشتركة للكونغرس الأمريكي يوم أمس الخميس، حذرت رئيسة بنك الإحتياطي الفيدرالي (جانيت يالين) من من خطورة الانتظار لوقت طويل قبل تشديد السياسة النقدية.
وفي تصريحاتها، أشارت يالين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر، وذكرت أن واضعي السياسات قد أوضحوا آنذاك أن رفع اسعار الفائدة قد "يصبح مناسباً في وقت قريب نسبيا إذا أظهرت البيانات الإقتصادية المزيد من الأدلة على استمرار التقدم نحو أهداف اللجنة". وأكدت يالين كذلك أن اللجنة يجب تتطلع للمستقبل عند إتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وحذرت يالين من أنه عندما تكون "لجنة السوق المفتوح متأخرة في رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لفترة طويلة جدا، يمكن أن ينتهي الأمر إلى تشديد السياسة فجأة للحفاظ على الاقتصاد من التقدم بما يفوق اهداف المدى الطويل بشكل كبير. وقالت يالين "وعلاوة على ذلك، فإن الإبقاء على سعر فائدة الاموال الفيدرالية عند مستواه الحالي لفترة طويلة جدا يمكن أن يشجع أيضا على الإفراط في المجازفة وتقويض الاستقرار المالي في نهاية المطاف".
وكررت يالين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يتوقع رفع أسعار الفائدة بشكل "تدريجي" من أجل دعم أهدافة الثنائية بتعزيز سوق العمل إلى الحد الأقصى وإبقاء التضخم قرب نسبة التضخم المستهدف والبالغة 2٪. وأوضحت: "يستند هذا التقييم على الرأي القائل بأن سعر الفائدة المحايد (وهذا يعني السعر الذي لا يعتبر توسعياً ولا إنكماشياً يحافظ على اقتصاد يعمل على نحو متساو) يبدو حاليا منخفض جدا بالمقاييس التاريخية".
وجادلت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالية ان "خطر السقوط وراء المنحنى في المستقبل القريب يبدو محدوداً، وستكون قرارات الرفع التدريجية في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية على الأرجح كافية للوصول الى موقف محايد في السياسة النقدية على مدى السنوات القليلة المقبلة."
ومع ذلك، أخذت يالين موقفا حذراً بقولها: "بطبيعة الحال، فإن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة بطبيعتها، وكما هو الحال دائما، المسار المناسب لسعر فائدة الاموال الفيدرالية سيتتغير استجابة للتغيرات في التوقعات والمخاطر المرتبطة بها".
وتسببت الأرقام الإيجابية بالإضافة إلى كلمات يالين في تعزيز فرص رفع الفائدة برأي الأسواق. وبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة قدرها 95.4٪ لرفع سعر الفائدة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر مقارنة بـ90.6٪ قبل صدور هذه الأرقام.
وبالعودة إلى الأسواق، فلقد تراجع اليورو/دولار بواقع 0.24٪ ليتداول عند 1.0599، ليبقى على مقربة من أدنى سعر له في 11 شهراً والذي كان قد سجله في وقت سابق اليوم عند 1.0568.
كما تراجع الباوند/دولار بنسبة 0.66٪ ليتداول عند 1.2337، وإرتفع الدولار أمام العملة السويسرية مع تقدم الدولار/فرنك بنسبة 0.26٪ ليتداول عند 1.0098.
وعادت العملة الامريكية للأرتفاع أمام نظيرتها اليابانية بعد تراجعها في وقت سابق، فتقدم الدولار/ين بنسبة 0.32٪ ليتداول عند 110.47 وهو أعلى سعر للزوج في 5 أشهر.
كما إرتفع الدولار أمام عملات القارة الأوقيانوسية التي تحمل ذات إسمه، وذلك مع إنخفاض الأسترالي/دولار بنسبة 0.62٪ ليتداول عند 0.7360، والنيوزيلندي/دولار بنسبة 0.16٪ عند 0.7037.
وفي الوقت نفسه إرتفع الدولار/كندي بنسبة 0.03٪ ليتداول عند 1.3526.
وفي التقرير الرسمي الذي صدر في وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الأول/أكتوبر قد إرتفع بنسبة 0.2٪، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات المحللين. أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.5٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أيضاً مطابقاً لتوقعات المحللين.
كما أظهر التقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة وبقية البنود الثمانية الأكثر تقلباً، قد إرتفع بنسبة 0.2٪ خلال تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما جاء كذلك مطابقاً لتوقعات المحللين.
وفي ظل إرتفاع العملة الأمريكية أمام جميع الخصوم الرئيسيين، إرتفع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة بلغت 0.47٪ ليسجل 101.47، وهو أعلى أسعاره في 14 عاماً.
وكان الدولار قد استأنف صعوده منذ يوم أمس الخميس بعد صدور مجموعة من البيانات الأمريكية، من ضمنها بيانات التضخم ومطالبات البطالة وبدء بناء المنازل الجديدة وتصاريح البناء، بالإضافة إلى خطاب يالين امام الكونغرس.
ففي تقرير رسمي صدر أمس الخميس، ذكرت وزارة التجارة الامريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة 0.4٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، ليتوافق مع التوقعات، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل قراءة 0.3٪ في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.6٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أفضل مطابقاً لتوقعات المحللين، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 1.5٪ في الشهر السابق. وتعتبر هذه القراءة هي الأعلى للمؤشر منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2014.
كما أظهر التقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، قد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.1٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، وهو جاء أسوأ من توقعات المحللين التي كانت تبلغ 0.2٪. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.1٪ خلال الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 2.1٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أضعف من توقعات المحللين التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.2٪. وكان هذا المؤشر قد إرتفع بنسبة 2.2٪ كذلك في الشهر السابق.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل.
أما وزارة العمل الامريكية فلقد قالت أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر قد تراجع بمقدار 19 ألاف شخص إلى ما مجموعه 235 ألف شخص، من 254 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن إرتفاع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 3 الاف طلب إلى ما مجموعه 257 ألف طلب.
وعادة ما ترتبط مطالبات البطالة الأولية التي تقع تحت مستوى 300 ألف بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 253,500 طلب، بتراجع قدره 6,500 من رقم الأسبوع السابق والبالغ 252,000. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزارة العمل الامريكية في تقريرها الأسبوعي المعتاد أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر قد تراجعت إلى ما مجموعه 1.977 مليون شخص، من 2.043 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع المطالبات المستمرة إلى مستوى 2.038 مليون مطالبة.
هذا وقالت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير منفصل أن بدء بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة قد إرتفعت بنسبة معدلة موسمياً قدرها 25.5٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، إلى ما مجموعه 1.323 مليون وحدة سكنية، من رقم شهر أيلول/سبتمبر والبالغ 1.156 مليون وحدة.
وتعتبر هذه الزيادة هي الأكبر منذ آب/أغسطس من عام 2007.
وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 7.0٪ من قراءة شهر أيلول/سبتمبر، إلى ما مجموعه 1.156 مليون وحدة.
وتعتبر مبيعات المنازل احدى أهم الأدوات لقياس مدى صحة قطاع الإسكان وهو من القطاعات القيادية الذي ترتبط قوته بقوة الإقتصاد ككل بشكل وثيق.
أما مجموع تصاريح البناء فلقد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً قدرها 0.3٪ إلى 1.225 مليون وحدة سكنية. وكان المحللون يتوقعون تراجع تصاريح البناء بواقع 2.9٪ إلى 1.198 مليون وحدة.
كما تسبب كلمات سيدة السياسة النقدية الأمريكية (جانيت يالين) في تعزيز فرص رفع الفائدة كذلك. ففي خطاب معد مسبقاً ألقته أمام اللجنة المشتركة للكونغرس الأمريكي يوم أمس الخميس، حذرت رئيسة بنك الإحتياطي الفيدرالي (جانيت يالين) من من خطورة الانتظار لوقت طويل قبل تشديد السياسة النقدية.
وفي تصريحاتها، أشارت يالين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر، وذكرت أن واضعي السياسات قد أوضحوا آنذاك أن رفع اسعار الفائدة قد "يصبح مناسباً في وقت قريب نسبيا إذا أظهرت البيانات الإقتصادية المزيد من الأدلة على استمرار التقدم نحو أهداف اللجنة". وأكدت يالين كذلك أن اللجنة يجب تتطلع للمستقبل عند إتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وحذرت يالين من أنه عندما تكون "لجنة السوق المفتوح متأخرة في رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لفترة طويلة جدا، يمكن أن ينتهي الأمر إلى تشديد السياسة فجأة للحفاظ على الاقتصاد من التقدم بما يفوق اهداف المدى الطويل بشكل كبير. وقالت يالين "وعلاوة على ذلك، فإن الإبقاء على سعر فائدة الاموال الفيدرالية عند مستواه الحالي لفترة طويلة جدا يمكن أن يشجع أيضا على الإفراط في المجازفة وتقويض الاستقرار المالي في نهاية المطاف".
وكررت يالين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يتوقع رفع أسعار الفائدة بشكل "تدريجي" من أجل دعم أهدافة الثنائية بتعزيز سوق العمل إلى الحد الأقصى وإبقاء التضخم قرب نسبة التضخم المستهدف والبالغة 2٪. وأوضحت: "يستند هذا التقييم على الرأي القائل بأن سعر الفائدة المحايد (وهذا يعني السعر الذي لا يعتبر توسعياً ولا إنكماشياً يحافظ على اقتصاد يعمل على نحو متساو) يبدو حاليا منخفض جدا بالمقاييس التاريخية".
وجادلت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالية ان "خطر السقوط وراء المنحنى في المستقبل القريب يبدو محدوداً، وستكون قرارات الرفع التدريجية في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية على الأرجح كافية للوصول الى موقف محايد في السياسة النقدية على مدى السنوات القليلة المقبلة."
ومع ذلك، أخذت يالين موقفا حذراً بقولها: "بطبيعة الحال، فإن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة بطبيعتها، وكما هو الحال دائما، المسار المناسب لسعر فائدة الاموال الفيدرالية سيتتغير استجابة للتغيرات في التوقعات والمخاطر المرتبطة بها".
وتسببت الأرقام الإيجابية بالإضافة إلى كلمات يالين في تعزيز فرص رفع الفائدة برأي الأسواق. وبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة قدرها 95.4٪ لرفع سعر الفائدة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر مقارنة بـ90.6٪ قبل صدور هذه الأرقام.
وبالعودة إلى الأسواق، فلقد تراجع اليورو/دولار بواقع 0.24٪ ليتداول عند 1.0599، ليبقى على مقربة من أدنى سعر له في 11 شهراً والذي كان قد سجله في وقت سابق اليوم عند 1.0568.
كما تراجع الباوند/دولار بنسبة 0.66٪ ليتداول عند 1.2337، وإرتفع الدولار أمام العملة السويسرية مع تقدم الدولار/فرنك بنسبة 0.26٪ ليتداول عند 1.0098.
وعادت العملة الامريكية للأرتفاع أمام نظيرتها اليابانية بعد تراجعها في وقت سابق، فتقدم الدولار/ين بنسبة 0.32٪ ليتداول عند 110.47 وهو أعلى سعر للزوج في 5 أشهر.
كما إرتفع الدولار أمام عملات القارة الأوقيانوسية التي تحمل ذات إسمه، وذلك مع إنخفاض الأسترالي/دولار بنسبة 0.62٪ ليتداول عند 0.7360، والنيوزيلندي/دولار بنسبة 0.16٪ عند 0.7037.
وفي الوقت نفسه إرتفع الدولار/كندي بنسبة 0.03٪ ليتداول عند 1.3526.
وفي التقرير الرسمي الذي صدر في وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الأول/أكتوبر قد إرتفع بنسبة 0.2٪، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات المحللين. أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.5٪ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أيضاً مطابقاً لتوقعات المحللين.
كما أظهر التقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة وبقية البنود الثمانية الأكثر تقلباً، قد إرتفع بنسبة 0.2٪ خلال تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما جاء كذلك مطابقاً لتوقعات المحللين.
وفي ظل إرتفاع العملة الأمريكية أمام جميع الخصوم الرئيسيين، إرتفع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة بلغت 0.47٪ ليسجل 101.47، وهو أعلى أسعاره في 14 عاماً.