mahmoud552
11-21-2016, 21:09
نبدأ الموضوع من العصور القديمة حيث عرف الإنسان الزراعة وتربية الماشية ليستطيع العيش والاكتفاء الذاتى وتم تقسيم العمل بينهم حيث كان يعمل جزء فى الزراعة وجزء أخر فى تربية الماشية ,وأصبحوا قادرين على تحقيق فائض من الإنتاج يفوق حاجات الاستهلاك الضروري ,وبدأوا يعملون بالمبادلة او كما كانت تسمى المقايضة , وهكذا نشأ بالفعل "نظام التبادل" وبدأت المجتمعات تتحول من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة جديدة هي مرحلة "اقتصاد المبادلة"، وهي مرحلة لا زالت كل دول العالم تعيشها بشكل أو بآخر حتى الآن تحت مسمى "الاستيراد والتصدير"
وكانت الماشية أفضل البدائل القابلة للمقايضة نظراً لمنفعتها لمالكيها, ولذلك فإنها كانت مقبولة من الجميع ومن السهل مقايضتها في أي وقت, أيضا كان القمح والشعير يستعملان في الماضي بشكل واسع للمقايضة لأن كلاً منهما كان مقبولاً من الجميع أيضا
وعبر العصور كان كل شئ له منفعة من الممكن ان تقايض به من سكاكين وأسلحة وعجلات حجرية حتى الكائن البشرى تم استخدامة كأنه سلعة تباع وتشترى
لكن انهار نظام المقايضة هذا بسسبب شروطة الصعبة
فحتى تتم أى عملية كان هناك شروط لهذه المبادلة ومن أهم هذه الشروط على سبيل المثال:
1- ضرورة تحقق التوافق المزدوج للرغبات
2- صعوبة الوصول إلى المقياس الذي على أساسه يتم التحاسب بين أطراف المقايضة, فضلاً عن التراضي عن هذا المقياس
3- عدم قابلية بعض السلع للتجزئة كالماشية مثلا فلابد ان تقايضها بشئ مساوى لها فى القيمة
4- صعوبة تخزين بعض السلع
وبالتالى تظورت عملية المقايضة تدريجياً حتى تعرف الإنسان على النقود كوسيلة للتبادل
التى كان لها العديد من المميزات وهى:
1- سهل الحمل ويمكن تخزينها إلى ما لا نهاية للمقايضة به فيما بعد
2- سهل القسمة حتى تستطيع ان تقايض الغالى والرخيص به
3- لا يفقد قيمتة بمرور الوقت
4- يجب أن يكون مقبولاً من الجميع وأن يكون نادراً ومن الصعب تقليده لكي يبقى محل ثقة ومعتمداً
وفى البداية تم استخدام المعدن كنقود لحل المشكلات والمعاملات التجارية بين الافراد
ثم بعد ذلك ظهرت النقود الورقية مع اختراع الورق, وكان الصينيون اول من استخدم الاوراق النقدية قبل الميلاد بحوالى 700 عام , ولكن هذا الاختراع الصيني لم يستخدم بعقلانية بسبب إصدار كميات كبيرة من هذه الأوراق ، فنتج عن ذلك تضخم مالي ( زيادة مفرطة في الأوراق النقدية ) وارتفعت الأسعار بقوة,وبالتالى انخفاض في القوة الشرائية كما نعلم فعانى الشعب الصيني خسائر مالية كبيرة من ذلك رغم المحاولات العديدة لاسترداد تلك الأوراق وتعويض مالكيها, والتى باءت بالفشل.
وفى القرن 17 كانت هناك عادة في المجتمعات الأوروبية , تمثلت في أن يحمل الأفراد ما لديهم من عملات معدنية أو سبائك نفيسة أو أية أشياء ذات قيمة ويعهدون بها إلى بعض الأفراد كالتجار والصاغة, ممن يمتلكون خزائن حديدية قوية, وذلك ليحتفظوا لهم بتلك الأشياء النفيسة في مكان آمن من مخاطر السرقة والضياع ، وذلك مقابل مبلغ معين ( فائدة ) يدفعونه لهم مقابل هذه الخدمة , وكان هؤلاء التجار والصاغة يقومون بتحرير "شهادة ورقية" يتعهدون فيها للمودعين بردّ ما أودعوه لديهم بمجرد طلبهم . ولقد كانت هذه الشهادات تصدر في البداية "اسمية" أي باسم المودع . وعندما كان المودع يحتاج إلى إيداعاته من الذهب لإتمام عملية شراء ما ، كان عليه أن يذهب إلى المودع لديه ويسترد وديعته الذهبية مقابل "الشهادة الورقية" التي كانت لديه , ويدفع هذا الذهب إلى البائع الذي يشتري منه, وأيضا كان البائع الذي يتلقى هذا الذهب يحمله بدوره مرة أخرى ليودعه لدى إحدى مؤسسات الإيداع ( التجار والصاغة ) ليحتفظ به لديه في مقابل "شهادة ورقية" جديدة باسم هذا الشخص ( البائع ) ,ومع انتشار استخدام هذه الشهدات وذيوعها بين الأفراد, سرعان ما تخلوا عن حمل الذهب في كل مرة يحتاجون فيها إلى إنجاز إحدى صفقات البيع أو الشراء أو في تسوية الديون, واكتفوا "بتظهيرها" لبعضهم البعض ( كما يحدث فى الشيكات الان ) كوسيلة لنقل ملكية هذه الشهادات دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجهات المودع لديها لاستيفاء ما يعادل قيمتها ذهباً والمرور بكل هذه الخطوات مرة اخرى وذلك استناداً إلى ثقتهم في هذه الجهات, حيث ازداد انتشار استخدام "الشهادات الورقية" في تسوية المبادلات بدلاً من استخدام النقود المعدنية
وتم التعامل بهه الشهادات حتى بدون تظهير فى كل مرة بل اصبحت شهادات نقدية لحاملها بحيث تنتقل ملكيتها بمجرد انتقال حيازتها دون حاجة للتظهير وسميت وقتها باسم "النقود النائبةRepresentative Money "
وكان دائما الغطاء السلعي للنقود الورقية النائبة كان دائماً يعادل 100% ذهباً أو أي معدن نفيس آخر كالفضة
وبعدها ظهرت المصارف كنتيجة طبيعية لاتساع أعمال الصاغة والتجار وتم اصدار شهادات بفئات مختلفة 5 ، 10 ، 50 .. إلخ لتسهيل مختلف أنواع المعاملات النقدية
ومع انتظام أعمال المصارف واستقرار ثقة المودعين فيها, بدأت المصارف تقوم بعملية منح قروض ذات فائدة لمن يشاء وأيضا فى حالة ايداع معادن جديدة فى هذه المصارف تدفع المصارف فوائد أيضا للمودع بدل ما كان المودع هو الذى يدفع فائدة للتجار والصاغة فى البداية نظير حماية معادنة
وكانت هذه المصارف تربح كثيرا نتيجة اقراضها للاشخاص بفوائد أعلى من الفائدة التى يحصل عليها المودع فى حالة ايداع معادن جديدة , لكن كان المقترضين من المصارف يحصلون على النقود التي يقترضونها ليس في صورة نقود معدنية بل في صورة تلك السندات لحاملها ( الشهادات الورقية ) , الأمر الذي أغرى المصارف على خلق المزيد من هذه الشهادات الورقية دون أن تلتزم بوجود ودائع معدنية نفيسة حقيقية تقابلها, اى بدون غطاء معدنى لها بهدف تحقيق المزيد من الأرباح عن طريق التوسع في الإقراض وبالتالى النتيجة الحتمية لهذه الافعال هى النصخم
ولم يأت القرن التاسع عشر إلا وكانت النقود الورقية التي تصدرها مختلف البنوك , والتي سميت لهذا السبب باسم "بنكنوت Bank Note", مصاحبة للنقود المعدنية في التداول كأداة نقدية تقوم بالوظائف جميعها
وهكذا تسابقت المصارف التجارية في إصدار المزيد من أوراق البنكنوت ( والتي لم يكن لها بالطبع علاقة ثابتة بالرصيد المعدني النفيس ) جرياً وراء تحقيق المزيد من الأرباح ، الأمر الذي كثيراً ما كان يعرض المجتمعات لاحتمالات الوقوع في مشاكل التضخم ويولد المزيد من عوامل عدم الاستقرار الاقتصادي, فكان على الحكومات أن تتدخل لتنظيم إصدار هذه النقود الورقية , حيث حصرت حق إصدارها في أول الأمر على عدد محدود من المصارف, ثم في النهاية منحت حق امتياز إصدار أوراق البنكنوت لمصرف واحد فقط عادة ما كان أحد المصارف الكبيرة ذات السمعة الحسنة, الذى يسمى الآن بـ "المصارف المركزية Central Banks"
وفى منتصف القرن التاسع عشر بدأت الحكومات تتدخل في تنظيم عملية قبول وتداول أوراق البنكنوت عن طريق إضفاء الطابع القانوني عليها, فبعد أن كان قبول الأفراد لأوراق البنكنوت يستند فقط إلى العادات وليس اجبارا أصبح الأفراد مجبرين قانوناً بقبول البنكنوت في تسوية معاملاتهم وإبراء ذممهم, وبالتالي أصبح لا يحق لأي فرد الامتناع عن قبولها في تسوية المعاملات أياً كان حجم وقيمة هذه المعاملات بنص القانون, وهكذا لم تعد أوراق البنكنوت "نقوداً اختيارية" بل أصبحت "نقوداً قانونية إجبارية, ولكنك فى اى وقت من الممكن ان تستجع الذهب او المعادن الخاصة بك من الذهب بقيمتة من البنكنوت
ومع الحرب العالمية الأولى واستنزاف معظم الأرصدة الذهبية الموجودة في خزائن المصارف المركزية في معظم دول العالم لتمويل الاستعداد العسكري, سرعان ما بدأت كل دول العالم تباعاً تفرض السعر الإلزامي للنقود الورقية والذي بمقتضاه أصبحت هذه النقود غير قابلة للتحويل إلى معدن نفيس أي أصبحت "نقوداً انتهائية" ، حتى لنجد أنه لم تنته الثلاثينات إلا وكانت معظم دول العالم قد تخلت تماماً عن قاعدة الذهب
وفرضت السعر الإلزامي على عملاتها
واليوم لم تعد قيمة العملات مرتبطة بالذهب, حيث يتأثر سعر الصرف بحجم التبادلات التجارية بين البلدان , أي ما يسمى بالميزان التجاري فإذا لم تتوازن التبادلات ، أي إذا كانت قيمة الواردات تفوق قيمة الصادرات، فإن البلد المدين ( أي الذي عليه دين ) يجب أن يدفع الحساب ( عجز الميزان التجاري ) من قيمة الذهب أو العملات الأجنبية الاحتياطية عنده, وإذا بقي البلد طويلاً على هذا الحال ، فإنه ينتهي به الأمر إلى الافتقار والافلاس , وإلى فقدان القدرة الشرائية, إلا إذا استطاع البلد أن يحصل على عملات أجنبية قوية أحتياطى له فى البنك المركزى ويحصل هذا عادة بعدة طرق
1- السياحة
2- جذب استثمارات اجنبية
3- تصدير منتجاتك الى بلدان اخرى
وكانت الماشية أفضل البدائل القابلة للمقايضة نظراً لمنفعتها لمالكيها, ولذلك فإنها كانت مقبولة من الجميع ومن السهل مقايضتها في أي وقت, أيضا كان القمح والشعير يستعملان في الماضي بشكل واسع للمقايضة لأن كلاً منهما كان مقبولاً من الجميع أيضا
وعبر العصور كان كل شئ له منفعة من الممكن ان تقايض به من سكاكين وأسلحة وعجلات حجرية حتى الكائن البشرى تم استخدامة كأنه سلعة تباع وتشترى
لكن انهار نظام المقايضة هذا بسسبب شروطة الصعبة
فحتى تتم أى عملية كان هناك شروط لهذه المبادلة ومن أهم هذه الشروط على سبيل المثال:
1- ضرورة تحقق التوافق المزدوج للرغبات
2- صعوبة الوصول إلى المقياس الذي على أساسه يتم التحاسب بين أطراف المقايضة, فضلاً عن التراضي عن هذا المقياس
3- عدم قابلية بعض السلع للتجزئة كالماشية مثلا فلابد ان تقايضها بشئ مساوى لها فى القيمة
4- صعوبة تخزين بعض السلع
وبالتالى تظورت عملية المقايضة تدريجياً حتى تعرف الإنسان على النقود كوسيلة للتبادل
التى كان لها العديد من المميزات وهى:
1- سهل الحمل ويمكن تخزينها إلى ما لا نهاية للمقايضة به فيما بعد
2- سهل القسمة حتى تستطيع ان تقايض الغالى والرخيص به
3- لا يفقد قيمتة بمرور الوقت
4- يجب أن يكون مقبولاً من الجميع وأن يكون نادراً ومن الصعب تقليده لكي يبقى محل ثقة ومعتمداً
وفى البداية تم استخدام المعدن كنقود لحل المشكلات والمعاملات التجارية بين الافراد
ثم بعد ذلك ظهرت النقود الورقية مع اختراع الورق, وكان الصينيون اول من استخدم الاوراق النقدية قبل الميلاد بحوالى 700 عام , ولكن هذا الاختراع الصيني لم يستخدم بعقلانية بسبب إصدار كميات كبيرة من هذه الأوراق ، فنتج عن ذلك تضخم مالي ( زيادة مفرطة في الأوراق النقدية ) وارتفعت الأسعار بقوة,وبالتالى انخفاض في القوة الشرائية كما نعلم فعانى الشعب الصيني خسائر مالية كبيرة من ذلك رغم المحاولات العديدة لاسترداد تلك الأوراق وتعويض مالكيها, والتى باءت بالفشل.
وفى القرن 17 كانت هناك عادة في المجتمعات الأوروبية , تمثلت في أن يحمل الأفراد ما لديهم من عملات معدنية أو سبائك نفيسة أو أية أشياء ذات قيمة ويعهدون بها إلى بعض الأفراد كالتجار والصاغة, ممن يمتلكون خزائن حديدية قوية, وذلك ليحتفظوا لهم بتلك الأشياء النفيسة في مكان آمن من مخاطر السرقة والضياع ، وذلك مقابل مبلغ معين ( فائدة ) يدفعونه لهم مقابل هذه الخدمة , وكان هؤلاء التجار والصاغة يقومون بتحرير "شهادة ورقية" يتعهدون فيها للمودعين بردّ ما أودعوه لديهم بمجرد طلبهم . ولقد كانت هذه الشهادات تصدر في البداية "اسمية" أي باسم المودع . وعندما كان المودع يحتاج إلى إيداعاته من الذهب لإتمام عملية شراء ما ، كان عليه أن يذهب إلى المودع لديه ويسترد وديعته الذهبية مقابل "الشهادة الورقية" التي كانت لديه , ويدفع هذا الذهب إلى البائع الذي يشتري منه, وأيضا كان البائع الذي يتلقى هذا الذهب يحمله بدوره مرة أخرى ليودعه لدى إحدى مؤسسات الإيداع ( التجار والصاغة ) ليحتفظ به لديه في مقابل "شهادة ورقية" جديدة باسم هذا الشخص ( البائع ) ,ومع انتشار استخدام هذه الشهدات وذيوعها بين الأفراد, سرعان ما تخلوا عن حمل الذهب في كل مرة يحتاجون فيها إلى إنجاز إحدى صفقات البيع أو الشراء أو في تسوية الديون, واكتفوا "بتظهيرها" لبعضهم البعض ( كما يحدث فى الشيكات الان ) كوسيلة لنقل ملكية هذه الشهادات دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجهات المودع لديها لاستيفاء ما يعادل قيمتها ذهباً والمرور بكل هذه الخطوات مرة اخرى وذلك استناداً إلى ثقتهم في هذه الجهات, حيث ازداد انتشار استخدام "الشهادات الورقية" في تسوية المبادلات بدلاً من استخدام النقود المعدنية
وتم التعامل بهه الشهادات حتى بدون تظهير فى كل مرة بل اصبحت شهادات نقدية لحاملها بحيث تنتقل ملكيتها بمجرد انتقال حيازتها دون حاجة للتظهير وسميت وقتها باسم "النقود النائبةRepresentative Money "
وكان دائما الغطاء السلعي للنقود الورقية النائبة كان دائماً يعادل 100% ذهباً أو أي معدن نفيس آخر كالفضة
وبعدها ظهرت المصارف كنتيجة طبيعية لاتساع أعمال الصاغة والتجار وتم اصدار شهادات بفئات مختلفة 5 ، 10 ، 50 .. إلخ لتسهيل مختلف أنواع المعاملات النقدية
ومع انتظام أعمال المصارف واستقرار ثقة المودعين فيها, بدأت المصارف تقوم بعملية منح قروض ذات فائدة لمن يشاء وأيضا فى حالة ايداع معادن جديدة فى هذه المصارف تدفع المصارف فوائد أيضا للمودع بدل ما كان المودع هو الذى يدفع فائدة للتجار والصاغة فى البداية نظير حماية معادنة
وكانت هذه المصارف تربح كثيرا نتيجة اقراضها للاشخاص بفوائد أعلى من الفائدة التى يحصل عليها المودع فى حالة ايداع معادن جديدة , لكن كان المقترضين من المصارف يحصلون على النقود التي يقترضونها ليس في صورة نقود معدنية بل في صورة تلك السندات لحاملها ( الشهادات الورقية ) , الأمر الذي أغرى المصارف على خلق المزيد من هذه الشهادات الورقية دون أن تلتزم بوجود ودائع معدنية نفيسة حقيقية تقابلها, اى بدون غطاء معدنى لها بهدف تحقيق المزيد من الأرباح عن طريق التوسع في الإقراض وبالتالى النتيجة الحتمية لهذه الافعال هى النصخم
ولم يأت القرن التاسع عشر إلا وكانت النقود الورقية التي تصدرها مختلف البنوك , والتي سميت لهذا السبب باسم "بنكنوت Bank Note", مصاحبة للنقود المعدنية في التداول كأداة نقدية تقوم بالوظائف جميعها
وهكذا تسابقت المصارف التجارية في إصدار المزيد من أوراق البنكنوت ( والتي لم يكن لها بالطبع علاقة ثابتة بالرصيد المعدني النفيس ) جرياً وراء تحقيق المزيد من الأرباح ، الأمر الذي كثيراً ما كان يعرض المجتمعات لاحتمالات الوقوع في مشاكل التضخم ويولد المزيد من عوامل عدم الاستقرار الاقتصادي, فكان على الحكومات أن تتدخل لتنظيم إصدار هذه النقود الورقية , حيث حصرت حق إصدارها في أول الأمر على عدد محدود من المصارف, ثم في النهاية منحت حق امتياز إصدار أوراق البنكنوت لمصرف واحد فقط عادة ما كان أحد المصارف الكبيرة ذات السمعة الحسنة, الذى يسمى الآن بـ "المصارف المركزية Central Banks"
وفى منتصف القرن التاسع عشر بدأت الحكومات تتدخل في تنظيم عملية قبول وتداول أوراق البنكنوت عن طريق إضفاء الطابع القانوني عليها, فبعد أن كان قبول الأفراد لأوراق البنكنوت يستند فقط إلى العادات وليس اجبارا أصبح الأفراد مجبرين قانوناً بقبول البنكنوت في تسوية معاملاتهم وإبراء ذممهم, وبالتالي أصبح لا يحق لأي فرد الامتناع عن قبولها في تسوية المعاملات أياً كان حجم وقيمة هذه المعاملات بنص القانون, وهكذا لم تعد أوراق البنكنوت "نقوداً اختيارية" بل أصبحت "نقوداً قانونية إجبارية, ولكنك فى اى وقت من الممكن ان تستجع الذهب او المعادن الخاصة بك من الذهب بقيمتة من البنكنوت
ومع الحرب العالمية الأولى واستنزاف معظم الأرصدة الذهبية الموجودة في خزائن المصارف المركزية في معظم دول العالم لتمويل الاستعداد العسكري, سرعان ما بدأت كل دول العالم تباعاً تفرض السعر الإلزامي للنقود الورقية والذي بمقتضاه أصبحت هذه النقود غير قابلة للتحويل إلى معدن نفيس أي أصبحت "نقوداً انتهائية" ، حتى لنجد أنه لم تنته الثلاثينات إلا وكانت معظم دول العالم قد تخلت تماماً عن قاعدة الذهب
وفرضت السعر الإلزامي على عملاتها
واليوم لم تعد قيمة العملات مرتبطة بالذهب, حيث يتأثر سعر الصرف بحجم التبادلات التجارية بين البلدان , أي ما يسمى بالميزان التجاري فإذا لم تتوازن التبادلات ، أي إذا كانت قيمة الواردات تفوق قيمة الصادرات، فإن البلد المدين ( أي الذي عليه دين ) يجب أن يدفع الحساب ( عجز الميزان التجاري ) من قيمة الذهب أو العملات الأجنبية الاحتياطية عنده, وإذا بقي البلد طويلاً على هذا الحال ، فإنه ينتهي به الأمر إلى الافتقار والافلاس , وإلى فقدان القدرة الشرائية, إلا إذا استطاع البلد أن يحصل على عملات أجنبية قوية أحتياطى له فى البنك المركزى ويحصل هذا عادة بعدة طرق
1- السياحة
2- جذب استثمارات اجنبية
3- تصدير منتجاتك الى بلدان اخرى