mahmoud552
11-21-2016, 21:21
هي الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحالة التضخم الشديد، ولتمويل مشروعات التنمية ولمواجهة النفقات الجارية العادية حتى يتم تحصيل الضرائب حيث أن مواعيد التحصيل قد لا تتوافق تماما مع مواعيد النفقات الجارية.
هنا سيكون نوعين من التأثير على العملة ،
1- ايجابي : مكن أن يستخدم كوسيلة من قبل هذه الحكومات للحصول على أموال إضافية للإستثمار في الاقتصاد حيث أن الدين العام هو وسيلة آمنة للأجانب للإستثمار في نمو البلاد عن طريق شراء السندات الحكومية. يجذب الدين العام المستثمرين الذين لديهم نفور من المخاطر بما أنه مدعوم من قبل الحكومة نفسها فعندما يتم إستخدام الدين العام بشكل صحيح هذا له تأثير إيجابي على المستوى المعيشي للبلاد. وذلك لأنه يسمح بنشوء مشاريع استثمارية في البلاد مثل تطوير البنى التحتية، تطوير وسائل المواصلات وغيرهامما بدوره يشجع المستثمرين على الإنفاق عوضاً عن الادخار ويعزز النمو الاقتصادي.
2- سلبي : عند وصول الدين العام إلى مستويات مرتفعة عادةً ما يطالب المستثمرين بمعدل فائدة أعلى. عند إرتفاع الانفاق بشكل كبير في الدول هذا له تأثير سلبي على التصنيف الإئتماني لهذه الدول الذي يظهر مدى إحتمال الدول على سداد أو التخلف عن تسديد ديونها، فتراجع الانفاق يؤدي إلى تراجع تصنيف الائتماني للدولة بدوره. وان إرتفاع الدين العام ومعدلات الفائدة له تأثير كبير على الاقتصاد أيضاً على المدى الطويل حيث تواجه هذه الحكومات صعوبة في التسديد التي تركز انفاقها على سداد ديونها وليس على الاستثمار في مشاريع اقتصادية تخدم في مصلحة الدولة.
هنا سيكون نوعين من التأثير على العملة ،
1- ايجابي : مكن أن يستخدم كوسيلة من قبل هذه الحكومات للحصول على أموال إضافية للإستثمار في الاقتصاد حيث أن الدين العام هو وسيلة آمنة للأجانب للإستثمار في نمو البلاد عن طريق شراء السندات الحكومية. يجذب الدين العام المستثمرين الذين لديهم نفور من المخاطر بما أنه مدعوم من قبل الحكومة نفسها فعندما يتم إستخدام الدين العام بشكل صحيح هذا له تأثير إيجابي على المستوى المعيشي للبلاد. وذلك لأنه يسمح بنشوء مشاريع استثمارية في البلاد مثل تطوير البنى التحتية، تطوير وسائل المواصلات وغيرهامما بدوره يشجع المستثمرين على الإنفاق عوضاً عن الادخار ويعزز النمو الاقتصادي.
2- سلبي : عند وصول الدين العام إلى مستويات مرتفعة عادةً ما يطالب المستثمرين بمعدل فائدة أعلى. عند إرتفاع الانفاق بشكل كبير في الدول هذا له تأثير سلبي على التصنيف الإئتماني لهذه الدول الذي يظهر مدى إحتمال الدول على سداد أو التخلف عن تسديد ديونها، فتراجع الانفاق يؤدي إلى تراجع تصنيف الائتماني للدولة بدوره. وان إرتفاع الدين العام ومعدلات الفائدة له تأثير كبير على الاقتصاد أيضاً على المدى الطويل حيث تواجه هذه الحكومات صعوبة في التسديد التي تركز انفاقها على سداد ديونها وليس على الاستثمار في مشاريع اقتصادية تخدم في مصلحة الدولة.