mahmoud552
11-23-2016, 00:05
رغم غياب الإحصاءات الدقيقة عن حجم صناعة الفوركس في المنطقة العربية, الا ان كافة المتابعين يجمعون انها بلا شك سوق قائم فعليا يحظى باهتمام غير قليل من جانب المستثمرين العرب خصوصا من الفئات الصغيرة والمتوسطة. أعداد المشتركين في المنتديات العربية المتخصصة بمتابعة سوق الفوركس فضلا عن الاهتمام الملحوظ من جانب كبار الوسطاء تدحض بلا شك أية مزاعم عن حجم هذا السوق غير المعترف به. أيضا فان هذا الاهتمام يؤكد ان النظرة السلبية التي يستخلصها المرء من المقالات الشحيحة في الصحف العربية عن الفوركس لم تكن كافية لإبعاد المتداولين العرب عن هذا المجال المثير, رغم كل مخاطره المعروفة والتي يضاف عليها مخاطر غياب التشريع والتنظيم.
سنحاول في سلسة من المقالات الدورية التعمق في جوانب هذه المشكلة, ان جاز التعبير, في محاولة لتمكين القارئ العربي من استيضاح جوانب هذه الصناعة والتي اقترب حجمها في بلاده من نصف تريليون دولار فيما لا تزال مؤسساته المعنية غير قادرة على أخد زمام المبادرة حتى الآن, على الأقل من زاوية حماية مصالحه ودرء الأخطار المصاحبة دوما لأي نوع من الاستثمارات المالية.
نبدأ مع صحيفة البيان الإماراتية التي نشرت تحقيقا موسعا تحدثت فيه إلى عدد من المهتمين بالصناعة, بما فيهم مسئولين في شركات الفوركس, في محاولة لاستيضاح جوان هذا السوق.
الصحيفة أشارت إلى تطلع اللاعبون في سوق الفوركس العربي إلى احتضان دولة الإمارات, وتحديدا دبي, لهذه السوق الناشئة وتوفير الملاذ القانوني لها حتى لا تظل تطاردها دعاوى عدم المشروعية القانونية في مختلف الدول العربية, باستثناء لبنان، رغم حقيقة أنها أصبحت واقعاً قائماً على الأرض.
ويأمل هؤلاء اللاعبون بأن تسهم الإمارات في تطوير البنيان القانوني لهذه الصناعة بأن تعمل على تأسيس هيئة عربية لتجارة الفوركس على غرار هيئة الخدمات المالية البريطانية لكي تتولى مهمة منح التراخيص والرقابة على أعمال شركات الفوركس على مستوى العالم العربي، إلى جانب المساعدة في تأسيس جمعية تضم شركات الفوركس الرئيسية تعمل كمتحدث عن هذه الصناعة التي تعاني في الوقت الحالي من حالة تشرذم وتعثر مزمنة.
غياب الإطار القانوني
في الجانب التنظيمي, فان لبنان وحدها هي من توفر اطارا تشريعيا لتجارة الفوركس حيث يتولى البنك المركزي الإشراف على هذه الصناعة ومنح التراخيص ومراقبة الشركات العاملة بها. برغم ذلك, فان لبنان لا يتصور ان تقوم بهذا الدور وحدها نظرا لصغر حجمها, اقتصاديا وسكانيا, ومن ثم فان اغلب المحللين يرون بيروت قادرة فقط على محاكاة النموذج القبرصي في توفير بيئة تنظيمية متساهلة إلى حدا ما ولكن من الصعب الاعتقاد بقدرتها على ان تلعب دور المركز المالي لهذه الصناعة في العالم العربي على غرار بريطانيا في أوربا.
“وبحسب تقديرات أدلى بها مؤخرا المدير العام التنفيذي لشركة الباري اسكندر نجار فإن قيمة تجارة العملات في منطقة الشرق الأوسط تقدر بنحو 400 مليار دولار يتم تداولها شهرياً، وتستحوذ منطقة الخليج على الأغلبية العظمى من هذه التداولات، وتشكل الإمارات نسبة تزيد على 30% من تداولات منطقة الخليج، مشيراً إلى أن هذه التداولات يدخل فيها تداولات العملات بين المؤسسات المالية والبنوك في المنطقة، ولفت نجار في تصريحاته لصحيفة الخليج الاماراتية إلى أن شركة الباري تستحوذ على 30% من إجمالي تداولات المنطقة، حيث شهدت شركة الباري طلباً مزدهراً للتداول على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن قطاع الفوركس وتداول العملات إلكترونياً في الشرق الأوسط سيواصل تحقيق نمو كبير وبمعدل استثنائي، وأنه يتضاعف سنة بعد أخرى، جاء ذلك في المؤتمر الأخير الذي عُقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.”
سنحاول في سلسة من المقالات الدورية التعمق في جوانب هذه المشكلة, ان جاز التعبير, في محاولة لتمكين القارئ العربي من استيضاح جوانب هذه الصناعة والتي اقترب حجمها في بلاده من نصف تريليون دولار فيما لا تزال مؤسساته المعنية غير قادرة على أخد زمام المبادرة حتى الآن, على الأقل من زاوية حماية مصالحه ودرء الأخطار المصاحبة دوما لأي نوع من الاستثمارات المالية.
نبدأ مع صحيفة البيان الإماراتية التي نشرت تحقيقا موسعا تحدثت فيه إلى عدد من المهتمين بالصناعة, بما فيهم مسئولين في شركات الفوركس, في محاولة لاستيضاح جوان هذا السوق.
الصحيفة أشارت إلى تطلع اللاعبون في سوق الفوركس العربي إلى احتضان دولة الإمارات, وتحديدا دبي, لهذه السوق الناشئة وتوفير الملاذ القانوني لها حتى لا تظل تطاردها دعاوى عدم المشروعية القانونية في مختلف الدول العربية, باستثناء لبنان، رغم حقيقة أنها أصبحت واقعاً قائماً على الأرض.
ويأمل هؤلاء اللاعبون بأن تسهم الإمارات في تطوير البنيان القانوني لهذه الصناعة بأن تعمل على تأسيس هيئة عربية لتجارة الفوركس على غرار هيئة الخدمات المالية البريطانية لكي تتولى مهمة منح التراخيص والرقابة على أعمال شركات الفوركس على مستوى العالم العربي، إلى جانب المساعدة في تأسيس جمعية تضم شركات الفوركس الرئيسية تعمل كمتحدث عن هذه الصناعة التي تعاني في الوقت الحالي من حالة تشرذم وتعثر مزمنة.
غياب الإطار القانوني
في الجانب التنظيمي, فان لبنان وحدها هي من توفر اطارا تشريعيا لتجارة الفوركس حيث يتولى البنك المركزي الإشراف على هذه الصناعة ومنح التراخيص ومراقبة الشركات العاملة بها. برغم ذلك, فان لبنان لا يتصور ان تقوم بهذا الدور وحدها نظرا لصغر حجمها, اقتصاديا وسكانيا, ومن ثم فان اغلب المحللين يرون بيروت قادرة فقط على محاكاة النموذج القبرصي في توفير بيئة تنظيمية متساهلة إلى حدا ما ولكن من الصعب الاعتقاد بقدرتها على ان تلعب دور المركز المالي لهذه الصناعة في العالم العربي على غرار بريطانيا في أوربا.
“وبحسب تقديرات أدلى بها مؤخرا المدير العام التنفيذي لشركة الباري اسكندر نجار فإن قيمة تجارة العملات في منطقة الشرق الأوسط تقدر بنحو 400 مليار دولار يتم تداولها شهرياً، وتستحوذ منطقة الخليج على الأغلبية العظمى من هذه التداولات، وتشكل الإمارات نسبة تزيد على 30% من تداولات منطقة الخليج، مشيراً إلى أن هذه التداولات يدخل فيها تداولات العملات بين المؤسسات المالية والبنوك في المنطقة، ولفت نجار في تصريحاته لصحيفة الخليج الاماراتية إلى أن شركة الباري تستحوذ على 30% من إجمالي تداولات المنطقة، حيث شهدت شركة الباري طلباً مزدهراً للتداول على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن قطاع الفوركس وتداول العملات إلكترونياً في الشرق الأوسط سيواصل تحقيق نمو كبير وبمعدل استثنائي، وأنه يتضاعف سنة بعد أخرى، جاء ذلك في المؤتمر الأخير الذي عُقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.”