faroukf22
11-24-2016, 12:11
ما هي المادة 50 من معاهدة لشبونة؟ وما هي شروط الخروج من الاتحاد؟
رغم أن المادة 50 لم تطبق من قبل، غير أن معاهدات الاتحاد الأوروبي نصت على آلية قانونية تنظم انسحاب أعضائه منه، وأدرجتها في "بند الانسحاب" من "المادة 50" في "معاهدة لشبونة" التي وقع عليها قادة الاتحاد الأوروبي في 19 أكتوبر 2007 بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ودخلت حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2009.
وبحسب تقرير نشر في موقع "سي أن بي سي " واطلعت عليه العربية.نت، فإن "المادة 50" من معاهدة لشبونة تحدد سبل انسحاب إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل طوعي ومن طرف واحد "وفقا للمتطلبات الدستورية الخاصة بها". وهو حق للأعضاء لا يتطلب استخدامه تقديم أي تبرير له.
وهي تنص على ما يلي:
1- يحق لأي دولة عضو أن تقرر الانسحاب من الاتحاد وفقا للمتطلبات الدستورية الخاصة بها.
2- لانطلاق عملية الخروج، يجب على حكومة الدولة أن تعلن رسميا عن نيتها سحب العضوية وإبلاغ المجلس الأوروبي بذلك، وقبل ذلك يبقى القرار في إطار المناقشات غير رسمية.
وفي ضوء المبادئ التوجيهية التي يقدمها المجلس الأوروبي، يتعين على الاتحاد الاوروبي التفاوض وإبرام "اتفاقية الانسحاب" مع تلك الدولة، التي تحدد الترتيبات لانسحابها، مع مراعاة إطار علاقاتها المستقبلية مع الاتحاد.
وتشمل المفاوضات طرح مسودة اتفاق إلى المجلس الأوروبي الذي يضم جميع زعماء دول الاتحاد الأوروبي البلغ عددها 27 دولة، غير أن الاتفاق يحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن 72% من أعضاء المجلس قبل تصديق البرلمان الأوروبي عليه. وبعد عامين، يمكن تمديد فترة المفاوضات فقط في حال وافقت الدول الـ 27 جميعها.
3- تنتهي فاعلية تطبيق المعاهدات الأوروبية على الدولة المعنية منذ تاريخ بدء نفاذ اتفاقية الانسحاب، أو بعد عامين من إبلاغ الاتحاد الأوروبي رسمياً بالانسحاب ما لم يكن المجلس بالاتفاق مع الدولة العضو المعنية قرراً بالإجماع على تمديد هذه الفترة.
4- الجزء الأخير من المادة 50، ينص على أنه يحق لأي عضو سحب عضويته من الاتحاد، أن يعلن انضمامه مجدداً من خلال المادة 49.
وهنا يطرح السؤال نفسه، في حال تم تفعيل المادة "50"، كيف سيكون شكل الشروط والمفاوضات المطلوبة من أجل إنشاء علاقة جديدة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي؟ وهل يتعين المضي قدماً بطبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية الجديدة منذ توقيع اتفاق الانسحاب؟ أم قبل السير قدماً بالإجراءات الرسمية للانسحاب؟
رغم أن المادة 50 لم تطبق من قبل، غير أن معاهدات الاتحاد الأوروبي نصت على آلية قانونية تنظم انسحاب أعضائه منه، وأدرجتها في "بند الانسحاب" من "المادة 50" في "معاهدة لشبونة" التي وقع عليها قادة الاتحاد الأوروبي في 19 أكتوبر 2007 بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ودخلت حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2009.
وبحسب تقرير نشر في موقع "سي أن بي سي " واطلعت عليه العربية.نت، فإن "المادة 50" من معاهدة لشبونة تحدد سبل انسحاب إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل طوعي ومن طرف واحد "وفقا للمتطلبات الدستورية الخاصة بها". وهو حق للأعضاء لا يتطلب استخدامه تقديم أي تبرير له.
وهي تنص على ما يلي:
1- يحق لأي دولة عضو أن تقرر الانسحاب من الاتحاد وفقا للمتطلبات الدستورية الخاصة بها.
2- لانطلاق عملية الخروج، يجب على حكومة الدولة أن تعلن رسميا عن نيتها سحب العضوية وإبلاغ المجلس الأوروبي بذلك، وقبل ذلك يبقى القرار في إطار المناقشات غير رسمية.
وفي ضوء المبادئ التوجيهية التي يقدمها المجلس الأوروبي، يتعين على الاتحاد الاوروبي التفاوض وإبرام "اتفاقية الانسحاب" مع تلك الدولة، التي تحدد الترتيبات لانسحابها، مع مراعاة إطار علاقاتها المستقبلية مع الاتحاد.
وتشمل المفاوضات طرح مسودة اتفاق إلى المجلس الأوروبي الذي يضم جميع زعماء دول الاتحاد الأوروبي البلغ عددها 27 دولة، غير أن الاتفاق يحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن 72% من أعضاء المجلس قبل تصديق البرلمان الأوروبي عليه. وبعد عامين، يمكن تمديد فترة المفاوضات فقط في حال وافقت الدول الـ 27 جميعها.
3- تنتهي فاعلية تطبيق المعاهدات الأوروبية على الدولة المعنية منذ تاريخ بدء نفاذ اتفاقية الانسحاب، أو بعد عامين من إبلاغ الاتحاد الأوروبي رسمياً بالانسحاب ما لم يكن المجلس بالاتفاق مع الدولة العضو المعنية قرراً بالإجماع على تمديد هذه الفترة.
4- الجزء الأخير من المادة 50، ينص على أنه يحق لأي عضو سحب عضويته من الاتحاد، أن يعلن انضمامه مجدداً من خلال المادة 49.
وهنا يطرح السؤال نفسه، في حال تم تفعيل المادة "50"، كيف سيكون شكل الشروط والمفاوضات المطلوبة من أجل إنشاء علاقة جديدة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي؟ وهل يتعين المضي قدماً بطبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية الجديدة منذ توقيع اتفاق الانسحاب؟ أم قبل السير قدماً بالإجراءات الرسمية للانسحاب؟