tomeo23
11-24-2016, 13:35
وافق المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) الجزائري يوم الثلاثاء على موازنة البلاد لعام 2017 والتي تتضمن فرض ضرائب جديدة على السلع وخفض دعم الوقود في إطار جهود الحكومة الرامية لتعويض هبوط إيرادات الطاقة.
وتتضمن موازنة العام المقبل خفضا بنسبة 14 بالمئة في الإنفاق بعد تخفيض نسبته تسعة بالمئة في 2016 مع استمرار الدولة العضو في أوبك في توخي الحذر من أي انتعاش لأسعار النفط العالمية.
وتمثل صادرات النفط والغاز 94 في المئة من إجمالي الصادرات و60 في المئة من موازنة الحكومة. ولم تفلح محاولات لتنويع الاقتصاد إلى حد كبير.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تنال الموازنة الموافقة النهائية من مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ).
وتضررت المالية العامة للدولة بشدة جراء انخفاض أسعار النفط. وتستخدم السلطات إيرادات النفط والغاز في دعم جميع السلع تقريبا من الأغذية إلى الوقود والأدوية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في ظل حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يتولي السلطة منذ عام 1999.
وقال حاجي بابا عمي وزير المالية في البرلمان "هناك فعلا زيادات (في الضرائب) لكن من جهة أخرى هناك مواد كثيرة لتحسين وتعزيز وتسريع النمو الاقتصادي."
وبموجب قانون المالية الجديد سترتفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص والبنزين الممتاز والبنزين العادي بنسبة 13.08 في المئة و12.94 في المئة و 14.11 في المئة للتر على الترتيب بينما سيزيد سعر الديزل 7.85 في المئة.
وفي وقت سابق من العام بدأت الجزائر تطبيق أول زيادة في أسعار الوقود خلال أكثر من عشر سنوات وإن كانت الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة تظل منخفضة جدا بالمعايير العالمية. ويباع الديزل حاليا بسعر يبلغ 18.23 دينار (16 سنتا أمريكيا) للتر.
وتتضمن موازنة العام المقبل خفضا بنسبة 14 بالمئة في الإنفاق بعد تخفيض نسبته تسعة بالمئة في 2016 مع استمرار الدولة العضو في أوبك في توخي الحذر من أي انتعاش لأسعار النفط العالمية.
وتمثل صادرات النفط والغاز 94 في المئة من إجمالي الصادرات و60 في المئة من موازنة الحكومة. ولم تفلح محاولات لتنويع الاقتصاد إلى حد كبير.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تنال الموازنة الموافقة النهائية من مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ).
وتضررت المالية العامة للدولة بشدة جراء انخفاض أسعار النفط. وتستخدم السلطات إيرادات النفط والغاز في دعم جميع السلع تقريبا من الأغذية إلى الوقود والأدوية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في ظل حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يتولي السلطة منذ عام 1999.
وقال حاجي بابا عمي وزير المالية في البرلمان "هناك فعلا زيادات (في الضرائب) لكن من جهة أخرى هناك مواد كثيرة لتحسين وتعزيز وتسريع النمو الاقتصادي."
وبموجب قانون المالية الجديد سترتفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص والبنزين الممتاز والبنزين العادي بنسبة 13.08 في المئة و12.94 في المئة و 14.11 في المئة للتر على الترتيب بينما سيزيد سعر الديزل 7.85 في المئة.
وفي وقت سابق من العام بدأت الجزائر تطبيق أول زيادة في أسعار الوقود خلال أكثر من عشر سنوات وإن كانت الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة تظل منخفضة جدا بالمعايير العالمية. ويباع الديزل حاليا بسعر يبلغ 18.23 دينار (16 سنتا أمريكيا) للتر.