mahmoud552
11-26-2016, 00:04
يقوم البنك المركزي الأوربي (ecb) بتحريك الإقتصاد من خلال السياسات المتنوعة التي يقوم بتطبيقها. إن مهمة ecbالرئيسية هي ضمان استقرار السعر في منطقة اليورو. وهذا سيساعد على إبقاء التضخم بمعدل منخفض ويضمن أن تتحرك إقتصادات الدولة بشكل سلمي. وله سياسة رئيسية تكون في أن معدل التضخم قرب 2% مثاليا لنمو منطقة اليورو. ويحرص ecbعلى أن يكون استقرار السعر هدفه الرئيسي وأن المهام والأهداف الأخرى التي يقوم بها ستكون خاضعة لذلك.
إن تطبيق مهامه حرفيا من دون أي محاباة يضمن أن يكون البنك المركزي الأوربي قادرا على تحريك الاقتصاد بشكل فعال. لذا، كيف يمكن للبنك المركزي الأوربي تحريك الإقتصاد؟ لدى ecbمهمات رئيسية تحدد وتضمن أن السياسات النقدية التي يقوم بصياغتها يتم إتباعها وتطبيقها من قبل الدول الأعضاء. وهذا يضمن قدرة منطقة اليورو على إدارة عملياتهم لسوق تداول العملة الأجنبية بسلاسة وحماية الإحتياطيات الأجنبي لنظام النقد الأوربي. وهو أيضا يضمن سلاسة عمل الأسواق المالية واستقامة أنظمة الدفع. وهو يتصرف أيضا، كمعزز لإقتصادات اليورو ضامنا عدم الخفض أو الإندفاع الى دوامة تضخمية.
إن الآليات الرئيسية الثلاثة للنظام المالي هي الأسواق، المؤسسات والبنى التحتية الرئيسية التي تدعم الأسواق. إن البنى التحتية تسهل معالجة الدفعات والتصفية ودفعة الأدوات المالية. ومن المهم بشكل أساسي أن يقوم النظام المالي بدعم أنظمة التسوية والدفع لضمان الكفاءة والأمان. ومن دون هذا، فإن من الصعب تحقيق السياسة النقدية والاستقرار المالي في منطقة اليورو.
يقوم البنك المركزي الأوربي في منطقة اليورو بدعم نظام تسوية في الوقت الحقيقي لدفعات اليورو من خلال أموال البنك المركزي. ويقوم أيضا، بدعم التعامل بالضمانات لعمليات الائتمان في منطقة اليورو. ويقوم أيضا، بتقديم خدمات لإدارة الإحتياطات من أصول البنوك المركزية والسلطات النقدية خارج منطقة اليورو. وتتضمن المشاريع الحالية نظام أوربي محسن واسع لتسوية المعاملات التجارية في الضمانات، منصة محسنة للإدارة القانونية المضمونة وتأسيس نظام دفعات التجزئة. وهذا كله حيوي لضمان الإدارة السلسة لنظام منطقة اليورو المالي وإبقاء إقتصادات نطاق اليورو في طور النمو.
ويضمن ecbأيضا، أن إقتصادات الدول الأعضاء غير مسموح لها بإصدار بنكنوت خاصة بها. وإن ecbفقط من لديه الصلاحية لإصدار البنكنوت في نطاق اليورو. وبإمكان الدول الأعضاء إصدار عملات معدنية ولكن حتى هناك، يجب أن يصرح البنك المركزي الأوربي بالكمية التي سيتم إصدارها.
وأخيرا، فقد اتفقت الدول الأعضاء على أن يكون لديها نصيب مقرر من الاستقرار المالي والذي سيكون تحت رعاية البنك المركزي الأوربي. وهذا سيسمح للبنك المركزي الأوربي بالاستمرار في مراقبة قطاع المصارف وعرض المساعدة المالية للدول الأعضاء في نطاق اليورو، وهذا سيساعد في رفع الملفات الاقتصادية. وهذا سيضمن، في حالة الأزمة الائتمانية فإن ecbسيقوم بتقديم القروض التي ستؤدي الى استقرار النظام المالي الأوربي.
إن تطبيق مهامه حرفيا من دون أي محاباة يضمن أن يكون البنك المركزي الأوربي قادرا على تحريك الاقتصاد بشكل فعال. لذا، كيف يمكن للبنك المركزي الأوربي تحريك الإقتصاد؟ لدى ecbمهمات رئيسية تحدد وتضمن أن السياسات النقدية التي يقوم بصياغتها يتم إتباعها وتطبيقها من قبل الدول الأعضاء. وهذا يضمن قدرة منطقة اليورو على إدارة عملياتهم لسوق تداول العملة الأجنبية بسلاسة وحماية الإحتياطيات الأجنبي لنظام النقد الأوربي. وهو أيضا يضمن سلاسة عمل الأسواق المالية واستقامة أنظمة الدفع. وهو يتصرف أيضا، كمعزز لإقتصادات اليورو ضامنا عدم الخفض أو الإندفاع الى دوامة تضخمية.
إن الآليات الرئيسية الثلاثة للنظام المالي هي الأسواق، المؤسسات والبنى التحتية الرئيسية التي تدعم الأسواق. إن البنى التحتية تسهل معالجة الدفعات والتصفية ودفعة الأدوات المالية. ومن المهم بشكل أساسي أن يقوم النظام المالي بدعم أنظمة التسوية والدفع لضمان الكفاءة والأمان. ومن دون هذا، فإن من الصعب تحقيق السياسة النقدية والاستقرار المالي في منطقة اليورو.
يقوم البنك المركزي الأوربي في منطقة اليورو بدعم نظام تسوية في الوقت الحقيقي لدفعات اليورو من خلال أموال البنك المركزي. ويقوم أيضا، بدعم التعامل بالضمانات لعمليات الائتمان في منطقة اليورو. ويقوم أيضا، بتقديم خدمات لإدارة الإحتياطات من أصول البنوك المركزية والسلطات النقدية خارج منطقة اليورو. وتتضمن المشاريع الحالية نظام أوربي محسن واسع لتسوية المعاملات التجارية في الضمانات، منصة محسنة للإدارة القانونية المضمونة وتأسيس نظام دفعات التجزئة. وهذا كله حيوي لضمان الإدارة السلسة لنظام منطقة اليورو المالي وإبقاء إقتصادات نطاق اليورو في طور النمو.
ويضمن ecbأيضا، أن إقتصادات الدول الأعضاء غير مسموح لها بإصدار بنكنوت خاصة بها. وإن ecbفقط من لديه الصلاحية لإصدار البنكنوت في نطاق اليورو. وبإمكان الدول الأعضاء إصدار عملات معدنية ولكن حتى هناك، يجب أن يصرح البنك المركزي الأوربي بالكمية التي سيتم إصدارها.
وأخيرا، فقد اتفقت الدول الأعضاء على أن يكون لديها نصيب مقرر من الاستقرار المالي والذي سيكون تحت رعاية البنك المركزي الأوربي. وهذا سيسمح للبنك المركزي الأوربي بالاستمرار في مراقبة قطاع المصارف وعرض المساعدة المالية للدول الأعضاء في نطاق اليورو، وهذا سيساعد في رفع الملفات الاقتصادية. وهذا سيضمن، في حالة الأزمة الائتمانية فإن ecbسيقوم بتقديم القروض التي ستؤدي الى استقرار النظام المالي الأوربي.