tomeo23
11-26-2016, 14:08
في فندق راديسون بلو بضواحي القاهرة اجتمع عدد من كبار تجار القمح في مصر الأسبوع الماضي لبحث سبل الحد من الخسائر.. فقد خسروا أكثر من مليار دولار منذ أن أقدمت الدولة على تعويم عملتها الجنيه ويسعون الآن إلى الإنقاذ.
فاجأت مصر الأسواق في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.
وساعد التعويم الحكومة التي تعاني أزمة في السيولة على إبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي تأمل أن ينعش النمو الذي عرقله الغموض السياسي منذ انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي دام نحو 30 عاما.
غير أن تحرير سعر الصرف سبب أيضا خسائر فادحة لبعض مستوردي السلع الأساسية مثل القمح والأدوية الذين كانوا قد فتحوا خطوط ائتمان أثناء ربط الجنيه بالدولار ولم يقوموا بتسويتها قبل التعويم. وهوت قيمة الجنيه بنحو النصف مقابل الدولار منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني حيث جرى تداوله يوم الخميس عند حوالي 17.6 جنيه للدولار.
وكان مستوردو السلع الأساسية مثل القمح- ومصر أكبر مستورد له في العالم- والدواء على قائمة الأولوية التي تتيح لهم الحصول على الدولار الشحيح بالسعر الرسمي قبل التعويم.
ويقدر علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر أن تلك القطاعات المهمة مدينة الآن بنحو 6-7 مليارات دولار نتيجة خسائر سعر الصرف الأجنبي.
وقال "لم توفر البنوك العملات الأجنبية في الشهور القليلة الماضية إلا للسلع الاستراتيجية.. لذلك هذه هي أغلبية الطلبات المعلقة."
وقالت شركات الأدوية إن الخسائر وتجميد خطوط الائتمان أدى إلى تفاقم النقص المتزايد في الأدوية بعدما جعل الهبوط المفاجئ في قيمة الجنيه الأدوية الخاضعة لقيود سعرية غير مربحة سواء في تصنيعها أو استيرادها.
فاجأت مصر الأسواق في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.
وساعد التعويم الحكومة التي تعاني أزمة في السيولة على إبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي تأمل أن ينعش النمو الذي عرقله الغموض السياسي منذ انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي دام نحو 30 عاما.
غير أن تحرير سعر الصرف سبب أيضا خسائر فادحة لبعض مستوردي السلع الأساسية مثل القمح والأدوية الذين كانوا قد فتحوا خطوط ائتمان أثناء ربط الجنيه بالدولار ولم يقوموا بتسويتها قبل التعويم. وهوت قيمة الجنيه بنحو النصف مقابل الدولار منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني حيث جرى تداوله يوم الخميس عند حوالي 17.6 جنيه للدولار.
وكان مستوردو السلع الأساسية مثل القمح- ومصر أكبر مستورد له في العالم- والدواء على قائمة الأولوية التي تتيح لهم الحصول على الدولار الشحيح بالسعر الرسمي قبل التعويم.
ويقدر علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر أن تلك القطاعات المهمة مدينة الآن بنحو 6-7 مليارات دولار نتيجة خسائر سعر الصرف الأجنبي.
وقال "لم توفر البنوك العملات الأجنبية في الشهور القليلة الماضية إلا للسلع الاستراتيجية.. لذلك هذه هي أغلبية الطلبات المعلقة."
وقالت شركات الأدوية إن الخسائر وتجميد خطوط الائتمان أدى إلى تفاقم النقص المتزايد في الأدوية بعدما جعل الهبوط المفاجئ في قيمة الجنيه الأدوية الخاضعة لقيود سعرية غير مربحة سواء في تصنيعها أو استيرادها.