mahmoud552
11-27-2016, 19:11
قال وزير التموين والتجارة الداخلية إن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لفترة تتراوح بين 5 إلى 6 أشهر.
وأضاف محمد على مصيلحي، في كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، اليوم الأحد، أن البنك المركزي وفر 1.8 مليار دولار لتوفير مخزون من السلع الأساسية، ونفذت الوزارة وجهاز الخدمة الوطنية خطة في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن الحكومة رفعت أسعار توريد المحاصيل الأساسية للموسم الحالي.
وأشار مصليحي إلى أنه تم رفع سعر أردب القمح من 420 جنيهاً إلى 450 جنيهاً، وسعر طن الأرز الشعير من 2300 إلى 3000 جنيه.
وتابع: "تم رفع سعر طن القصب من 400 جنيه إلى 500 جنيه، وطن الذرة من 2100 إلى 2500 جنيه".
وتعاني مصر من تراجع الاحتياطات النقدية جراء تدني عوائد السياحة، وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي، وهبوط تحويلات المصريين بالخارج.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لدى مصر من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 19 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، في اجتماعه 11 نوفمبر الجاري، على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار أمس الجمعة.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) تراجع خلال شهر أكتوبر إلى 14% على أساس سنوي.
وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ 10-11% في 2015-2016، وما بين 7-8% بحلول عام 2018-2019، وفقاً لبيانات رسمية.
وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة، كما قررت الحكومة رفع أسعار المواد البترولية في 4 نوفمبر.
وأضاف محمد على مصيلحي، في كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، اليوم الأحد، أن البنك المركزي وفر 1.8 مليار دولار لتوفير مخزون من السلع الأساسية، ونفذت الوزارة وجهاز الخدمة الوطنية خطة في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن الحكومة رفعت أسعار توريد المحاصيل الأساسية للموسم الحالي.
وأشار مصليحي إلى أنه تم رفع سعر أردب القمح من 420 جنيهاً إلى 450 جنيهاً، وسعر طن الأرز الشعير من 2300 إلى 3000 جنيه.
وتابع: "تم رفع سعر طن القصب من 400 جنيه إلى 500 جنيه، وطن الذرة من 2100 إلى 2500 جنيه".
وتعاني مصر من تراجع الاحتياطات النقدية جراء تدني عوائد السياحة، وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي، وهبوط تحويلات المصريين بالخارج.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لدى مصر من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 19 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، في اجتماعه 11 نوفمبر الجاري، على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار أمس الجمعة.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) تراجع خلال شهر أكتوبر إلى 14% على أساس سنوي.
وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ 10-11% في 2015-2016، وما بين 7-8% بحلول عام 2018-2019، وفقاً لبيانات رسمية.
وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة، كما قررت الحكومة رفع أسعار المواد البترولية في 4 نوفمبر.