mahmoud552
11-27-2016, 19:43
تضمنت تراخيص الجيل الرابع التى منحها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لائحة جزاءات خاصة ضمن بنود التراخيص بتحديد مستوى محدد من جودة الخدمات تلتزم به الشركات، كما كشف عبد الواحد عن إطلاق خدمات الجيل الرابع خلال أيام قليلة بترددات الجيل الثالث التى تملكها الشركات وقبل استلام ترددات الجيل الرابع المشتراة فى اكتوبر الماضى وذلك بناء على طلب رسمى تقدمت به شركات المحمول.
قال مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ «البورصة» إن تراخيص الجيل الرابع التى وقعتها شركات المحمول تتضمن لائحة جزاءات جديدة تصل عقوبتها الى إلغاء الترخيص للشركة إذا ارتكبت خطأ جسيما كتزوير مستندات.
اضاف ان لائحة الجزاءات التى تضمنتها تراخيص الجيل الرابع شملت بنودا عن مستوى جودة محدد للخدمة وان الجهاز سيلزم الشركات بهذا المستوى، كما تضمنت التراخيص عدة عقوبات رادعة للشركات حال الاخلال بمستوى جودة الخدمة المتفق عليه.
اضاف: الجهاز سيعمل على مراقبة اداء الشركات الاربع فور البدء فى تقديم الخدمة، كما تشمل لائحة الجزاءات خصم 25% من قيمة التأمين الذى دفعته الشركات البالغ 100 مليون جنيه اذا ما تأخرت فى سداد قيمة الرخص او اخلت بالتزامها ببنود الترخيص، اما لائحة الجزءات العامة القديمة فهى موضع نزاع بالقضاء حاليا ولا يمكن وضع لائحة جديدة قبل حسم القضاء لها.
ووفقا لعبد الواحد فإن تراخيص الجيل الرابع شملت إلزام الشركات بتقديم خدمات 3G جيدة فى المناطق التى يصعب توفير الـ 4G فيها، وذلك لضمان حصول جميع المستخدمين على خدمات اتصالات متطورة.
وبحسب القائم بأعمال الجهاز فإن الشركات الاربع سددوا رسوم الترخيص المتفق عليها باستثناء احدى الشركات لم تسدد جزءا من قيمة ترخيص الهاتف الثابت الافتراضي.
وكشف عن تفعيل خدمات الجيل الرابع خلال الايام المقبلة وان الشركات ليست بحاجة للانتظار لاستلام الترددات الجديدة التى حصلوا عليها بتوقيعها على تراخيص الجيل الرابع، حيث تقدمت شركات المحمول بطلب رسمى لتشغيل الخدمة بالترددات التى يملكونها لحين استلامهم الترددات الجديدة، وكانت فودافون حصلت على 5 ميجا هرتز وحصلت اورنج على 10 ميجا هرتز وكذلك شركة اتصالات مصر.
ووقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اتفاقية مع الجهات الشاغلة للترددات لاخلائها وتم سداد الرسوم الخاصة بهذا الشق على ان يتم الانتهاء من اخلائها خلال 6 اشهر على اقصى تقدير، وحاليا تجرى عملية الاخلاء بشكل تدريجى بحيث يتم اخلاء الترددات كل منطقة على حد.
من ناحية اخرى، اوضح عبد الواحد ان شركات المحمول الثلاث الحاصلة على تراخيص تقديم خدمة الهاتف الثابت الافتراضى لم يتقدموا حتى الان باى طلب لتقديم خدمات الهاتف الارضي.
واكد عبد الواحد ان بنود تراخيص الجيل الربع منحت للشركات الاربع فترة زمنية قدرها 4 اشهر لتوقيع اتفاقيات التجوال المحلى تنتهى منتصف شهر فبراير المقبل، واذا لم توقع الشركات الاتفاقات قبل هذا التاريخ سيتدخل تنظيم الاتصالات بالزامهم باتفاقات لتنظيم الخدمة بالسوق.
ويعتقد عبد الواحد ان الجيل الرابع فرصة استثمارية جيدة حيث لا يوجد سوى 5 ملايين جهاز تقريبا بالسوق المحلية يعملون بتكنولوجيا الجيل الرابع.
ويستعد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لخدمات الـ 5G حاليا حيث تم انشاء ادارات داخل الجهاز تعمل على دراسة تكنولوجيا الـ 5G حتى تكون السوق المصرى مستعدة للخدمة حال تفعيلها ولا يتكرر تأخير دخول مصر عصر الـ 5G مثلما حدث فى خدمات الجيل الرابع.
وحول شكوى بعض الشركات من عودة الشركة المصرية للاتصالات لممارسة بعض الاساليب غير المشروعة فى المنافسة باعتبارها مالكة للبنية التحتية ما اضر بالعديد من مقدمى خدمات الانترنت و الاتصالات اكد عبد الواحد انه اجتمع مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات الاسبوع الماضى لتحذيرها من عودة هذه الممارسات على ان توقع عليهم عقوبة اذا انتهجت هذا الاسلوب من جديد.
وحول دور تنظيم الاتصالات فى العاصمة الادارية الجديدة فقال ان الجهاز يلعب دورا رئيسيا فى بناء العاصمة الادارية كمدينة ذكية حيث يتم تزويد كافة المبانى بكابلات الفايبر ما يضمن توفير بنية تحتية معلوماتية جيدة للمدينة.
وعن شكوى بعض العملاء من ارتفاع تكلفة خدمات الاتصالات اوضح عبد الواحد ان اسعار خدمات الاتصالات بالسوق المصرية رخيصة مقارنة بالعديد من الدول، حيث يبلغ متوسط تكلفة استخدام خدمات المحمول نحو 20 جنيها شهريا و75 جنيها للانترنت الثابت adsl.
أضاف «عبدالواحد»، كل مشغلى شبكات المحمول التزمت بالفعل بسداد جميع المستحقات المالية الخاصة برخصة الجيل الرابع للمحمول بالجنيه والدولار.
وعن قدرة الجهاز على مراقبة مستوى الجودة وحماية المستهلك، أكد أن وضع الإطار التنظيمى الجديد، من خلال منح رخص الجيل الرابع للمحمول مؤخراً، يعطى قوة أكبر للجهاز فى تنظيم قطاع الاتصالات وفرض هيبة الدولة لصالح المستخدم النهائى بجانب مراقبة مستوى الجودة، موضحاً أن دور لجنة حماية المستهلك بالجهاز هو تقديم مقترحات استشارية للجهاز وليس بقرارات يجب تنفيذها.
وذكر أن الهدف من مشاركة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى فعاليات الدورة العشرين لمعرض كايرو اى يى تى 2016 «Cairo ICT 2016» أنه سيتم التركيز على عدد من المحاور، أهمها وضع إطار تنظيم وحقوق المستخدم وجودة الخدمة، وكذلك تقديم الاستشارات التقنية للدولة فى مجال البنية التحتية والاتصالات خاصة، ونحن مقبلون على العاصمة الإدارية الجديدة، كما سيتم طرح رؤيتنا للجيل الخامس لخدمات الجيل المحمول.
وتوقع أن يتم طرح خدمات الجيل الخامس عندما تتاح اقتصاديات تطبيق الجيل الخامس للمحمول.
وعن إمكانية توصيل البنية التحتية للأماكن الجغرافية النائية، غير ذات جدوى الاقتصادية لمشغلى خدمات الاتصالات والإنترنت، أوضح أن مشروعات الخدمة الشاملة هى التى تتيح تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت للمناطق المحرومة والتى ليس لها جدوى اقتصادية.
أضاف: الجهاز دوره تنظيم السوق، لضمان تحقيق مصالح مختلف الأطراف بداخلها، سواء للحكومة التى تسعى لتحقيق عوائد تصب فى الناتج القومي، أو للشركات التى تسعى لتحقيق مكاسب من وراء استثماراتها، أو المواطن الذى يسعى للحصول على خدمة جيدة بسعر مناسب.
وأكد أن قانون الاتصالات الذى نعمل فى إطاره تم وضعه منذ عام 2003، وحينها كان ممتازاً للغاية، نظراً لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية، أما الآن فالوضع يحتاج لوجود تعديلات من شأنها التعامل مع التغيرات التى طرأت على قطاع الاتصالات، وأعتقد أن وجود قانون قوى سيساعدنا على حل العديد من النزاعات.
قال مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ «البورصة» إن تراخيص الجيل الرابع التى وقعتها شركات المحمول تتضمن لائحة جزاءات جديدة تصل عقوبتها الى إلغاء الترخيص للشركة إذا ارتكبت خطأ جسيما كتزوير مستندات.
اضاف ان لائحة الجزاءات التى تضمنتها تراخيص الجيل الرابع شملت بنودا عن مستوى جودة محدد للخدمة وان الجهاز سيلزم الشركات بهذا المستوى، كما تضمنت التراخيص عدة عقوبات رادعة للشركات حال الاخلال بمستوى جودة الخدمة المتفق عليه.
اضاف: الجهاز سيعمل على مراقبة اداء الشركات الاربع فور البدء فى تقديم الخدمة، كما تشمل لائحة الجزاءات خصم 25% من قيمة التأمين الذى دفعته الشركات البالغ 100 مليون جنيه اذا ما تأخرت فى سداد قيمة الرخص او اخلت بالتزامها ببنود الترخيص، اما لائحة الجزءات العامة القديمة فهى موضع نزاع بالقضاء حاليا ولا يمكن وضع لائحة جديدة قبل حسم القضاء لها.
ووفقا لعبد الواحد فإن تراخيص الجيل الرابع شملت إلزام الشركات بتقديم خدمات 3G جيدة فى المناطق التى يصعب توفير الـ 4G فيها، وذلك لضمان حصول جميع المستخدمين على خدمات اتصالات متطورة.
وبحسب القائم بأعمال الجهاز فإن الشركات الاربع سددوا رسوم الترخيص المتفق عليها باستثناء احدى الشركات لم تسدد جزءا من قيمة ترخيص الهاتف الثابت الافتراضي.
وكشف عن تفعيل خدمات الجيل الرابع خلال الايام المقبلة وان الشركات ليست بحاجة للانتظار لاستلام الترددات الجديدة التى حصلوا عليها بتوقيعها على تراخيص الجيل الرابع، حيث تقدمت شركات المحمول بطلب رسمى لتشغيل الخدمة بالترددات التى يملكونها لحين استلامهم الترددات الجديدة، وكانت فودافون حصلت على 5 ميجا هرتز وحصلت اورنج على 10 ميجا هرتز وكذلك شركة اتصالات مصر.
ووقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اتفاقية مع الجهات الشاغلة للترددات لاخلائها وتم سداد الرسوم الخاصة بهذا الشق على ان يتم الانتهاء من اخلائها خلال 6 اشهر على اقصى تقدير، وحاليا تجرى عملية الاخلاء بشكل تدريجى بحيث يتم اخلاء الترددات كل منطقة على حد.
من ناحية اخرى، اوضح عبد الواحد ان شركات المحمول الثلاث الحاصلة على تراخيص تقديم خدمة الهاتف الثابت الافتراضى لم يتقدموا حتى الان باى طلب لتقديم خدمات الهاتف الارضي.
واكد عبد الواحد ان بنود تراخيص الجيل الربع منحت للشركات الاربع فترة زمنية قدرها 4 اشهر لتوقيع اتفاقيات التجوال المحلى تنتهى منتصف شهر فبراير المقبل، واذا لم توقع الشركات الاتفاقات قبل هذا التاريخ سيتدخل تنظيم الاتصالات بالزامهم باتفاقات لتنظيم الخدمة بالسوق.
ويعتقد عبد الواحد ان الجيل الرابع فرصة استثمارية جيدة حيث لا يوجد سوى 5 ملايين جهاز تقريبا بالسوق المحلية يعملون بتكنولوجيا الجيل الرابع.
ويستعد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لخدمات الـ 5G حاليا حيث تم انشاء ادارات داخل الجهاز تعمل على دراسة تكنولوجيا الـ 5G حتى تكون السوق المصرى مستعدة للخدمة حال تفعيلها ولا يتكرر تأخير دخول مصر عصر الـ 5G مثلما حدث فى خدمات الجيل الرابع.
وحول شكوى بعض الشركات من عودة الشركة المصرية للاتصالات لممارسة بعض الاساليب غير المشروعة فى المنافسة باعتبارها مالكة للبنية التحتية ما اضر بالعديد من مقدمى خدمات الانترنت و الاتصالات اكد عبد الواحد انه اجتمع مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات الاسبوع الماضى لتحذيرها من عودة هذه الممارسات على ان توقع عليهم عقوبة اذا انتهجت هذا الاسلوب من جديد.
وحول دور تنظيم الاتصالات فى العاصمة الادارية الجديدة فقال ان الجهاز يلعب دورا رئيسيا فى بناء العاصمة الادارية كمدينة ذكية حيث يتم تزويد كافة المبانى بكابلات الفايبر ما يضمن توفير بنية تحتية معلوماتية جيدة للمدينة.
وعن شكوى بعض العملاء من ارتفاع تكلفة خدمات الاتصالات اوضح عبد الواحد ان اسعار خدمات الاتصالات بالسوق المصرية رخيصة مقارنة بالعديد من الدول، حيث يبلغ متوسط تكلفة استخدام خدمات المحمول نحو 20 جنيها شهريا و75 جنيها للانترنت الثابت adsl.
أضاف «عبدالواحد»، كل مشغلى شبكات المحمول التزمت بالفعل بسداد جميع المستحقات المالية الخاصة برخصة الجيل الرابع للمحمول بالجنيه والدولار.
وعن قدرة الجهاز على مراقبة مستوى الجودة وحماية المستهلك، أكد أن وضع الإطار التنظيمى الجديد، من خلال منح رخص الجيل الرابع للمحمول مؤخراً، يعطى قوة أكبر للجهاز فى تنظيم قطاع الاتصالات وفرض هيبة الدولة لصالح المستخدم النهائى بجانب مراقبة مستوى الجودة، موضحاً أن دور لجنة حماية المستهلك بالجهاز هو تقديم مقترحات استشارية للجهاز وليس بقرارات يجب تنفيذها.
وذكر أن الهدف من مشاركة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى فعاليات الدورة العشرين لمعرض كايرو اى يى تى 2016 «Cairo ICT 2016» أنه سيتم التركيز على عدد من المحاور، أهمها وضع إطار تنظيم وحقوق المستخدم وجودة الخدمة، وكذلك تقديم الاستشارات التقنية للدولة فى مجال البنية التحتية والاتصالات خاصة، ونحن مقبلون على العاصمة الإدارية الجديدة، كما سيتم طرح رؤيتنا للجيل الخامس لخدمات الجيل المحمول.
وتوقع أن يتم طرح خدمات الجيل الخامس عندما تتاح اقتصاديات تطبيق الجيل الخامس للمحمول.
وعن إمكانية توصيل البنية التحتية للأماكن الجغرافية النائية، غير ذات جدوى الاقتصادية لمشغلى خدمات الاتصالات والإنترنت، أوضح أن مشروعات الخدمة الشاملة هى التى تتيح تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت للمناطق المحرومة والتى ليس لها جدوى اقتصادية.
أضاف: الجهاز دوره تنظيم السوق، لضمان تحقيق مصالح مختلف الأطراف بداخلها، سواء للحكومة التى تسعى لتحقيق عوائد تصب فى الناتج القومي، أو للشركات التى تسعى لتحقيق مكاسب من وراء استثماراتها، أو المواطن الذى يسعى للحصول على خدمة جيدة بسعر مناسب.
وأكد أن قانون الاتصالات الذى نعمل فى إطاره تم وضعه منذ عام 2003، وحينها كان ممتازاً للغاية، نظراً لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية، أما الآن فالوضع يحتاج لوجود تعديلات من شأنها التعامل مع التغيرات التى طرأت على قطاع الاتصالات، وأعتقد أن وجود قانون قوى سيساعدنا على حل العديد من النزاعات.