snnaky
11-28-2016, 21:42
سعر الصرف هو قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى. يلعب سعر الصرف دور حيوي في النشاط التجاري
والاقتصادي للدولة، لذلك يتم مراقبة تحركات العملة من جانب البنوك المركزية وكذلك المستثمرين. يتأثر سعر صرف
العملة المحلية بعدد من العوامل مقابل أي عملة أجنبية، وتتمثل تلك العوامل في:
مستوى التضخم
كلما ارتفع مستوى التضخم كلما تراجعت قيمة العملة، والعكس في حال تراجع التضخم حيث ترتفع القيمة أو القدرة
الشرائية للعملة. وتراقب البنوك المركزية تحركات العملة المحلية وذلك بسبب تأثيرها القوي على مسار التضخم، حيث أن
الحفاظ على استقرار التضخم يعد من أولويات البنك المركزي للدولة. وتسعى الدول التي تعاني من انخفاض مستوى
التضخم إلى خفض قيمة العملة من أجل دعم ارتفاع التضخم صوب المستويات المحددة، ويتم ذلك من خلال ماُيعرف
بالتدابير التسهيلية، والتيُتساهم بدورها في خفض قيمة العملة.
معدل الفائدة
هناك علاقة وثيقة تجمع بين كل من معدل الفائدة، مستوى التضخم وسعر الصرف. وتحاول البنوك المركزية السيطرة على
التضخم والتحكم في سعر الصرف من خلال معدل الفائدة. ويعمل ارتفاع معدل الفائدة على زيادة الإقبال على العملة
المحلية نظرًا لارتفاع العائد، ولكن قد يبقى هذا التأثير محدودًا بعضالشئ في حال كان التضخم مرتفعًا. في المقابل، فإن
تراجع معدل الفائدة يتسبب في تراجع قيمة العملة.
الحساب الجاري
يقوم الحساب الجاري بقياس النشاط التجاري بين البلدان، ويشير عجز الحساب الجاري أن حجم إنفاق الدولة على التجارة
الخارجية يتخطى حجم الإيرادات، وهنا قد تلجأ الدولة إلى الاقتراض من أجل سد تلك الفجوة. وهذا يعني أن الدولة
تكون بحاجة إلى زيادة العملة الأجنبية من أجل تغطية احتياجاتها من الواردات، فيما يكون هناك فائضَا في معروض
العملة المحلية. ويتسبب زيادة الطلب على العملة الأجنبية في تراجع قيمة العملة المحلية.
الدين العام
في بعضالأحيان تلجأ بعضالدول إلى الاقتراضبهدف تعزيز الإنفاق الحكومي وتمويل المشروعات العامة. بالرغم من أن
هذا قد يدعم الاقتصاد المحلي، إلا أن الدول ذات حجم الديم المرتفعُتعد أقل جاذبية للاستثمار، حيث أن ارتفاع الدين
يعني ارتفاعات قوية في مستوى التضخم مستقبلاً، مما يضر بمصالح المستثمرين على المدى الطويل
والاقتصادي للدولة، لذلك يتم مراقبة تحركات العملة من جانب البنوك المركزية وكذلك المستثمرين. يتأثر سعر صرف
العملة المحلية بعدد من العوامل مقابل أي عملة أجنبية، وتتمثل تلك العوامل في:
مستوى التضخم
كلما ارتفع مستوى التضخم كلما تراجعت قيمة العملة، والعكس في حال تراجع التضخم حيث ترتفع القيمة أو القدرة
الشرائية للعملة. وتراقب البنوك المركزية تحركات العملة المحلية وذلك بسبب تأثيرها القوي على مسار التضخم، حيث أن
الحفاظ على استقرار التضخم يعد من أولويات البنك المركزي للدولة. وتسعى الدول التي تعاني من انخفاض مستوى
التضخم إلى خفض قيمة العملة من أجل دعم ارتفاع التضخم صوب المستويات المحددة، ويتم ذلك من خلال ماُيعرف
بالتدابير التسهيلية، والتيُتساهم بدورها في خفض قيمة العملة.
معدل الفائدة
هناك علاقة وثيقة تجمع بين كل من معدل الفائدة، مستوى التضخم وسعر الصرف. وتحاول البنوك المركزية السيطرة على
التضخم والتحكم في سعر الصرف من خلال معدل الفائدة. ويعمل ارتفاع معدل الفائدة على زيادة الإقبال على العملة
المحلية نظرًا لارتفاع العائد، ولكن قد يبقى هذا التأثير محدودًا بعضالشئ في حال كان التضخم مرتفعًا. في المقابل، فإن
تراجع معدل الفائدة يتسبب في تراجع قيمة العملة.
الحساب الجاري
يقوم الحساب الجاري بقياس النشاط التجاري بين البلدان، ويشير عجز الحساب الجاري أن حجم إنفاق الدولة على التجارة
الخارجية يتخطى حجم الإيرادات، وهنا قد تلجأ الدولة إلى الاقتراض من أجل سد تلك الفجوة. وهذا يعني أن الدولة
تكون بحاجة إلى زيادة العملة الأجنبية من أجل تغطية احتياجاتها من الواردات، فيما يكون هناك فائضَا في معروض
العملة المحلية. ويتسبب زيادة الطلب على العملة الأجنبية في تراجع قيمة العملة المحلية.
الدين العام
في بعضالأحيان تلجأ بعضالدول إلى الاقتراضبهدف تعزيز الإنفاق الحكومي وتمويل المشروعات العامة. بالرغم من أن
هذا قد يدعم الاقتصاد المحلي، إلا أن الدول ذات حجم الديم المرتفعُتعد أقل جاذبية للاستثمار، حيث أن ارتفاع الدين
يعني ارتفاعات قوية في مستوى التضخم مستقبلاً، مما يضر بمصالح المستثمرين على المدى الطويل