mahmoud552
11-29-2016, 21:27
قالت وزارة المالية إن 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية سوف تبدأ عملها خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح وزير المالية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن هناك 15 لجنة تختص بالنظر في منازعات ضرائب الدخل المتعلقة بتقديرات ضرائب أرباح الأشخاص الاعتبارية ودخول الأشخاص وتوزيعات الأرباح، و10 لجان أخرى تختص بمنازعات ضرائب المبيعات وتحديد الفئة الضريبية.
وأضاف عمرو الجارحي أنه تم اختيار رؤساء اللجان من ذوي الخبرة غير العاملين بمصلحة الضرائب، حفاظاً على حقوق كل من الممول والإدارة الضريبية.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن اللجنة العليا التي يرأسها ستراجع قرارات اللجان الفرعية بشأن الحالات التي رفضتها، مشيراً إلى أن هناك 160 ألف نزاع ضريبي حالياً يُنظر أمام القضاء.
وأشار عمرو المنير إلى أنه جارٍ الانتهاء من دليل لتنظيم عمل لجان المنازعات، وسيتم توزيعه مع بدء عملها، بحسب البيان.
وأوضح مستشار نائب الوزير أن المنشآت الصغيرة تمثل نسبة كبيرة من حالات النزاع الضريبي القائم.
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية في شهر أغسطس الماضي.
قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، في بيان سابق، إن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية تبلغ نحو 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات المنظورة أمام القضاء.
وأوضح وزير المالية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن هناك 15 لجنة تختص بالنظر في منازعات ضرائب الدخل المتعلقة بتقديرات ضرائب أرباح الأشخاص الاعتبارية ودخول الأشخاص وتوزيعات الأرباح، و10 لجان أخرى تختص بمنازعات ضرائب المبيعات وتحديد الفئة الضريبية.
وأضاف عمرو الجارحي أنه تم اختيار رؤساء اللجان من ذوي الخبرة غير العاملين بمصلحة الضرائب، حفاظاً على حقوق كل من الممول والإدارة الضريبية.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن اللجنة العليا التي يرأسها ستراجع قرارات اللجان الفرعية بشأن الحالات التي رفضتها، مشيراً إلى أن هناك 160 ألف نزاع ضريبي حالياً يُنظر أمام القضاء.
وأشار عمرو المنير إلى أنه جارٍ الانتهاء من دليل لتنظيم عمل لجان المنازعات، وسيتم توزيعه مع بدء عملها، بحسب البيان.
وأوضح مستشار نائب الوزير أن المنشآت الصغيرة تمثل نسبة كبيرة من حالات النزاع الضريبي القائم.
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية في شهر أغسطس الماضي.
قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، في بيان سابق، إن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية تبلغ نحو 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات المنظورة أمام القضاء.