mahmoud552
11-29-2016, 21:35
قال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، اليوم، إن وزارة الاستثمار ستطرح مسودة قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد، للحوار المجتمعى خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لإرساله فى صورته النهائية لمجلس النواب قبل نهاية العام.
وأضاف «خضير»، خلال ندوة «مستقبل خدمات تنمية الأعمال فى مصر» التى نظمها مركز بداية لريادة الأعمال، اليوم، أن القانون الجديد جزء من أجندة تشريعية مقترح إصدارها على المديين القصير والمتوسط لتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر.
وتابع: «القانون الجديد سيأتى بما يرضى المستثمرين، ويلبى طموحات مجتمع الأعمال ويسير وفقاً للنظم العالمية المتبعة فى الاستثمار».
وأشار «خضير» إلى أن تحسين خدمات تنمية الأعمال تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار الأمثل، وتقدم لهم المشورة فى إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل والاستشارات الفنية والتسويقية، وغيرها من الخدمات التى يتم تصميمها بناءً على احتياج المشروعات الفعلية، بما يساعد على تحقيق التنافسية المطلوبة محلياً وعالمياً لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن الحكومة تتبنى العديد من الإجراءات والتشريعات المتصلة بتحسين مجال خدمات تنمية الأعمال، حيث اعتمد مجلس الوزراء، مؤخراً، مشروع قانون شركات الشخص الواحد محدودة المسئولية التى ستتيح لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس شركات أموال بإجراءات ميسرة، ومن ثم الحصول على التمويل، فضلاً عن القرارات الأخيرة للمجس الأعلى للاستثمار لدعم تلك المشروعات، ومن أهمها التصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية ليسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5%.
وأضاف «خضير»، خلال ندوة «مستقبل خدمات تنمية الأعمال فى مصر» التى نظمها مركز بداية لريادة الأعمال، اليوم، أن القانون الجديد جزء من أجندة تشريعية مقترح إصدارها على المديين القصير والمتوسط لتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر.
وتابع: «القانون الجديد سيأتى بما يرضى المستثمرين، ويلبى طموحات مجتمع الأعمال ويسير وفقاً للنظم العالمية المتبعة فى الاستثمار».
وأشار «خضير» إلى أن تحسين خدمات تنمية الأعمال تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار الأمثل، وتقدم لهم المشورة فى إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل والاستشارات الفنية والتسويقية، وغيرها من الخدمات التى يتم تصميمها بناءً على احتياج المشروعات الفعلية، بما يساعد على تحقيق التنافسية المطلوبة محلياً وعالمياً لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن الحكومة تتبنى العديد من الإجراءات والتشريعات المتصلة بتحسين مجال خدمات تنمية الأعمال، حيث اعتمد مجلس الوزراء، مؤخراً، مشروع قانون شركات الشخص الواحد محدودة المسئولية التى ستتيح لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس شركات أموال بإجراءات ميسرة، ومن ثم الحصول على التمويل، فضلاً عن القرارات الأخيرة للمجس الأعلى للاستثمار لدعم تلك المشروعات، ومن أهمها التصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية ليسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5%.