bahoma310
12-01-2016, 12:14
إذا كنا نحن الاقتصاديني بصدد تفسري حدث ما بالإشارة إلى فعل متعمد، فلا شك أن
ً ا بأن هناك شخص ً ا ما يقوم بهذا الفعل. فقولك إن عقلا واعيًا أثّر في
هذا يوحي ضمنً
سري الأحداث يوحي بضرورة وجود كائن عاقل يُسند إليه هذا الوعي.
ً والآن لسنا بحاجة لأن نعرف تحديد ً ا هوية هذا الفرد، لكي نستنتج أن فردا قام
بفعل متعمد. فالشر ً طي بإمكانه أن يعاين مطبخا غارقًا في الدماء، ويقول: «شخص
ُّ
ما قتل هذه السيدة املسكينة، فهذه السكني لم تطعنها في حادث عرضي.» وبهذا يمكن
ً للشرطي وصف الهيئة املادية للمطبخ، بافتراض أن فرد ً ا عاقلا ً آخر قرر عمدا قتل املجني
عليها. وهذه فرضية جيدة على الرغم من أن الشرطي (حتى الآن) لا يعرف أي شيء
ً آخر عن القاتل الحقيقي. لكنه يعلم جيدا أن القاتل كان يخطط لهدف ما، وبصرف
ً النظر عن الظروف التي قد تخفف الحكم، فإن أحد ً ا لن يصدقه إذا قال: «كنت ممسكا
بالسكني عندما حدث ذلك، لكن صدقوني لم يكن الأمر سوى حادث!»
ً للتأكد من أنك تفهم الفكرة جيدا، نشري إلى أن «الفرد» الذي يقف وراء الحدث لا
ً ينبغي بالضرورة أن يكون بشرا. وهناك كثري من الأشخاص يفسرون ما حدث لهم بأنهم
اختُطفوا من قبل كائنات فضائية وتعرضوا لكل أنواع التجارب الحسية املؤملة. وأكرر
ثانية أن قاعدتنا تؤمن بأن هؤلاء الأشخاصلا يلومون «الطبيعة» على ما حدث، بل يقولون
إن كائنات ذكية أثرت في وقوع الأحداث. وأيٍّا ما كان السبب، فالكائنات الفضائية كان
ً لديها هدف استجواب بيلي بوب بينما كان يقود شاحنته عائدا إلى املنزل في إحدى الليالي
ً املظلمة، ولذا تصرفوا بناءً على هذه الرغبة. وإليك مثالا آخر مختلفً ا: ربما تفسر امرأة
متدينة شفاءها املفاجئ من مرض السرطان على أنه تدخل إلهي، وفي هذه الحالة فإنها
ً هي أيض ِ ا تفسر الأحداث في العالم املادي بنسبها إلى فعل متعمد من قبل الذات الإلهية.
عندما نقرر وصف حدث ما بأنه فعل متعمد، فنحن نفترض بالضرورة وجود فرد
عاقل يقوم بالفعل. (لا يمكن أن يكون هناك فعل بلا فاعل). ولذلك، فالربط بني الفعل
والفاعل ربط منطقي نابع من مفهوم «الفعل املتعمد». ومن الناحية العملية تستند
محاولتنا لربط فعل معني بفاعل معني على ما يتجاوز املنطق املبسط. على سبيل املثال:
عندما قرر الشرطي أن «هذه جريمة قتل»، فهو يعني ضمنيٍّا أنه لا بد من وجود قاتل
واحد على الأقل. لكنه قد يلجأ إلى اختبارات الحمض النووي املعيبة، فينتهي به الأمر إلى
القبض على شخص بريء. وهكذا نرى أن الأمر يفوق الاستنتاج املنطقي عند محاولة
القبض على القاتل الحقيقي. النقطة املهمة التي تعنينا هي أن قرار الشرطي بتصنيف
املطبخ امللطخ بالدماء على أنه مسرح جريمة يعني بالضرورة وجود قاتل (أو أكثر).
لكن الانتقال من هذا الاستنتاج املنطقي إلى الخطوة التالية التي تتعلق بالكشف عن
هوية القاتل الحقيقي يتطلب ما هو أكثر من املنطق.
وللتأكيد على الروابط الكامنة بني الاستدلال املنطقي والتجريبي، يمكننا أن نضرب
ً مثالا آخر. هب أن طبيبًا نفسيٍّ ً ا يرى اليد اليسرى لإحدى مرضاه تمسك قلما وتخط
شيئًا ما فوق شيك مصرفي. يصنف الطبيب هذا الفعل على أنه فعل متعمد، ومنطقيٍّا لا
ً بد أنه سيعتقد أن هناك فردا واعيًا يقوم بهذا الفعل. مع هذا ربما يفكر الطبيب: «هذه
ً يد مريضتي اللطيفة سالي تكتب لي شيكا لقاء خدماتي لها هذا الأسبوع، وأنا أساعدها
في التغلب على الفصام الذي تعانيه.» بينما الواقع أن من كانت تكتب هي الذات الأخرى
ً لسالي التي بدلا من أن تكتب الشيك كتبت: «أنت فضولي للغاية!» قبل أن تسلمه إلى
الطبيب. في هذا املثال، علينا أن نراعي ثانيةً حدود الاستنتاج املنطقي. ففي اللحظة التي
قرر فيها الطبيب تفسري حركات اليد والقلم على أنها فعل متعمد — وليس مجرد رد
فعل منعكس — املنطق يقول إنه استنتج وجود كائن عاقل لديه دافع يحرك القلم من
أجل تحقيق هدف ما. لكن إذا انتقل الطبيب إلى النتيجة التي مفادها أن هذا الكائن
ً العاقل هو سالي التي يعرفها، وأنها تحرك القلم لكي تحرر له شيكا بأتعابه، فهو بذلك
قد تجاوز حدود الاستنتاج املنطقي، وربما يكون مخطئًا.
وكما توضح هذه الأمثلة، فنحن لا نكتفي في حياتنا اليومية بالاعتماد على الاستنتاج
املنطقي عندما نقرر وصف حدث ما بأنه فعل متعمد. نحن نستخدم كل أنواع الأدلة
التجريبية للوصول إلى فهم أفضل ملا شاهدناه. لكن النظرية الاقتصادية تركز على
املعرفة التي يمكن أن نستنبطها من مفهوم الفعل املتعمد نفسه، من دون الحاجة إلى
الأدلة التجريبية الأخرى التي تتوافر في حالة بعينها والتي ربما تقودنا إلى تفسري أكثر
ً شمولا وربما لا.
ً ا بأن هناك شخص ً ا ما يقوم بهذا الفعل. فقولك إن عقلا واعيًا أثّر في
هذا يوحي ضمنً
سري الأحداث يوحي بضرورة وجود كائن عاقل يُسند إليه هذا الوعي.
ً والآن لسنا بحاجة لأن نعرف تحديد ً ا هوية هذا الفرد، لكي نستنتج أن فردا قام
بفعل متعمد. فالشر ً طي بإمكانه أن يعاين مطبخا غارقًا في الدماء، ويقول: «شخص
ُّ
ما قتل هذه السيدة املسكينة، فهذه السكني لم تطعنها في حادث عرضي.» وبهذا يمكن
ً للشرطي وصف الهيئة املادية للمطبخ، بافتراض أن فرد ً ا عاقلا ً آخر قرر عمدا قتل املجني
عليها. وهذه فرضية جيدة على الرغم من أن الشرطي (حتى الآن) لا يعرف أي شيء
ً آخر عن القاتل الحقيقي. لكنه يعلم جيدا أن القاتل كان يخطط لهدف ما، وبصرف
ً النظر عن الظروف التي قد تخفف الحكم، فإن أحد ً ا لن يصدقه إذا قال: «كنت ممسكا
بالسكني عندما حدث ذلك، لكن صدقوني لم يكن الأمر سوى حادث!»
ً للتأكد من أنك تفهم الفكرة جيدا، نشري إلى أن «الفرد» الذي يقف وراء الحدث لا
ً ينبغي بالضرورة أن يكون بشرا. وهناك كثري من الأشخاص يفسرون ما حدث لهم بأنهم
اختُطفوا من قبل كائنات فضائية وتعرضوا لكل أنواع التجارب الحسية املؤملة. وأكرر
ثانية أن قاعدتنا تؤمن بأن هؤلاء الأشخاصلا يلومون «الطبيعة» على ما حدث، بل يقولون
إن كائنات ذكية أثرت في وقوع الأحداث. وأيٍّا ما كان السبب، فالكائنات الفضائية كان
ً لديها هدف استجواب بيلي بوب بينما كان يقود شاحنته عائدا إلى املنزل في إحدى الليالي
ً املظلمة، ولذا تصرفوا بناءً على هذه الرغبة. وإليك مثالا آخر مختلفً ا: ربما تفسر امرأة
متدينة شفاءها املفاجئ من مرض السرطان على أنه تدخل إلهي، وفي هذه الحالة فإنها
ً هي أيض ِ ا تفسر الأحداث في العالم املادي بنسبها إلى فعل متعمد من قبل الذات الإلهية.
عندما نقرر وصف حدث ما بأنه فعل متعمد، فنحن نفترض بالضرورة وجود فرد
عاقل يقوم بالفعل. (لا يمكن أن يكون هناك فعل بلا فاعل). ولذلك، فالربط بني الفعل
والفاعل ربط منطقي نابع من مفهوم «الفعل املتعمد». ومن الناحية العملية تستند
محاولتنا لربط فعل معني بفاعل معني على ما يتجاوز املنطق املبسط. على سبيل املثال:
عندما قرر الشرطي أن «هذه جريمة قتل»، فهو يعني ضمنيٍّا أنه لا بد من وجود قاتل
واحد على الأقل. لكنه قد يلجأ إلى اختبارات الحمض النووي املعيبة، فينتهي به الأمر إلى
القبض على شخص بريء. وهكذا نرى أن الأمر يفوق الاستنتاج املنطقي عند محاولة
القبض على القاتل الحقيقي. النقطة املهمة التي تعنينا هي أن قرار الشرطي بتصنيف
املطبخ امللطخ بالدماء على أنه مسرح جريمة يعني بالضرورة وجود قاتل (أو أكثر).
لكن الانتقال من هذا الاستنتاج املنطقي إلى الخطوة التالية التي تتعلق بالكشف عن
هوية القاتل الحقيقي يتطلب ما هو أكثر من املنطق.
وللتأكيد على الروابط الكامنة بني الاستدلال املنطقي والتجريبي، يمكننا أن نضرب
ً مثالا آخر. هب أن طبيبًا نفسيٍّ ً ا يرى اليد اليسرى لإحدى مرضاه تمسك قلما وتخط
شيئًا ما فوق شيك مصرفي. يصنف الطبيب هذا الفعل على أنه فعل متعمد، ومنطقيٍّا لا
ً بد أنه سيعتقد أن هناك فردا واعيًا يقوم بهذا الفعل. مع هذا ربما يفكر الطبيب: «هذه
ً يد مريضتي اللطيفة سالي تكتب لي شيكا لقاء خدماتي لها هذا الأسبوع، وأنا أساعدها
في التغلب على الفصام الذي تعانيه.» بينما الواقع أن من كانت تكتب هي الذات الأخرى
ً لسالي التي بدلا من أن تكتب الشيك كتبت: «أنت فضولي للغاية!» قبل أن تسلمه إلى
الطبيب. في هذا املثال، علينا أن نراعي ثانيةً حدود الاستنتاج املنطقي. ففي اللحظة التي
قرر فيها الطبيب تفسري حركات اليد والقلم على أنها فعل متعمد — وليس مجرد رد
فعل منعكس — املنطق يقول إنه استنتج وجود كائن عاقل لديه دافع يحرك القلم من
أجل تحقيق هدف ما. لكن إذا انتقل الطبيب إلى النتيجة التي مفادها أن هذا الكائن
ً العاقل هو سالي التي يعرفها، وأنها تحرك القلم لكي تحرر له شيكا بأتعابه، فهو بذلك
قد تجاوز حدود الاستنتاج املنطقي، وربما يكون مخطئًا.
وكما توضح هذه الأمثلة، فنحن لا نكتفي في حياتنا اليومية بالاعتماد على الاستنتاج
املنطقي عندما نقرر وصف حدث ما بأنه فعل متعمد. نحن نستخدم كل أنواع الأدلة
التجريبية للوصول إلى فهم أفضل ملا شاهدناه. لكن النظرية الاقتصادية تركز على
املعرفة التي يمكن أن نستنبطها من مفهوم الفعل املتعمد نفسه، من دون الحاجة إلى
الأدلة التجريبية الأخرى التي تتوافر في حالة بعينها والتي ربما تقودنا إلى تفسري أكثر
ً شمولا وربما لا.