أم مهيرة
12-01-2016, 16:51
وافق وزير المالية على اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإغلاق 179 وحدة حسابية تتبع جهات حكومية من اليوم الخميس 1 ديسمبر 2016، وفقاً لبيان.
وقالت الوزارة في البيان، إن الوحدات المغلقة خاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة، على أن يتم دمج تلك الحسابات في حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي (حساب الخزانة الموحد).
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في البيان، إن دمج هذه الحسابات الحكومية في حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي المصري يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الإلكترونية ليتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة إلكترونية اعتباراً من اليوم 1 ديسمبر 2016 بدلاً من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها إلى جانب عدم وجود فترة للتحصيل.
وأوضح أن القيمة المدفوعة الإلكترونية تضاف لحظياً لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلى أسبوعين في حالة السداد بالطرق التقليدية نقداً أو بشيكات.
وأضاف الوزير أن اختيار الوحدات الـ 179 كمرحله مبدئية تم بناءً على معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية عموماً لاختيار أكثرها نشاطاً.
وقال رئيس مجلس الوزراء، في بيان سابق، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تهدف للسيطرة على عجز الموازنة الذي يتراوح بين 11 ـ 12%، وخفضه إلى ما دون 10% بنهاية العام المالي الحالي، بحسب بيان صحفي.
كانت وزارة المالية المصرية أعلنت في يوليو الماضي، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 قدرت العجز بنحو 9.8% إلى الناتج المحلي، مقابل نحو 12.2% خلال بيانات مبدئية للحساب الختامي للعام المالي 2015-2016.
وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه
وقالت الوزارة في البيان، إن الوحدات المغلقة خاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة، على أن يتم دمج تلك الحسابات في حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي (حساب الخزانة الموحد).
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في البيان، إن دمج هذه الحسابات الحكومية في حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي المصري يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الإلكترونية ليتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة إلكترونية اعتباراً من اليوم 1 ديسمبر 2016 بدلاً من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها إلى جانب عدم وجود فترة للتحصيل.
وأوضح أن القيمة المدفوعة الإلكترونية تضاف لحظياً لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلى أسبوعين في حالة السداد بالطرق التقليدية نقداً أو بشيكات.
وأضاف الوزير أن اختيار الوحدات الـ 179 كمرحله مبدئية تم بناءً على معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية عموماً لاختيار أكثرها نشاطاً.
وقال رئيس مجلس الوزراء، في بيان سابق، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تهدف للسيطرة على عجز الموازنة الذي يتراوح بين 11 ـ 12%، وخفضه إلى ما دون 10% بنهاية العام المالي الحالي، بحسب بيان صحفي.
كانت وزارة المالية المصرية أعلنت في يوليو الماضي، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 قدرت العجز بنحو 9.8% إلى الناتج المحلي، مقابل نحو 12.2% خلال بيانات مبدئية للحساب الختامي للعام المالي 2015-2016.
وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه