أم مهيرة
12-01-2016, 17:23
صنفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الصكوك السيادية المقومة بالدولار، التي تعتزم إمارة الشارقة إصدارها، عند A3 بشكل مبدئي.
وأوضح تقرير الوكالة أن التقييم تأثر بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنحو 4% في 2017 مقارنة بمتوسط نمو 6% في 5 أعوام من 2010 إلى 2015، وضغط ذلك التباطؤ على الاقتصاد بالإمارة، لكن التقرير أشار إلى أن عبء الديون والقدرة على تحمل تكاليفها لا يزال منخفضاً بالمقارنة مع باق الإمارات.
وتابع التقرير بأن ديون إمارة الشارقة ارتفعت بإصدار صكوك قيمتها 500 مليون دولار في بداية العام الجاري، فضلاً على الإصدار السابق لصكوك بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر عام 2014.
ولفت التقرير إلى 3 تطورات حالية تسهل التنبؤ بالسياسات المالية في الشارقة، ومنها أن الحكومة وضعت استراتيجية مالية متوسطة الأجل، لتعزيز التنسيق المالي في الدولة، والثاني هو عائدات ضريبة القيمة المضافة المزمع تقديمه في العامين 2018 و2019 المقبلين بما يزيد من استقرار الإيرادات الحكومية في الشارقة، وتكون مشتركة بين الحكومة الاتحادية والإمارة.
والتطور الثالث هو دمج حكومة الشارقة للإدارات اللامركزية، فبعد هيئة الطرق والمواصلات الذي تم في عام 2015، تخطط الإمارة لتعزيز حسابات بلدية الشارقة في عام 2017، بدمج وزارة الأوقاف في مرحلة لاحقة، وفقاً للتقرير.
وأوضح تقرير الوكالة أن التقييم تأثر بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنحو 4% في 2017 مقارنة بمتوسط نمو 6% في 5 أعوام من 2010 إلى 2015، وضغط ذلك التباطؤ على الاقتصاد بالإمارة، لكن التقرير أشار إلى أن عبء الديون والقدرة على تحمل تكاليفها لا يزال منخفضاً بالمقارنة مع باق الإمارات.
وتابع التقرير بأن ديون إمارة الشارقة ارتفعت بإصدار صكوك قيمتها 500 مليون دولار في بداية العام الجاري، فضلاً على الإصدار السابق لصكوك بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر عام 2014.
ولفت التقرير إلى 3 تطورات حالية تسهل التنبؤ بالسياسات المالية في الشارقة، ومنها أن الحكومة وضعت استراتيجية مالية متوسطة الأجل، لتعزيز التنسيق المالي في الدولة، والثاني هو عائدات ضريبة القيمة المضافة المزمع تقديمه في العامين 2018 و2019 المقبلين بما يزيد من استقرار الإيرادات الحكومية في الشارقة، وتكون مشتركة بين الحكومة الاتحادية والإمارة.
والتطور الثالث هو دمج حكومة الشارقة للإدارات اللامركزية، فبعد هيئة الطرق والمواصلات الذي تم في عام 2015، تخطط الإمارة لتعزيز حسابات بلدية الشارقة في عام 2017، بدمج وزارة الأوقاف في مرحلة لاحقة، وفقاً للتقرير.