snnaky
12-05-2016, 21:04
واصل القطاع الخدمي في الممكلة المتحدة نموه بعد حالة الانكماش التي عاني منها في أعقاب الاستفتاء البريطاني، حيث
جاءت بيانات القطاع الخدمي اليوم والتي تمثل 80% من إجمالي الناتج المحلي لتعزز ثقة الأسواق حيال الاقتصاد
البريطاني وقدرته على التأقلم مع الأوضاع الجديدة بمجرد تفعيل الحكومة المادة 50 وبدء مفاوضات خروجها من الاتحاد
الأوروبي. فوفًقا لمكتب إحصاءات Markit، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 55.2
نقطة ليتخطى توقعات الأسواق التي أشارت إلى 54.2 فقط والقراءة السابقة عند 54.5، حيث تعتبر تلك القراءة الأعلى
منذ يناير الماضي.
ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نمو القطاع خلال الفترة المحددة، تراجع الجنيه الاسترليني والذي ساهم في نمو
صادرات القطاع، بالإضافة إلى نمو معدل الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي ليسجل ثاني أسرع وتيرة نمو منذ يناير
الماضي . أما بالنسبة إلى معدلات التوظيف، فنجد أنها قد سجلت أسرع وتيرة ارتفاع منذ إبريل الماضي، لتستقر قرابة
أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015. هذا وقد شهد نشاط القطاع تحسًنا ملحوًظا في نوفمبر مدعوًما بارتفاع معدلات الطلب.
وعلى صعيد أخر، ارتفعت عدد الأعمال المعلقة داخل القطاع للشهر الرابع على التوالي
ويبقى الجانب السلبي في البيانات اليوم متمثل في تباطؤ نمو أسعار المدخلات إلى حد ما ليستقر قرابة مستوياته في
مايو الماضي، فضلاً عن تراجع معنويات الشركات لأول مرة منذ يوليو الماضي، وقد يعود هذا الأمر بشكل رئيسي إلى
ارتفاع حالة عدم اليقين بسبب غموض توجهات بنك انجلترا من ناحية، ومن ناحية أخرى، غموضملف الخروج من الاتحاد
الأوروبي. وقد جاءت تعليق مكتب الإحصاء في أعقاب صدور البيانات لُتفيد إلى أن الاقتصاد البريطاني قد يسجل نمو
بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام مدعوًما بتراجع قيمة الجنيه الاسترليني والذي ساهم بشكل رئيسي في نمو كل من
القطاع الخدمي والتصنيعي والبناء.
في النهاية، جاءت بيانات مدراء المشتريات لأغلب القطاعات البريطانية لتشير إلى ارتفاع احتمالية استمرار نموها على
المدى القصير، إلا أنه يجب الوضع في الاعتبار، أنه مع ارتفاع حالة عدم اليقين الناجمة عن غموض توجهات الحكومة بشأن
موعد تفعيل المادة 50 وبدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من ناحية، ومن ناحية أخرى، غموض توجهات بنك انجلترا
بعدما أشار أغلب صناع القرار أن قرار رفع أو خفضالفائدة قائًما الفترة القادمة، من المتوقع أن يواجه الاقتصاد العديد من
التحديات الفترة القادمة وقد ينتج عن هذا الأمر تباطؤ نمو أغلب القطاعات على المدى الطويل.
جاءت بيانات القطاع الخدمي اليوم والتي تمثل 80% من إجمالي الناتج المحلي لتعزز ثقة الأسواق حيال الاقتصاد
البريطاني وقدرته على التأقلم مع الأوضاع الجديدة بمجرد تفعيل الحكومة المادة 50 وبدء مفاوضات خروجها من الاتحاد
الأوروبي. فوفًقا لمكتب إحصاءات Markit، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 55.2
نقطة ليتخطى توقعات الأسواق التي أشارت إلى 54.2 فقط والقراءة السابقة عند 54.5، حيث تعتبر تلك القراءة الأعلى
منذ يناير الماضي.
ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نمو القطاع خلال الفترة المحددة، تراجع الجنيه الاسترليني والذي ساهم في نمو
صادرات القطاع، بالإضافة إلى نمو معدل الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي ليسجل ثاني أسرع وتيرة نمو منذ يناير
الماضي . أما بالنسبة إلى معدلات التوظيف، فنجد أنها قد سجلت أسرع وتيرة ارتفاع منذ إبريل الماضي، لتستقر قرابة
أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015. هذا وقد شهد نشاط القطاع تحسًنا ملحوًظا في نوفمبر مدعوًما بارتفاع معدلات الطلب.
وعلى صعيد أخر، ارتفعت عدد الأعمال المعلقة داخل القطاع للشهر الرابع على التوالي
ويبقى الجانب السلبي في البيانات اليوم متمثل في تباطؤ نمو أسعار المدخلات إلى حد ما ليستقر قرابة مستوياته في
مايو الماضي، فضلاً عن تراجع معنويات الشركات لأول مرة منذ يوليو الماضي، وقد يعود هذا الأمر بشكل رئيسي إلى
ارتفاع حالة عدم اليقين بسبب غموض توجهات بنك انجلترا من ناحية، ومن ناحية أخرى، غموضملف الخروج من الاتحاد
الأوروبي. وقد جاءت تعليق مكتب الإحصاء في أعقاب صدور البيانات لُتفيد إلى أن الاقتصاد البريطاني قد يسجل نمو
بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام مدعوًما بتراجع قيمة الجنيه الاسترليني والذي ساهم بشكل رئيسي في نمو كل من
القطاع الخدمي والتصنيعي والبناء.
في النهاية، جاءت بيانات مدراء المشتريات لأغلب القطاعات البريطانية لتشير إلى ارتفاع احتمالية استمرار نموها على
المدى القصير، إلا أنه يجب الوضع في الاعتبار، أنه مع ارتفاع حالة عدم اليقين الناجمة عن غموض توجهات الحكومة بشأن
موعد تفعيل المادة 50 وبدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من ناحية، ومن ناحية أخرى، غموض توجهات بنك انجلترا
بعدما أشار أغلب صناع القرار أن قرار رفع أو خفضالفائدة قائًما الفترة القادمة، من المتوقع أن يواجه الاقتصاد العديد من
التحديات الفترة القادمة وقد ينتج عن هذا الأمر تباطؤ نمو أغلب القطاعات على المدى الطويل.