mnaouar
12-05-2016, 22:42
منتدى فوركس العرب
دراسة:*مفهوم*التصنيف*الائتم اني*وأنواعه*ودرجاته
ورد هذا المقال في العدد رقم ( 134 ) من مجلة الاقتصادي
أدت حاجة المستثمرين والمقترضين لسد فجوة المعلومات الموجودة بينهم، والرغبة في توفير معلومات سهلة الفهم وموجزة وموثوقة عن مستوى المخاطر في إقراض الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد، إلى إنشاء شركات خدمات المعلومات الائتمانية في منتصف القرن التاسع عشر.
واستخدمت هذه المعلومات في بداية القرن العشرين لإنشاء وكالات*التصنيف*الائتماني*و طوير صناعة تصنيف الائتمان والجدارة الائتمانية. صاحب الفكرة يعد جون مودي John Moody أول من أصدر مؤشرات الجدارة الائتمانية عندما صنّف سندات شركة السكك الحديدية في الولايات المتحدة الأميركية عام 1909.
وبعد ذلك انتشر تصنيف الحكومات والمؤسسات والسندات على نطاق واسع، وبحلول عام 1929 كانت وكالة موديز لخدمة المستثمرين Moody’s Investors Service والتي أسسها جون مودي تقوم بتصنيف 50 حكومة تصدر سندات إقراض دولياً، في حين بدأ تصنيف الأفراد ائتمانياً في الخمسينيات من القرن الماضي.
وخلال فترة التسعينيات من القرن العشرين وحتى الآن، ازداد نشاط*التصنيف*الائتماني، وتعددت أنواعه، وأصبح هناك العديد من الوكالات المحلية والإقليمية والعالمية التي تقوم بعملية*التصنيف*الائتماني*و صدار درجات الجدارة الائتمانية، حيث بلغ عددها في أيلول (سبتمبر) من عام 1999 ما يقارب 150 وكالة تصنيف ائتماني منتشرة حول العالم، وهناك توقعات بزيادة هذا العدد في المستقبل خصوصاً في أسواق البلدان النامية. وأبرز هذه الوكالات وكالة موديز لخدمة المستثمرين Moody’s Investors Service ووكالة ستاندرد آند بورز Standard & Poor’s ، ووكالة فيتش للتصنيف Fitch Ratings، وكل منها يمارس نشاطه في تقويم قدرة الدول والشركات والمؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها المالية بصورة دورية فيما يزيد عن 100 دولة، حيث تنتشر فروع هذه الوكالات التي تتمتع بتأثير قوي في عالم المال واكتسبت ثقة الحكومات والمستثمرين في كثير من دول العالم.
ميزات وكالات التصنيف
وتتميز هذه الوكالات الثلاثة بخبرتها الطويلة في صناعةالتصنيف*الائتماني، وإمكاناتها الكبيرة المادية منها والبشرية، واستمدت شهرتها المتزايدة من كونها الوحيدة تقريباً القادرة على إجراء جميع أنواع التصنيفات الائتمانية بما فيها التصنيفات السيادية، وتصنيف مختلف أنواع الديون، والمنتجات المالية المركبة ذات المخاطر المرتفعة، بالإضافة إلى انتشارها الواسع في عدد كبير من دول العالم. وسيتم التطرق في هذا الفصل إلى*مفهومالتصنيف*الائتماني *CR ، وأنواع التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالات*التصنيف*الائتماني*ا عالمية إضافة إلى درجات*التصنيف*الائتماني.
مفهوم*التصنيف*الائتماني
إن*التصنيف*الائتماني*هو رأي وكالة*التصنيف*في تقويم الملاءة المالية والرغبة في الوفاء بالديون لمُصدر الورقة المالية على مقابلة الالتزمات المالية الحالية والمستقبلية بشكل كامل وفي الوقت المحدد. ويعول كثيراً على درجةالتصنيف*الائتماني*التي تمنحها وكالات التصنيف، خصوصاً للحكومات والمؤسسات المالية المصرفية في توقع حدوث مخاطر عدم الدفع بناء على معايير كمية ونوعية، إذ أصبحت أسواق رأسمال حساسة لدرجاتالتصنيف*الائتمتاني التي تصدرها وكالات*التصنيفالائتماني، ذلك أنها تؤثر على قدرة الشركات والدول على الدخول إلى أسواق رأس المال الدولية والحصول على التمويل المطلوب، وبالإضافة إلى ذلك، فإن غياب المعلومات الكافية لاتخاذ قرار الاستثمار في شراء الأدوات المالية المصدرة، يدفع المستثمر إلى اللجوء إلىالتصنيف*الائتماني*لقياس مستوى المخاطر المالية وقدرة المدين على الوفاء بالالتزامات المالية. كما أن تغيير تصنيف السندات المصدرة يؤثر على أسعارها في أسواق الأوراق المالية.
أنواع*التصنيف*الائتماني
تقوم وكالات*التصنيف*الائتماني*ب صدار أنواع متعددة من درجات*التصنيف*الائتماني، فقد ازدادت أنواعها بشكل كبير لتتماشى مع تطور السوق المالية العالمية، ولتلبي الطلب المتزايد عليها من قبل مختلف الأطراف المعنية في تقويم الجدارة الائتمانية لمصدري الأوراق المالية، وتحديد احتمالات التأخر عن السداد، والخسارة الناجمة عنها.
ويمكن حصر أنواع التصنيفات الائتمانية من خلال تقسيمها إلى عدة معايير: - الفترة الزمنية - الأداة المصنفة - الجهة المصنفة - طالب*التصنيف*التصنيفالائتم اني*حسب معيار الفترة الزمنية: يقسم*التصنيفالائتماني*وفقا ً لهذا المعيار إلى*التصنيف*الائتماني*للفت ة الطويلة والتصنيف*الائتماني*للفترة القصيرة، كما يلي:
•*التصنيف*الائتماني*للفترة الطويلة: Long-Term Credit Ratings يعبّر*التصنيف*الائتماني*لل ترة الطويلة عن رأي وكالة*التصنيف*بمخاطر الائتمان ذات فترة الاستحقاق سنة أو أكثر، ويحدد احتمال عدم الوفاء بالالتزامات المالية طويلة المدى.
•*التصنيف*الائتماني*للفترة القصيرة: Short-Term Credit Ratings يعبّر*التصنيف*الائتماني*لل ترة القصيرة عن رأي وكالة*التصنيف*بمخاطر الائتمان ذات فترة الاستحقاق والتي لا تزيد عن 13 شهراً، ويحدد احتمال عدم الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة المدى. وتستخدم وكالات*التصنيف*الائتماني*ر وزاً للدلالة على درجات*التصنيف*الائتماني*لل ترة القصيرة مختلفة عن الرموز المستخدمة للدلالة على درجات*التصنيفالائتماني*للف ترة الطويلة.
التصنيف*الائتماني*حسب معيار الأداة المصنفة: تقسم التصنيفات الائتمانية وفقاً لهذا المعيار إلى*التصنيفالائتماني*السيا دي، والتصنيف*الائتماني*للمصارف ، وتصنيف القوة المالية لشركات التأمين، ودرجاتالتصنيف*الائتماني*ال وطنية، وتصنيفات الاسترداد، وتصنيف السندات، وتصنيف الدعم لملصارف، والتصنيفالائتماني*لسقف البلد، وتصنيف الأدوات المالية المركبة، وتصنيف القوة المالية لشركات التأمين الوطنية، وأنواع أخرى للتصنيفات الائتمانية.
التصنيف*الائتماني*حسب معيار الجهة المصنفة:
ينقسم*التصنيف*الائتماني*وف اً لهذا المعيار إلى*التصنيفالائتماني*الداخ لي، والتصنيف*الائتماني*الخارجي ، وتصنيف الهيئات الرسمية1. وذلك كما يلي:
•*التصنيف*الائتماني*الداخل ي: Internal Credit Ratings تقوم العديد من المؤسسات المالية وخصوصاً المصارف بعملية*التصنيف*الائتماني*ا داخلي وتقويم المخاطر لعملائنا من خلال الاعتماد على المعلومات العامة المتاحة والمتوفرة لدينا. وقد شجعت لجنة بازل للإشراف المصرفي المصارف على القيام بالتصنيفالائتماني*الداخلي لأنها تملك بعض المعلومات الداخلية والتي يتعذر على وكالات*التصنيف*الائتماني*ا وصول إليها.
•*التصنيف*الائتماني*الخارج ي: External Credit Ratings وهي عمليات*التصنيف*التي تقوم بها وكالاتالتصنيف*الائتماني*في إصدار درجات*التصنيفالائتماني، والتي تعبر عن رأي وكالة*التصنيف*في تقويم المقدرة المالية على الوفاء بالديون، ومقابلة الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية بشكل كامل وفي الوقت المحدد.
• تصنيف الهيئات الرسمية: تقوم بعض الهيئات الرسمية بنشر توقعاتها حول احتمال تعثر الشركات في بلد معين خلال السنتين أو السنوات الثلاث التالية.
ومنها مصرف فرنسا، والذي يقوم منذ عام 1995 بحساب مؤشر التعثر BDFI score2 ونشره لـ 90000 شركة صناعية فرنسية والذي يعكس احتمال توقفها عن السداد خلال السنوات الثلاث التالية.
التصنيف*الائتماني*حسب معيار الطلب: يقسم*التصنيفالائتماني*وفقا ً لهذا المعيار إلى*التصنيف*الائتمانيالمطل وب، والتصنيف*الائتماني*غير المطلوب، وذلك كما يلي:
•*التصنيف*الائتماني*المطلو ب: Solici
دراسة:*مفهوم*التصنيف*الائتم اني*وأنواعه*ودرجاته
ورد هذا المقال في العدد رقم ( 134 ) من مجلة الاقتصادي
أدت حاجة المستثمرين والمقترضين لسد فجوة المعلومات الموجودة بينهم، والرغبة في توفير معلومات سهلة الفهم وموجزة وموثوقة عن مستوى المخاطر في إقراض الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد، إلى إنشاء شركات خدمات المعلومات الائتمانية في منتصف القرن التاسع عشر.
واستخدمت هذه المعلومات في بداية القرن العشرين لإنشاء وكالات*التصنيف*الائتماني*و طوير صناعة تصنيف الائتمان والجدارة الائتمانية. صاحب الفكرة يعد جون مودي John Moody أول من أصدر مؤشرات الجدارة الائتمانية عندما صنّف سندات شركة السكك الحديدية في الولايات المتحدة الأميركية عام 1909.
وبعد ذلك انتشر تصنيف الحكومات والمؤسسات والسندات على نطاق واسع، وبحلول عام 1929 كانت وكالة موديز لخدمة المستثمرين Moody’s Investors Service والتي أسسها جون مودي تقوم بتصنيف 50 حكومة تصدر سندات إقراض دولياً، في حين بدأ تصنيف الأفراد ائتمانياً في الخمسينيات من القرن الماضي.
وخلال فترة التسعينيات من القرن العشرين وحتى الآن، ازداد نشاط*التصنيف*الائتماني، وتعددت أنواعه، وأصبح هناك العديد من الوكالات المحلية والإقليمية والعالمية التي تقوم بعملية*التصنيف*الائتماني*و صدار درجات الجدارة الائتمانية، حيث بلغ عددها في أيلول (سبتمبر) من عام 1999 ما يقارب 150 وكالة تصنيف ائتماني منتشرة حول العالم، وهناك توقعات بزيادة هذا العدد في المستقبل خصوصاً في أسواق البلدان النامية. وأبرز هذه الوكالات وكالة موديز لخدمة المستثمرين Moody’s Investors Service ووكالة ستاندرد آند بورز Standard & Poor’s ، ووكالة فيتش للتصنيف Fitch Ratings، وكل منها يمارس نشاطه في تقويم قدرة الدول والشركات والمؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها المالية بصورة دورية فيما يزيد عن 100 دولة، حيث تنتشر فروع هذه الوكالات التي تتمتع بتأثير قوي في عالم المال واكتسبت ثقة الحكومات والمستثمرين في كثير من دول العالم.
ميزات وكالات التصنيف
وتتميز هذه الوكالات الثلاثة بخبرتها الطويلة في صناعةالتصنيف*الائتماني، وإمكاناتها الكبيرة المادية منها والبشرية، واستمدت شهرتها المتزايدة من كونها الوحيدة تقريباً القادرة على إجراء جميع أنواع التصنيفات الائتمانية بما فيها التصنيفات السيادية، وتصنيف مختلف أنواع الديون، والمنتجات المالية المركبة ذات المخاطر المرتفعة، بالإضافة إلى انتشارها الواسع في عدد كبير من دول العالم. وسيتم التطرق في هذا الفصل إلى*مفهومالتصنيف*الائتماني *CR ، وأنواع التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالات*التصنيف*الائتماني*ا عالمية إضافة إلى درجات*التصنيف*الائتماني.
مفهوم*التصنيف*الائتماني
إن*التصنيف*الائتماني*هو رأي وكالة*التصنيف*في تقويم الملاءة المالية والرغبة في الوفاء بالديون لمُصدر الورقة المالية على مقابلة الالتزمات المالية الحالية والمستقبلية بشكل كامل وفي الوقت المحدد. ويعول كثيراً على درجةالتصنيف*الائتماني*التي تمنحها وكالات التصنيف، خصوصاً للحكومات والمؤسسات المالية المصرفية في توقع حدوث مخاطر عدم الدفع بناء على معايير كمية ونوعية، إذ أصبحت أسواق رأسمال حساسة لدرجاتالتصنيف*الائتمتاني التي تصدرها وكالات*التصنيفالائتماني، ذلك أنها تؤثر على قدرة الشركات والدول على الدخول إلى أسواق رأس المال الدولية والحصول على التمويل المطلوب، وبالإضافة إلى ذلك، فإن غياب المعلومات الكافية لاتخاذ قرار الاستثمار في شراء الأدوات المالية المصدرة، يدفع المستثمر إلى اللجوء إلىالتصنيف*الائتماني*لقياس مستوى المخاطر المالية وقدرة المدين على الوفاء بالالتزامات المالية. كما أن تغيير تصنيف السندات المصدرة يؤثر على أسعارها في أسواق الأوراق المالية.
أنواع*التصنيف*الائتماني
تقوم وكالات*التصنيف*الائتماني*ب صدار أنواع متعددة من درجات*التصنيف*الائتماني، فقد ازدادت أنواعها بشكل كبير لتتماشى مع تطور السوق المالية العالمية، ولتلبي الطلب المتزايد عليها من قبل مختلف الأطراف المعنية في تقويم الجدارة الائتمانية لمصدري الأوراق المالية، وتحديد احتمالات التأخر عن السداد، والخسارة الناجمة عنها.
ويمكن حصر أنواع التصنيفات الائتمانية من خلال تقسيمها إلى عدة معايير: - الفترة الزمنية - الأداة المصنفة - الجهة المصنفة - طالب*التصنيف*التصنيفالائتم اني*حسب معيار الفترة الزمنية: يقسم*التصنيفالائتماني*وفقا ً لهذا المعيار إلى*التصنيف*الائتماني*للفت ة الطويلة والتصنيف*الائتماني*للفترة القصيرة، كما يلي:
•*التصنيف*الائتماني*للفترة الطويلة: Long-Term Credit Ratings يعبّر*التصنيف*الائتماني*لل ترة الطويلة عن رأي وكالة*التصنيف*بمخاطر الائتمان ذات فترة الاستحقاق سنة أو أكثر، ويحدد احتمال عدم الوفاء بالالتزامات المالية طويلة المدى.
•*التصنيف*الائتماني*للفترة القصيرة: Short-Term Credit Ratings يعبّر*التصنيف*الائتماني*لل ترة القصيرة عن رأي وكالة*التصنيف*بمخاطر الائتمان ذات فترة الاستحقاق والتي لا تزيد عن 13 شهراً، ويحدد احتمال عدم الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة المدى. وتستخدم وكالات*التصنيف*الائتماني*ر وزاً للدلالة على درجات*التصنيف*الائتماني*لل ترة القصيرة مختلفة عن الرموز المستخدمة للدلالة على درجات*التصنيفالائتماني*للف ترة الطويلة.
التصنيف*الائتماني*حسب معيار الأداة المصنفة: تقسم التصنيفات الائتمانية وفقاً لهذا المعيار إلى*التصنيفالائتماني*السيا دي، والتصنيف*الائتماني*للمصارف ، وتصنيف القوة المالية لشركات التأمين، ودرجاتالتصنيف*الائتماني*ال وطنية، وتصنيفات الاسترداد، وتصنيف السندات، وتصنيف الدعم لملصارف، والتصنيفالائتماني*لسقف البلد، وتصنيف الأدوات المالية المركبة، وتصنيف القوة المالية لشركات التأمين الوطنية، وأنواع أخرى للتصنيفات الائتمانية.
التصنيف*الائتماني*حسب معيار الجهة المصنفة:
ينقسم*التصنيف*الائتماني*وف اً لهذا المعيار إلى*التصنيفالائتماني*الداخ لي، والتصنيف*الائتماني*الخارجي ، وتصنيف الهيئات الرسمية1. وذلك كما يلي:
•*التصنيف*الائتماني*الداخل ي: Internal Credit Ratings تقوم العديد من المؤسسات المالية وخصوصاً المصارف بعملية*التصنيف*الائتماني*ا داخلي وتقويم المخاطر لعملائنا من خلال الاعتماد على المعلومات العامة المتاحة والمتوفرة لدينا. وقد شجعت لجنة بازل للإشراف المصرفي المصارف على القيام بالتصنيفالائتماني*الداخلي لأنها تملك بعض المعلومات الداخلية والتي يتعذر على وكالات*التصنيف*الائتماني*ا وصول إليها.
•*التصنيف*الائتماني*الخارج ي: External Credit Ratings وهي عمليات*التصنيف*التي تقوم بها وكالاتالتصنيف*الائتماني*في إصدار درجات*التصنيفالائتماني، والتي تعبر عن رأي وكالة*التصنيف*في تقويم المقدرة المالية على الوفاء بالديون، ومقابلة الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية بشكل كامل وفي الوقت المحدد.
• تصنيف الهيئات الرسمية: تقوم بعض الهيئات الرسمية بنشر توقعاتها حول احتمال تعثر الشركات في بلد معين خلال السنتين أو السنوات الثلاث التالية.
ومنها مصرف فرنسا، والذي يقوم منذ عام 1995 بحساب مؤشر التعثر BDFI score2 ونشره لـ 90000 شركة صناعية فرنسية والذي يعكس احتمال توقفها عن السداد خلال السنوات الثلاث التالية.
التصنيف*الائتماني*حسب معيار الطلب: يقسم*التصنيفالائتماني*وفقا ً لهذا المعيار إلى*التصنيف*الائتمانيالمطل وب، والتصنيف*الائتماني*غير المطلوب، وذلك كما يلي:
•*التصنيف*الائتماني*المطلو ب: Solici